البرلمان الهولندي يناقش في فبراير إرسال 1200 عسكري

بريطانيا لن تنشر أكثر من 900 جندي إضافي في أفغانستان

صرح مسؤول بريطاني في وزارة الدفاع أن بريطانيا ستواجه صعوبة في نشر أكثر من 900 جندي، حجم القوات المقرر أصلاً في أفغانستان، بينما يفترض ان تتولى لندن في مايو المقبل قيادة القوة الدولية للمساعدة على احلال الامن (ايساف).

ويفترض ان ترسل لندن بذلك 900 جندي اضافي ليرتفع عدد قواتها في افغانستان الى الفي رجل.وقال مدير عام الاستراتيجية العملانية في وزارة الدفاع البريطانية مارتن هاورد مساء الثلاثاء انه سيكون »من الصعب« ارسال عدد اكبر من ذلك بينما ينتشر في العراق ايضا نحو 8500 جندي.

ويفترض ان يبت البرلمان الهولندي خلال اسابيع في ارسال ما بين 1100 و1300 جندي الى جنوب افغانستان، وهو اقتراح تدعمه الحكومة لكن الرأي العام يعارضه بشدة.وقال هاورد انه يعود الى حلف شمال الاطلسي امر ايجاد حل في حال رفضت لاهاي ارسال جنود.

واضاف »في حال انسحب بلد لسبب ما، يعود الى الحلف الاطلسي امر العثور على قوات بديلة«.وقلل من شأن الاقتراحات بأن تتولى بريطانيا سد اي فجوة في صفوف القوات في افغانستان لمدة ستة اشهر. وقال »اذا انسحبت دولة لأي سبب فستحدث فجوة ويتعين على حلف الاطلسي ان يسدها.

لم نصل الى تلك المرحلة ولم يفاتحونا في اي شيء من هذا القبيل«.واضاف »لكنني اعتقد اننا سنواجه صعوبة كبيرة.. في الاضطلاع بمهمة اضافية اذا حدث ذلك«. وقالت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهولندي الثلاثاء ان البرلمان سيناقش قرار الحكومة بارسال 1200 جندي اضافي الى افغانستان في الثاني من فبراير المقبل, كما قالت الدنمارك انها ستزيد عدد قواتها هناك الى مثلين في عام 2006.

بدوره, قال رئيس الوزراء الدنماركي اندرس فو راسموسن للصحافيين الثلاثاء ان بلاده تعتزم زيادة قواتها في افغانستان من 178 فردا الى 360 فردا. وأضاف ان مشاركة الدنمارك في مهمة حفظ السلام تحت قيادة حلف الاطلسي في افغانستان ستناقش مع الرئيس الافغاني حامد قرضاي خلال زيارته لكوبنهاغن في 28 و29 يناير الجاري.

وينتظر ان يناقش موضوع الامن خلال مؤتمر دولي بشأن افغانستان سيعقد يومي 31 يناير والاول من فبراير. وسيشهد المؤتمر اطلاق »خريطة طريق« لأفعانستان تستمر خمسة سنوات تخلف اتفاقية بون المبرمة في نوفمبر 2001 بعد ايام من الاطاحة بحكم حركة »طالبان«.

وذكرت وزراة الخارجية البريطانية في بيان ان »خريطة الطريق« الجديدة ستتضمن اطارا زمنيا لالتزام المجتمع الدولي وخطة لزيادة التعاون بين الحكومة الافغانية والامم المتحدة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات