علاوي يبدي استعداده للحوار مع المالكي

أبدى زعيم ائتلاف العراقية إياد علاوي استعداده للحوار مع رئيس الحكومة نوري المالكي وبقية الكتل السياسية لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية، لكنه رهن ذلك بالتزام المالكي باتفاق أربيل، في وقت قدم 80 نائبا طلبا باستجواب وزير المالية المستقيل رافع العيساوي.

وقال علاوي في تصريح صحافي إن «استعداده للحوار مرهون بالتزام المالكي بتعهداته التي وقع عليها في اتفاق أربيل الذي مهد لتشكيل الحكومة الحالية وتحقيق الشراكة الوطنية». وأوضح قائلاً: «نحن وقعنا على اتفاقيات مع المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني تقضي بتحقيق شراكة وطنية، ووقع أيضا ممثلون عنا اتفاقيات تتعلق بالإصلاحات السياسية والدستورية. فإذا كان المالكي مستعدا للتجاوب مع توقيعه فليس لدينا مانع للحوار».

تظاهرات عفوية

ورأى علاوي أن التظاهرات الحاشدة التي عمت مدنا عراقيا خرجت بصورة عفوية، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية التي صاحبتها كانت وسيلة لقمعها في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، مشدداً على أن «العراق وصل إلى مرحلة خطر نتيجة لهذه السياسات، ولهذا السبب خرجت بعفوية التظاهرات في محافظات كثيرة»،

في الأثناء، كشف نائب عن اللجنة المالية هيثم البجبوري أمس، عن تقديم طلب إلى مجلس النواب يقضي باستجواب العيساوي على خلفية «خروق» في الوزارة.

استجواب العيساوي

وقال الجبوري في تصريح صحافي إن «ثمانين نائباً من دولة القانون والأحرار والبيضاء والحرة العراقيتين، وقعوا على طلب لاستجواب وزير المالية المستقيل رافع العيساوي، في مجلس النواب، عبر 14 سؤالاً».

وأضاف أن «سبب الاستجواب هو خروقات وزارة المالية بعد توفر معلومات عن ملفات فساد في الوزارة، وبخاصة في عقارات الدولة والمصرف الزراعي ومشاكل أخرى من تغيير مديرين عامين»، مشيراً إلى أنه «يملك وثائق ومستمسكات فيها أدلة دامغة على أن هنالك سلفا صرفت من غير ضمانات، وأن هنالك عقارات وأراضي كثيرة أعطيت بالمجان لشخصيات مقربة للوزير، وكذلك لشخصيات داخل الوزارة»، بحسب قوله.

وكان العيساوي قدم استقالته من منصبه أمام المتظاهرين في الانبار إلا أن رئيس الحكومة نوري المالكي رفضها إلى حين انتهاء التحقيق في ملفات تخص العيساوي.

 

تأجيل

رفعت رئاسة مجلس النواب العراقي جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على الموازنة العامة إلى اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال مصدر برلماني إن هيئة رئاسة البرلمان قررت رفع الجلسة المخصصة لإقرار الموازنة العامة للبلاد نظرا إلى انسحاب ثلاثة نواب من كتلة المواطن، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني بعد حضور 159 نائباً. وكان النائب المستقل حسين الأسدي أعلن أن البرلمان صوت على 12 مادة من الموازنة العامة للبلاد بينها تخصيص 17 في المئة حصة إقليم كردستان.. فيما اختلف على الفقرة التي تخص استحداث درجات وظيفية للصحوات في دوائر الدولة. البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات