تقرير
جدل بشأن المجلس الاستشاري المدني المصري
ي فيالوقت الذى أذهلت فيه الانتخابات البرلمانية المصرية العالم أجمع، في ظل الإقبال الشديد وغير المتوقع على صناديق الاقتراع من قبل المصريين على اختلاف أعمارهم لانتخاب برلمان الثورة، فإن المراقبين يرون أن تلك الانتخابات جاءت لتسكب الماء على النار التي اشتعلت طوال الأيام الماضية بعد أحداث ميدان التحرير، وما تبعها من انقسام الشارع المصري حول بقاء العسكري أو رحيله واستبداله بمجلس مدني رئاسي.
ويؤكد المراقبون أن إقبال المصريين على تلك الانتخابات كان بمثابة تدعيم لموقف المجلس العسكري وبقائه في قيادة المرحلة الانتقالية لحين تسليم السلطة الى سلطة مدنية منتخبة. غير أنه في ضوء تلك المعطيات الجديدة، يرى الكثير من المراقبين أن المجلس العسكري سيواجه مأزقًا جديداً، بشأن المجلس الاستشاري المدني، الذى كان قد طرحه على عدد من مرشحي الرئاسة والشخصيات العامة.
ويتوقع هؤلاء المراقبون أن يحتل الجدل حول هذا المجلس وأعضائه المقترحين ودوره أيضًا صدارة المشهد السياسي بعد انتهاء نشوة الفرحة بنجاح المرحلة الأولى من الانتخابات، خاصة وأن ثوار التحرير مازالوا معتصمين في الميدان لحين تحقيق مطالبهم.
ووفقا لتصريحات عدد من مرشحي الرئاسة الذين عقدوا اجتماعاً مع المجلس العسكري، فإنه من المقرر أن يتشكل هذا المجلس من 50 شخصية. ودار الحديث عن وجود اسم عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي ومحمد البرادعي المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية ضمن المرشحين كأعضاء لهذا المجلس، على الرغم من مقاطعة الثلاثة لمشاورات كمال الجنزوري بشأن الحكومة الجديدة.
كما تردد اسم عمرو موسى وسامح عاشور نقيب المحامين وعدد كبير من الشخصيات العامة، بالإضافة الى عدد من ثوار التحرير كأعضاء لهذا المجلس، دون أن يحدد أحد منهم موقفه من الانضمام للمجلس من عدمه. القاهرة- دار الإعلام العربية
