اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق تعلن تلقيها 8818 شكوى
أعلنت اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق أنها تلقت حتى الآن 8818 شكوى تم التحقيق في 5549 منها، ومن المتوقع أن ينجز المحققون التسعة ما يربو على 500 مُقابلة خلال الأيام الأربعة المُتبقية من الشهر الحالي، فيما قررت محكمة التمييز تأجيل الطعن المقدم من المحكوم عليهم بالإعدام في قضية قتل الشرطيين ومحمد فاروق عبدالصمد، لضم بقية الطعون المقدمة من بقية المتهمين في القضية والذين حكم عليهم بالسجن المؤبد، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بفتح باب الطعن بالتمييز لجميع القضايا التي كانت تنظر أمام محكمة السلامة الوطنية.
وأعربت لجنة تقصي الحقائق في تصريح صحافي لها أمس عن تقديرها لتعاون المواطنين معها في سبيل إنجاز أكبر قدر من التقصي بشأن الأحداث التي مرت بها البلاد، كما تُكرر شكرها لكل من تقدموا إليها بإفاداتٍ وشكاوى، وستعمل جاهدة على إنجاز أكبر قدر ممكن من المُقابلات خلال الفترة المُقبلة وسيستمر التواصل من خلال البريد الإلكتروني حتى الثلاثين من سبتمبر الحالي.
وقالت اللجنة بأنه وتأكيدا على حيادها واتخاذها أكبر قدر ممكن من الحيطة والسرية في عملها، فإن كافة المحققين هم من القضاة والنُشطاء الدوليين غير البحرينيين، وأن كافة أفراد الطاقم الإداري المُساعد للمُحققين هم أيضاً من غير البحرينيين، إلا أنهُ جدير بالذكر أن اللجنة تستعين بعدد ضئيل للغاية من المُساعدين الإداريين من البحرينيين والذين لا صلة لهم بقواعد البيانات أو إجراءات التحقيق أو خلاف ذلك من المعلومات التي قد يفصح عنها أيٍ من المترددين على اللجنة.
وأوضحت اللجنة بأن تعيين المساعدين الإداريين من البحرينيين قد تم وفقاً لقواعد صارمة تتسم بالشفافية المطلقة روعي فيها مصلحة العمل دون أدنى اعتبار للجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء الطائفي أو المستوى الاجتماعي، وأكدت بأن كافة موظفي اللجنة مُلتزمون تعاقدياً بعدم إفشاء أية معلومات أو بيانات حول عمل اللجنة وإجراءاتها في الوقت الحالي أو في أي وقت مُستقبلاً، ويقع المُخالف لذلك تحت طائلة القانون.
الى ذلك قررت محكمة التمييز أمس تأجيل الطعن المقدم من المحكوم عليهم بالإعدام في قضية قتل الشرطيين ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية، لضم بقية الطعون المقدمة من بقية المتهمين في القضية والذين حكم عليهم بالسجن المؤبد، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بفتح باب الطعن بالتمييز لجميع القضايا التي كانت تنظر أمام محكمة السلامة الوطنية.
وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية قد أصدرت حكمها في قضية مقتل الشرطيين، وبالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كل من علي عبدالله السنكيس وعبدالعزيز عبدالرضا، وكذلك تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على عيسى علي، فيما قضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بحق كل من قاسم مطر، وسعيد عبدالجليل، وذلك باستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلاً من الإعدام ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
