«التمييزية» تنظر بطعون المستبعدين قبل الحملة الانتخابية
البرلمان العراقي يرحل جلسته الاستثنائية إلى اليوم
استجابت الهيئة التمييزية المكلفة النظر بالطعون المقدمة من قبل المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة في العراق أمس إلى طلب الرئاسات الأربع بخصوص البت بقرارات المشمولين قبل بدء الحملة الانتخابية، فيما تأجلت جلسة البرلمان التي كانت مقررة أمس لبحث ملف المستبعدين إلى اليوم، في ظل تظاهرات قام بها الآلاف تنديداً بـ «مطالب» إعادة البعثيين إلى العملية السياسية.
وذكر نائب رئيس مجلس النواب العراقي خالد العطية في تصريحاتٍ صحافية أنه «تم تأجيل الجلسة الاستثنائية إلى الساعة الواحدة من بعد ظهر» اليوم الاثنين، كاشفاً في الوقت ذاته عن استجابة الهيئة التمييزية المكلفة النظر بالطعون المقدمة من قبل المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة إلى طلب الرئاسات الأربع بخصوص البت بقرارات المشمولين قبل بدء الحملة الانتخابية.
وأفاد العطية بأن هذه الهيئة «أبلغتنا موافقتها على النظر بهذه الطعون قبل بدء الحملة الانتخابية والتي ستبدأ في 12 من الشهر الجاري».
وكان اجتماع الرئاسات الثلاث، الحكومة والنواب والقضاء، بخصوص قرار الهيئة التمييزية انتهى بالتوصل إلى اتفاق على ضرورة حسم ملف المستبعدين وفق القانون وتقديم الإيضاحات إلى الهيئة التمييزية التي أرادت الاستيضاح عنها والنظر في الطعون وفق الأدلة المقدمة لها.
وكان مقرراً أن يعقد البرلمان جلسةً أمس لاستصدار قرار ملزم للهيئة التمييزية ينص على ضرورة حسم ملف المستبعدين عن الانتخابات خلال الأسبوع الجاري وهو ما يتطابق وفحوى اجتماع الرئاسات الذي عقد أول من أمس، في ما هددت مصادر نيابية حينها ب«سحب الثقة عن الهيئة بخلاف ذلك».
وكان النائب عن الكتلة «الصدرية» بهاء الأعرجي أشار في وقتٍ سابق أن «الجلسة يمكن إلغاءها إذا تراجعت هيئة التمييز عن قرارها السابق عدم النظر بالطعون إلى بعد الانتخابات»، في وقتٍ ردت فيه الهيئة 27 طعناَ تقدم بها المشمولون بقرارات هيئة المساءلة والعدالة.
قلق في الأمم المتحدة
بدوره، دعا رئيس مجلس النواب أياد السامرائي إلى «إعطاء فترة محددة لتقديم هيئة المساءلة والعدالة كافة الوثائق والأدلة التي لديها ضد المرشحين وبخلافه يعد الاجتثاث لاغياً»، داعياً إلى أن «لا يستمر سيف الاجتثاث مسلطاً على رقابهم».
وأعرب السامرائي خلال استقباله مسؤول بعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق إيد ميلكرت عن قلقه من «ترحيل الأزمة إلى بعد الانتخابات بعد أن يتبين عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وبذلك ستكون أجواء الاجتثاث أكثر حدة وأكثر عرضة للتسييس».
وقال إنه تم التطرق خلال اللقاء بميلكرت إلى «الدور الذي تقوم به المنظمة في تقديم الدعم الفني لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، مشدداً على أن المرحلة المقبلة «حساسة للغاية ولابد من ضمان أن تجري العملية الانتخابية بمنتهى الشفافية والوضوح».
وفي لقاءٍ منفصل، استقبل رئيس مجلس النواب في منزله رئيس مجلس المفوضين في المفوضية فرج الحيدري واستعرض معه إجراءات المفوضية في ضوء قرارات الهيئة التمييزية والإجراءات المعتمدة لانتخابات المهجرين داخل العراق وخارجه.
تظاهرات مضادة
وبالتزامن، خرج الآلاف من أنصار «حزب الدعوة الإسلامية» الذي يترأسه رئيس الحكومة نوري المالكي في تظاهرات للتنديد بما اعتبروه «مطالب» لإعادة حزب البعث العربي الاشتراكي إلى العملية السياسية والمشاركة في الانتخابات التشريعية. واستقبل القياديون في الحزب المتظاهرين على بعد أمتار من مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء قبالة مبنى محافظة بغداد.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: «لا لعودة جلادي البعث» و«جماهير السجناء السياسيين تستنكر المساواة بين الضحية والجلاد».
وتحدث القيادي في «الدعوة» صلاح عبدالرزاق قائلاً إن الحزب «لن يسمح بعودة البعثيين المشمولين بالاجتثاث إلى الدوائر الحكومية». أما النائب عباس البياتي فذكر في كلمة مماثلة أنه «لن يكون للبعث مقعد في البرلمان الجديد».
على الهامش
ـ وصفت كتلة «العراقية» طلب النائب عن الكتلة «الصدرية» شمول نائب الرئيس طارق الهاشمي بقرارات هيئة المساءلة والعدالة بأنه «تسييس غير مقبول».
ـ أكد الناطق باسم «التحالف الكردستاني» فرياد راوندوزي أن الدستور العراقي «واضح في منع البعثيين الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين من المشاركة في الانتخابات»، مشيراً إلى أن «منع تغلغل البعثيين أهم من اعتراف المجتمع الدولي بنتائج الانتخابات».
ـ قال قيادي في ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي إن «شرعية الانتخابات يحددها الشعب العراقي وليس أي جهة أخرى»، في تلميحٍ إلى الولايات المتحدة.
ـ صرح القيادي في كتلة «العراقية» علاء مكي بأن الخلافات الحالية «تعكس الأبعاد غير القانونية لقرارات هيئة المساءلة والعدالة»، مضيفاً إن القضية «تجاوزت الأطر القانونية لتصبح سياسية». وقال: «من المؤسف أن من يخالفها توجه إليه تهمة الانتماء إلى البعث».
