أَيَّد الانضمام لتجمع الساحل والصحراء

البرلمان المصري يوافق على تعديلات ميثاق الجامعة العربية

وافق مجلس الشعب المصري (البرلمان) في جلسته الليلة قبل الماضية برئاسة أحمد فتحي سرور على تعديلات ميثاق جامعة الدول العربية التي أقرها مجلس الجامعة في قمته الأخيرة. إضافة إلى الموافقة على انضمام مصر إلى »تجمع الساحل والصحراوي«.

وتنص التعديلات على تعديل نظام التصويت من الإجماع إلى توافق الآراء أو بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت في حال تعذر توافق الآراء، وإنشاء البرلمان العربي.

واستبدلت التعديلات المادة التي تقضي بأن ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزما لجميع الدول وما تقرره الأغلبية يكون ملزما لمن يقبله بنص آخر يقضي بأن يمثل حضور ثلثي الأعضاء النصاب القانوني لصحة انعقاد أي دورة للمجالس الوزارية العاملة في إطار الجامعة.

وأكدت لجنة الشؤون العربية في تقريرها عن الموضوع ان هذه التعديلات تمثل نقلة متقدمة في تطوير العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.

ردا على استفسارات الأعضاء عن معنى توافق الآراء قال وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية د. مفيد شهاب ان ذلك يعني عدم وجود معارضة صريحة لمشروع قرار فعندما يعرض فإن الأغلبية توافق والاقلية لا تعلن رأيها أي ان توافق الآراء مرحلة وسط بين الإجماع والأغلبية واقتراب من الإجماع.

وحول انتقادات الأعضاء لضعف دور وأداء الجامعة أشار إلى أن الوضع الحالي للجامعة يفرض تساؤلا هو هل تبقى الجامعة ضعيفة ام تلغى؟ والجواب ان الجامعة وفي أسوأ الأحوال هي رمز للتضامن العربي ولذلك فإن الأمل ان تعطي الدول العربية مزيدا من الفاعلية وإن أي جهد يبذل لدعم الجامعة وتفعيل دورها أمر مرغوب فيه.

كما وافق مجلس الشعب المصري خلال جلسته أمس على انضمام مصر للمعاهدة الموقعة في العاصمة الليبية طرابلس يوم 4 فبراير عام 1998 بشأن إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء.

وأوضح الدكتور مفيد شهاب أن المعاهدة وقعت من ست دول عام 98 بهدف الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء ولدعم العمل المشترك في إطار التكامل باعتباره أفضل الطرق لاندماج الدول والشعوب لمواجهة العوامل الداخلية والخارجية للتخلف الاقتصادي وللمشكلات التي تواجه العالم بصفة عامة وإفريقيا بصفة خاصة.

وقال إن هذه المعاهدة تجسد إرادة التكامل الاقتصادي والثقافي والسياسي والاجتماعي بما يتوافق مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومعاهدة ابوجا الموقعة عام 1991.. مشيرا إلى أن مصر طلبت الانضمام إلى هذه المعاهدة في فبراير عام 2001.

وأبدى شهاب تحفظ مصر على فقرتين في المادة الأولى من المعاهدة وعلى المادة التاسعة فيما يتعلق بما يتعارض وأحكام الدستور والتشريعات والقوانين الداخلية في مصر، وكذلك بشأن تفهم مصر أن الاتفاقيات والملاحق الموقعة في إطار تجمع دول الساحل والصحراء تصبح سارية تجاهها بمجرد إتمام الإجراءات الدستورية التي يقتضيها نظامها الداخلي.

القاهرة ـــ البيان والوكالات

طباعة Email
تعليقات

تعليقات