EMTC

التحقيق مع «بلاك ووتر» بتهمة رشوة مسؤولين عراقيين

التحقيق مع «بلاك ووتر» بتهمة رشوة مسؤولين عراقيين

يجري المسؤولون الأميركيون التحقيق مع شركة الأمن الأميركية إكس.إي، التي كانت معروفة باسم «بلاك وتر ورلد وايد» للاشتباه فى محاولتها تقديم رشوة لمسؤولين عراقيين فى أعقاب حادث إطلاق نار وقع في بغداد أودى بحياة 17 عراقياً في العام 2007، في محاولة لاستئناف عمل الشركة في العراق.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن المسؤولين قولهم إن قسم التحقيق في الرشاوى في وزارة العدل فتح تحقيقاً في نهاية العام الفائت، لمعرفة ما إذا كان موظفو «بلاك ووتر» خرقوا القانون الفيدرالي الذي يمنع المؤسسات الأميركية من دفع الرشاوى لمسؤولين أجانب.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق الذي أكده ثلاثة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، وتكلموا عنه بسرية تامة، يأتي بعد ما نشرته «نيويورك تايمز» في نوفمبر الماضي، عن أن مسؤولين تنفيذيين في «بلاك ووتر» سمحوا بدفع مبالغ سرية تقدر بمليون دولار إلى مسؤولين عراقيين لشراء دعمهم في القضية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين اثنين مطلعين على التحقيق أن وزارة العدل حصلت على وثيقتين من وزارة الخارجية، تتضمن عقوداً سرية مع الشركة. ولفتت إلى أن إحدى الوثيقتين مكتوبة باليد وتظهر أن ممثلاً عن الشركة الأميركية أخبر مسؤولاً كبيراً في السفارة الأميركية ببغداد بأن «بلاك ووتر» عيّنت محامياً عراقياً لمساعدتها على دفع التعويضات لضحايا الحادثة.

ونقلت «نيويورك تايمز» عن المسؤولين الأميركيين أن الوثيقة أظهرت أن المسؤول في «بلاك ووتر» قال إن الشركة عينت المحامي آملة بأن تساعد علاقاته الوطيدة مع مسؤولين عراقيين كبار بينهم رئيس الوزراء نوري المالكي في جلب إذن للشركة لمتابعة أعمالها في العراق.

وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن بعض المسؤولين قالوا إن المحامي العراقي هو جعفر الموسوي الذي كان المدعي العام في محاكمة الرئيس العراقي السابق صدّام حسين. أما الوثيقة الثانية، فهي رد من مسؤول رفيع المستوى في السفارة الأميركية في العراق، عبر بريد إلكتروني، محذراً «بلاك ووتر» من تقديم رشاوى إلى الحكومة العراقية.

وذكرت الصحيفة أن مصدراً في وزارة العدل الأميركية رفض التعليق على المسألة، كما رفضت الناطقة باسم «بلاك ووتر» ستايسي ديلوك، التعليق أيضاً. ويمثل دفع رشاوى لمسؤولين أجانب انتهاكا للقانون الاتحادي.

وخسرت «بلاك وتر» التى غيرت اسمها منذ ذلك الوقت إلى «اكس اى سيرفيسز» عقدها فى العراق بسبب تلك الواقعة.

(وكالات)

طباعة Email
تعليقات

تعليقات