إجماع
لجنة برلمانية لإعادة النظر في الدستور العراقي
صوت البرلمان العراقي بالإجماع أمس، على تشكيل لجنة برلمانية لإعادة النظر في الدستور على أن تعلن أسماء الأعضاء اليوم، مع إعلان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في جلسة البرلمان موافقة أربعة من الكتل السياسية الرئيسية على تشكيل اللجنة، فيما اعترضت جبهة الحوار الوطني وانسحبت من الجلسة النيابية.
وقال المشهداني إن 192 نائباً حضروا الجلسة أيدوا بالإجماع تشكيل لجنة من 27 نائباً تعمل على إعادة النظر في الدستور وفقاً لما تنص عليه المادة رقم 142.
وأوضح أن هذا الاتفاق وقع عليه ممثلون عن كل من القائمة العراقية وجبهة التوافق والتحالف الكردستاني والائتلاف الموحد.. فضلاً عن رئاسة مجلس النواب.
مشيراً إلى أن حزب الفضيلة وقع على الاتفاق، لكنه أثبت تحفظه على مدة الـ 18 شهراً، التي نص عليها، فيما أعلن رفض جبهة الحوار الوطني التوقيع على الاتفاق الذي توصل إليه قادة الكتل السياسية الممثلة في البرلمان تعبيراً عن رفضها لتفعيل المادة 118 من الدستور الخاصة بتشكيل الأقاليم، وانسحابها من جلسة البرلمان.
وقال المشهداني، خلال ترؤسه لجلسة البرلمان الخاصة بمناقشة ما تم التوصل إليه بين قادة الكتل البرلمانية بشأن تشكيل لجنة تعديل الدستور، «انه تم الاتفاق على أن يقرأ مشروع قانون اجراءات تكوين الأقاليم القراءة الأولى بداية من اليوم على أن يتم العمل به بعد مضي 18 شهراً من تاريخ إقراره في مجلس النواب، ضمن المدة المنصوص عليها في المادة 118 من الدستور».
وأكد أنه تم أيضاً «الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة إجراء التعديلات لدستورية، بشرط أن يتم حسم القضايا فيها بالتوافق وليس بالتصويت، وعلى أن تشكل من الكتل النيابية.»، ولفت إلى «أن جبهة التوافق قدمت طلباً لأن يكون رئيس لجنة التعديلات من الجبهة، وسوف يتم مناقشته».
وأعلن رئيس البرلمان أن لجنة التعديلات الدستورية ستشكل من 27 عضواً، موزعة على: 12 عضواً من الائتلاف الموحد، وخمسة من التحالف الكردستاني، وأربعة من جبهة التوافق، وعضوين من القائمة العراقية، وعضو واحد عن جبهة الحوار الوطني.
ومضى المشهداني قائلاً «، كما ستضم اللجنة ممثلاً عن التركمان، وآخر عن المسيحيين، وثالث من الطائفة الإيزيدية، موضحاً أنه سيتم اختيار هؤلاء الثلاثة من قبل الأخوة التركمان.
وكانت ثالث أكبر كتلة برلمانية (التوافق)، التي يتزعمها الدكتور عدنان الدليمي، اعترضت على قانون فيدرالية الأقاليم الذي طرح في البرلمان الشهر الجاري، وتقدمت بطلب لإجراء تعديل على الدستور قبل طرحه.
كما اعترضت كتل نيابية أخرى حتى داخل الائتلاف العراقي الموحد صاحب الغالبية البرلمانية، لكن أعضاء في مجلس النواب قالوا إن الخلاف كان على شكل الإقليم، وليس على مبدأ الأقاليم.
بغداد ـ «البيان» والوكالات:
