بلغاريا تتنصل من تعويض أطفال "الإيدز" الليبيين

رفضت بلغاريا مجدداً الالتزام بنتائج المفاوضات الجارية في طرابلس بشأن تعويض الأطفال الليبيين المصابين بفيروس »الإيدز« جراء حقنهم من جانب ممرضات بلغاريات، طبقا لأوراق القضية المعروضة على القضاء الليبي.

وأعلن وزير الخارجية البلغاري إيفايلو كلفين، أن المحادثات الجارية في طرابلس بشأن إنشاء صندوق دولي لتعويض الأطفال الليبيين لا تلزم في شيء حكومة بلغاريا، مشيراً إلى أن منظمة غير حكومية هي التي تتفاوض مع الليبيين.

واعتبر الوزير البلغاري أن مبالغ التعويض المطلوبة التي تصل نحو 4.3 مليارات يورو تفوق إمكانيات بلاده، مشيراً إلى أن حكومته على علم بالمفاوضات الجارية التي يشارك فيها دبلوماسيون أوروبيون وأميركيون.

وكان كلفين أعلن في 12 يناير الحالي عن أن بلاده لن تشارك ماليا في الصندوق الدولي »لأن الممرضات البلغاريات لسن مذنبات«، لكن بلاده ستسهم بتأهيل أطباء وعلاج الأطفال المصابين.

يشار إلى أن عائلات الضحايا تطالب بتعويض مادي يبلغ 10 ملايين يورو عن كل إصابة وعلاج متقدم مدى الحياة داخل وخارج ليبيا. ويرى الطرف الليبي في الصندوق شكلا من أشكال التعويض للعائلات المعنية.

في حين ترى فيه بلغاريا إطارا للمساعي الدولية للمساعدة الإنسانية. وقال مسؤول ليبي إن المحادثات لا تزال مستمرة وإن ليبيا لم تتفق بعد مع بلغاريا على تفاصيل دفع التعويضات.

ويعتبر المراقبون أن من شأن التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد أن ينزع فتيل التوتر في الأزمة المتعلقة بخمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني أدينوا في ليبيا بحقن أطفال بفيروس »الإيدز«.

وقال رئيس رابطة عائلات الأطفال المصابين إدريس لاغا إن الجانبين توصلا إلى اتفاق على دفع عشرة ملايين يورو عن كل طفل من أصل 431 مصاباً.

وحكم على الممرضات والطبيب الفلسطيني بالإعدام، لكن المحكمة الليبية العليا ألغت الحكم في 25 ديسمبر الماضي وقررت إعادة نظر القضية أمام محكمة أخرى.

طرابلس ــ سعيد فرحات:

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز