ملف
النيابة المصرية: الأموال المهربة إلى سويسرا لا تزال مجمدة
قال رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة المصرية كامل سمير جرجس، إن الأموال المصرية في البنوك السويسرية لاتزال مجمدة، ولم يتم إلغاء قرار التجميد منذ صدور قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية بعدم أحقية مصر في استرداد أموالها.
وأوضح جرجس في تصريحات صحافية أمس، أن قرار تجميد الأموال «صدر منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، حيث من المحتمل أن يتم تجديد التحفظ على الأموال المصرية بعد انقضاء فترة 10 شهور المتبقية من الأعوام الثلاثة المتبقية منذ قيام الثورة»، مضيفاً أن «الحكومة السويسرية لم تبلغنا بأي قرارات لإلغاء قرارات التجميد للأموال المصرية بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة».
وأشار إلى أن القرارات «ستظل معلقة بشروط الجانب السويسري، والذي سيظل رافضاً لقرارات تجميد الأموال المصرية بسبب أحداث العنف التي تمر بها البلاد، والتظاهرات التي تطالب بإسقاط النظام، وحالة الفوضى وعدم الاستقرار»، مؤكداً أن «الحل الأقرب لاسترداد مصر لأموالها، هو موافقة الجانب السويسري على مشروع القانون الذي تقدم به الجانب المصري للحكومة السويسرية، لحصول مصر على أموالها».
