مصادر لـ « البيان » : العقوبات لن تطال دبلوماسيين سوريين

كشفت مصادر دبلوماسية عربية لـ«البيان» امس أن الشخصيات التي ستشملها العقوبات العربية هي شخصيات أمنية وليست دبلوماسية، في وقت عقد منظمة التعاون الإسلامي في جدة اجتماعا لمناقشة الوضع في سوريا بحضور وزير الخارجية السوري وليد المعلم، بينما قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن العقوبات العربية ستدخل حيز التنفيذ بعد غد السبت.

وصرح مصدر عربي مسؤول لـ«البيان»، طلب عدم الافصاح عن هويته، امس أن الشخصيات السورية التي من المقرر أن تشملها العقوبات ستتضمن شخصيات من القائمة التي حددها الاتحاد الأوروبي، مستبعدًا أن تشمل دبلوماسيين سوريين، موضحًا أنها ستحتوي على الشخصيات المتورطة في أعمال القتل ضد المدنيين والمتظاهرين السوريين وهي شخصيات أمنية.

وقال المصدر على هامش اجتماع اللجنة الفنية التنفيذية المكلفة بمتابعة تنفيذ العقوبات المفروضة على النظام السوري أمس في القاهرة إن الجزائر تتحفظ على بعض الإجراءات الخاصة بالعقوبات على سوريا، خاصةً فيما يتعلق بالسلع الأساسية، حتى لا يتضرر الشعب السوري من فرض تلك الإجراءات. وتقوم اللجنة الفنية التنفيذية بالتحضير لإبلاغ الإنتربول والمكتب العربي للشرطة الجنائية بقائمة كبار المسؤولين السوريين الذين ستشملهم العقوبات.

 

السلع الاستراتيجية

وحول وضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محددة، ناقشت اللجنة وضع معايير يتم على أساسها وضع قائمة للسلع الإستراتيجية المستثناة من العقوبات، على أن يكون المعيار الأساسي هو مدى الحاجة الماسة إلى هذه السلع لحياة المواطنين وسلامتهم الصحية.

وفيما يتعلق بتقديم تقرير بشأن موعد وقف رحلات الطيران، استلمت اللجنة مقترحات الدول العربية ومرئياتها بشأن الموعد الذي تراه مناسبا لوقف رحلات الطيران وكذلك رأيها بشأن الصعوبات التي قد تعترضها لتنفيذ ذلك.

 

رسالة جدية

من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إن موافقة الجامعة على عقوبات غير مسبوقة ضد القيادة السورية ترسل رسالة سياسية جدية إلى دمشق. وأضاف في تصريحات صحافية قبيل توجهه إلى أوروبا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أنه «ليس بمقدور الحكومة السورية التصرف والاستمرار كما هو الحال في الماضي». وأكد أن «العقوبات الجديدة التي اتفق عليها في الجامعة العربية أخيرًا ستدخل حيز التنفيذ السبت ما لم تلتزم سوريا بتعهداتها».

وفي رده على استنكار المعلم لتلك العقوبات قال العربي :«لا أحد يريد إيذاء الشعب السوري أو الإضرار به ولا أحد يريد إحراج الحكومة السورية، والعقوبات استهدفت قطع معظم العلاقات التجارية والمبادلات والاستثمارات بين سوريا والعالم العربي».

 

التعاون الاسلامي

في هذه الأثناء، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي دمشق الى وقف العنف ضد الشعب والاستجابة للمطالب المشروعة، رافضا تدويل الأزمة السورية.

وشدد أوغلي في كلمة ببداية اجتماع وزراء الخارجية الذي عقد في جدة على «ضرورة إيجاد حل للازمة السورية ووقف العنف». وشدد على أن المنظمة «ترفض التدخل العسكري والتمسك بوحدة سوريا ووقف نزيف الدم وتدويل الأزمة».

 

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات