نواب كويتيون يعلنون الحرب على الفوائد البنكية

نواب كويتيون يعلنون الحرب على الفوائد البنكية

أعلن النائب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) محمد المطير عن تقديم اقتراح بقانون يقضي بحظر الفوائد الربوية في النظام المصرفي سواء كانت كويتية عامة أو خاصة أو أجنبية.

وأوضح المطير أن هذا الاقتراح ينسجم نصاً وروحا مع مواد الدستور والالتزام بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي من مصادر التشريع، مشيرا إلى أن الاقتراح سيمهد لـ «أسلمة» الاقتصاد الكويتي «وسيجنب المؤسسات المصرفية والشعب الكويتي التعامل مع الربا الذي يعد من أكبر الكبائر في الشريعة الإسلامية».

وأضاف أن «القطاع المصرفي والمالي يعتبر الركيزة الأهم في دعم الاقتصاد والتنمية الاجتماعية في الدولة وثبت بمنطق العلم والحس والواقع أن تطبيقات الفوائد الربوية في هذا القطاع من شأنها أن تخلق سلسلة من الأزمات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي والتي تمتد بمرور الزمن لتحدث كارثة اقتصادية على الجميع».

وبيّن ان الاقتصاد العالمي بمختلف مدارسه ونظرياته يتطلع إلى نظام بديل يقي العالم من أضرار الربا وآثاره الكارثية المزمنة .

حيث تعددت النداءات المطالبة بضرورة الأخذ بالنظام الاقتصادي الإسلامي بمختلف صوره وأشكاله ومسمياته المعاصرة، مشيرا إلى أن البنوك المركزية في العالم اتخذت سلوكا مشابها حيث قضت جميعها بتخفيض معدلات الفائدة إلى مستويات وصل بعضها إلى معدلات صفرية مما يؤكد على وجاهة مبدأ حظر الربا.

وشدد المطير في المادة الثالثة من الاقتراح على ضرورة أن تعدل المؤسسات المالية والمصرفية التي تتعامل بالفوائد الربوية أوضاعها خلال ثلاث سنوات بعد إقرار القانون كما أقترح في المادة الرابعة تشكيل هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية تصدر بمرسوم وتتبع مجلس الوزراء وتتولى إبداء الرأي الشرعي في أعمال القطاع المصرفي والمالي والرقابة الشرعية، على أن تكون قراراتها ملزمة ونهائية بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأكد على أن الاقتراح سيسهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة للبنوك التقليدية المحرومة من ميزة الاستثمار المباشر التي تفتح لها أفاقا وفرصا استثمارية واعدة في الوقت الذي تتمتع فيه البنوك الإسلامية بهذه الميزة الإستراتيجية ذات العوائد العالية، مشددا على أن إلغاء الربا «من شأنه أن يتيح إعادة بناء أنظمة الرقابة والإشراف المركزية على أسس واضحة ومتينة تتسم بالشفافية والاستقرار وذلك فيما لو قورنت بالمديونيات الربوية».

موضحا أن الهدف من الاقتراح هو «حماية المال العام والاحتياطيات العامة للدولة وحماية الأسرة الكويتية من خلال القضاء على أسباب مشكلة المطالبات المتكررة بتدخل الدولة لإسقاط قروض المواطنين الناشئة عن تقاضي الفوائد الربوية المجحفة»، بحسب تعبيره.

وشارك المطير النواب علي العمير وخالد السلطان وحسن جوهر ومرزوق الغانم في تقديم المقترح، وتمنوا أن يوضع على رأس الأولويات المدرجة على جدول أعمال اللجان المتخصصة تمهيدا لرفعه لمجلس الأمة في أقرب فرصة ممكنة.

الكويت - بدر سالم

طباعة Email
تعليقات

تعليقات