الانتخابات اللبنانية في انتظار الإشارات الخارجية
بات مصير الانتخابات النيابية ينتظر ساعة الصفر للإعلان عنه، وسط الخلافات المتجذّرة بين الأفرقاء المتعاطين مع هذا الاستحقاق، والمتولدة من انعدام الثقة التي يشكل وجودها أساساً جوهرياً في الانطلاق في رحلة البحث عن القانون التوافقي الذي يؤمّن لنفسه جواز مرور في الهيئة العامة لكي يصبح نافذاً. فيما يبقى الرهان على الإشارات الخارجية الكفيلة بإصدار ضغوطات تجنب لبنان الفراغ السياسي.
وقفزت الى الواجهة أمس، معلومات تفيد بأن الموقف الدولي من الانتخابات النيابية لن يُحسم قبل منتصف الشهر الجاري، وذلك في انتظار تبلور نتائج زيارة وزير الخارجية الأميركية جون كيري في المنطقة، فضلاً عن انتظار الجولة التي سيقوم بها في المنطقة المساعد الخاص للرئيس الأميركي والمنسّق الجديد لشؤون الشرق الأوسط فيليب غوردن، الى جانب الزيارة التي بدأها أمس في لبنان المفوّض الأوروبي لشؤون التوسّع والسياسة الأوروبية للجوار ستيفان فوليه.
دعوة إلى التوافق
وفي وقت بدأ فيه الترويج الإعلامي والتحضير السياسي لإعلان تأجيل تقني للانتخابات النيابية المفترضة في 20 يونيو المقبل، تردّدت معلومات، مفادها وجود تحذيرات إلى كبار المعنيّين بالاستحقاق الانتخابي، من السير قدماً في العملية السياسية من دون توافق مسبق على التفاصيل، في ظلّ واقع جعل لبنان ساحة «للكباش السياسي» بين المكوّنات الدولية والإقليمية المعنيّة بالأزمة السورية. مع الإشارة الى أن الدبلوماسية الأميركية أعربت عن إصرارها على إجراء الانتخابات في موعدها، مع التشديد على ضرورة عدم الإفساح في المجال أمام أيّ من فريقَي الصراع المستشري في البلاد لتحقيق أكثرية موصوفة.
مشاورات رئاسية
وجاءت هذه المعلومات غداة ما شهدته عطلة نهاية الأسبوع الماضي من حركة مشاورات رئاسية لافتة في هذا الشأن، على مستوى الرئاسات الثلاث، حيث جرى استعراض للآليات الدستورية، على اعتبار أنّ القانون النافذ اليوم هو قانون الستّين، وهو ملزم بدعوة الهيئات الناخبة قبل التاسع من الجاري، وهذا أمر لم يجرِ التفاهم في شأنه حتى الآن، وفق المعلومات، فيما لم يرشح أي جديد لجهة انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب أو لجهة تقديم مشاريع جديدة، ما يعني أن الأنظار ستتجه لرصد بوصلة الرئيس بري، في الأيام السابقة لدعوة الهيئات الناخبة الى الاستحقاق المتوقّع بموجب القانون المعمول به في الدورة الأخيرة لعام 2009، أي قانون الستين، على رغم رفض كتل نيابيّة عدّة له.
