حماس تتهم السلطة بتشويه سمعتها
اتهامات لـ «الأنروا» بدعم «فتح» انتخابياً
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة وشهود في غزة لـ »البيان« عما أسمته فضيحة تورط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانروا) في العمل لصالح قائمة حركة التحرير الوطني الفلسطيني »فتح« في الانتخابات التشريعية فيما هاجمت حركة »حماس« السلطة الفلسطينية متهمة اياها بالعمل على تشويه صورة الحركة مستنكرة إعلان أجهزة الأمن الفلسطينية القبض على عميل لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي »الموساد« ينتمي إلى الحركة.
والتقت »البيان« في غزة بموظفتين قالتا انهما تعملان كموظفتين في برنامج البطالة في مركز خدمات الشاطئ التابع لوكالة (الاونروا) وقالت احداهما رافضة الكشف عن اسمها »لقد تعاقدنا للعمل مع وكالة الغوث لمدة معينة
وكانت أول ما قالته لنا مديرة المركز ـــ اننا لا نريد كلاما في السياسة ولا في التنظيمات نحن هنا لتعليم الأطفال و تربيتهم و الترفيه عنهم وتعليمهم بعض الفنون كالدبكة والرقص ـــ فوافقت على هذا الشرط لان همي الأول أن أعمل و احصل على بعض المال لأساعد زوجي في مصروف البيت«
وأضافت »لكن الغريب جدا هو أن المديرة والموظفات منذ بدء الحملة الانتخابية لحركة »فتح« بدأوا بالعمل ضمن الحملة مثل المشاركة في المهرجانات الفتحاوية واللقاءات في بيوت العائلات لتشكيل حضور جماهيري ودعاية انتخابية لمرشحي قائمة فتح حيث يتم الخروج من مقر المركز إلى مكان المهرجان أو اللقاء الدعائي«.
وأشارت إلى ان »هذا هو عملنا الحقيقي وليس له اية علاقة بالوظيفة التي تعاقدنا لشغلها أساسا« وأضافت: أنا أستغرب من مؤسسة تشترط على موظفيها عدم العمل السياسي انطلاقا من المؤسسة فيما تقوم مديرة وموظفو المؤسسة بالعمل السياسي والدعائي لحساب فصيل معين«.
وقالت الشاهدة الثانية (ص) انه بمجرد انتهاء عقدها مع مركز خدمات الشاطئ وبدء حملة الدعاية الانتخابية لفتح حتى اتصل بها أعضاء من فتح عن طريق المركز ليجددوا العقد معها »بشرط أن اعمل معهم لحساب فتح ضمن حملتهم الدعائية و هكذا فعلوا مع موظفات أخريات«.
في غضون ذلك قال وزير الداخلية الفلسطيني نصري يوسف ان اقتراحا طرح على الفصائل في غزة يقضي بجمع أسلحتهم قبيل الانتخابات ووضعها في مخزن بغزة مفتاحه معهم والمفتاح الأخر مع السلطة الفلسطينية لكنهم رفضوا الاقتراح.
مشيرا إلى ان السلطة الفلسطينية عرضت أيضا تخصيص حماية من جانب الشرطة لقادة الفصائل الفلسطينية على أمل ان يتركوا حراسهم الشخصيين في منازلهم وقت الانتخابات ورفضوا هذا الاقتراح أيضا.
وقال يوسف ان قوات الأمن الفلسطينية لديها تعليمات واضحة بالتصدي لأي محاولة لاستخدام السلاح اثناء فترة الانتخابات مضيفا انه حتى هذه اللحظة لم تحدث اي اتفاقات مع الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بتحركات قوى الأمن الفلسطينية لحماية العملية الانتخابية حسب قوله.
وجاءت تصريحات وزير الداخلية الفلسطيني عقب مباحثات أجراها مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الفارو دي سوتو.
إلى ذلك، اتهمت حركة »حماس« السلطة الفلسطينية بمحاولة الإساءة إليها بإعلان اعتقال الأمن الفلسطيني احد قادتها ويدعى ربحي عماره لتورطة بالعمالة للموساد الاسرائيلى،
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري ان حماس تؤكد على أن هذا الشخص ـــ عمارة ـــ لا يمت لها بصلة وأنه يعمل في جهاز المخابرات الفلسطيني في منطقة أريحا،
وأن الذي ينتمي لحماس هو ابنه الشهيد أمجد عمارة أحد أعضاء كتائب الشهيد عز الدين القسام، وأضاف: ان هذه التصريحات من قبل مصادر في الأجهزة الأمنية تهدف إلى بث الإشاعات ضد الحركة وقلب الحقائق مع اقتراب موعد الانتخابات.
من جهته هاجم عمارة حركة حماس وقال في تصريح صحافي حمل عنوان »ساتخلى عن حماس كما تخلت عني« واستنكر عمارة المعتقل حاليا لدى الأمن الفلسطيني في سجن أريحا التصريحات التي أدلى بها أبو زهري وادعى ان هذه التصريحات تبنى بغير وجه حق »
مضيفا: أنها محاولة فاشلة لتشويهي والإساءة لي واستهدافي شخصيا وأنا والد لشهيد ومطارد منذ عامين على خلفية الانتماء لكتائب القسام والقيام بنشاطات عسكرية عديدة« لم ولن أبيع دماء الشهداء وعلى رأسهم دم ابني الشهيد أمجد.
وأكد عماره انه لا يشرفه الانتماء لحركة يقودها أمثال أبو زهري, مضيفا » كان من الأجدر بالسيد أبو زهري التأكد من الحقائق قبل إدلائه بهذه التصريحات غير الصحيحة والتي مصدرها وسائل إعلام صهيونية خططت لها مع أعوانها وعملائها«.
في سياق متصل أعرب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ورئيس قائمة البديل قيس عبد الكريم ( أبو ليلى) عن أمله في أن تفرز الانتخابات التشريعية المقبلة مجلسا تشريعيا فاعلا وقويا وممثلا بصورة عادلة لمختلف القوى والاتجاهات والتيارات السياسية الفاعلة في المجتمع الفلسطيني،
وأن تنبثق عن هذا المجلس حكومة اتحاد وطني تمثل هذه الاتجاهات وتكون قادرة على إدارة الصراع مع الاحتلال وإدارة المجتمع الفلسطيني بطريقة تكفل له مزيدا من الصمود والتماسك والصلابة في مواجهة الاحتلال كما تكفل حياة كريمة لكل مواطن.
وقال أبو ليلى في تصريح صحافي ان المجلس التشريعي سيكون هو المسؤول عن وضع السياسات العليا للشعب بما فيها أسس ومنهج أي مفاوضات مستقبلية، كما أنه لن يكون مرتهنا أو ملتزما بالقيود التي فرضتها الاتفاقات السابقة
وخاصة اتفاق أوسلو وما نتج عنها من اتفاقات وتفاهمات والتي أبرمت من وراء ظهر الشعب ومن وراء ظهر مؤسساته الوطنية التمثيلية وخاصة أطر منظمة التحرير الفلسطينية.
غزة ـــ ماهر إبراهيم
