دعوات أوروبية لإلغاء عقوبة الإعدام في العراق

دعت فرنسا وبريطانيا وايطاليا أمس، السلطات العراقية الى إلغاء عقوبة الاعدام، معربة عن قلقها من تزايد عدد الاعدامات خلال العامين الاخيرين في العراق.

لكن العراق اكد امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الذي اخضع هذا البلد أمس لتقويمه الدوري، انه لا يمكنه الغاء عقوبة الاعدام «بسبب خطورة واتساع الجرائم الارهابية» وحصيلتها الكبيرة في صفوف المدنيين.

وقالت الوزيرة العراقية لحقوق الانسان وجدان سليم امام المجلس «بسبب الظروف الاستثنائية التي نواجهها (..) ابقينا على عقوبة الاعدام كوسيلة ردع». واشارت ايضا الى الحاجة الى احقاق العدالة بالنسبة الى ضحايا الاعتداءات واسرهم. موضحة ان التعذيب خلال الاستجواب منع، وان عقوبة الاعدام تطبق فقط على الجرائم الكبرى مثل القتل.

وأضافت «الجماعات الارهابية سعت لتقويض سيادة الدولة ومؤسساتها، ما خلق احساسا بعدم الامان بين المواطنين.

لقد عملت على تدمير البنية التحتية بما في ذلك الطرق ووسائل النقل وامدادات الكهرباء والاسواق وأماكن العبادة».

وبحسب السلطات العراقية، تم تنفيذ حكم الاعدام في 122 شخصا في السنوات الخمس الاخيرة من اجمالي 925 صدرت عليه احكام من هذا النوع. واشار ممثل فرنسا في المجلس السفير جون باتيست ماتيي الى اعدام 79 شخصا في 2009، داعيا العراق الى السير «على طريق الغاء عقوبة الاعدام». كما دعت بريطانيا وايطاليا بغداد الى تعليق الاعدامات.

وقال السفير البريطاني بيتر غوديرهام «نحن قلقون من ابقاء العراق على عقوبة الاعدام ومن ارتفاع عدد الاعدامات خلال العامين الماضيين».

يشار إلى ان هذه هي المرة الاولى التي يخضع فيها العراق لنظام التقويم الدوري لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الذي يراقب مرة كل اربع سنوات اوضاع حقوق الانسان في 192 دولة عضو في الامم المتحدة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز