يهددون بمحاكمة دولية لمرتكبي الاعتداءات خلال الانتخابات
قضاة مصر ينتخبون قائمة زكريا عبد العزيز لرئاسة ناديهم
حسم قضاة مصر معركة انتخابات ناديهم لمصلحة قائمة المستشار زكريا عبد العزيز الرئيس الحالي للنادي، وأعلنوا تأييدهم لموقفه الرامي لانتزاع قانون السلطة القضائية, وترسيخ استقلال القضاء, وقررت الجمعية العمومية للنادي تقديم كل المتورطين في الاعتداء على القضاة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى المحاكمة, وهددت بطلب محاكمتهم دولياً.
وقررت الجمعية تحذير الحكومة من »استمرار مساندتها للتجاوزات« التي وصفها القضاة بالسافرة ضد أعضاء السلطة القضائية.وقد شارك في الانتخابات 5 آلاف و500 عضو من ثمانية آلاف عضو بنادي قضاة مصر على رأسهم المستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وصلاح الدجوي عضو المجلس الأعلى للقضاء.
وفاز بعضوية مجلس الإدارة القائمة الانتخابية للمستشار زكريا عبد العزيز بكامل أعضائها، والتي تضنمت فوز المستشار محمد توفيق أمين عن المتقاعدين والمستشارين ناجى دربالة وهشام احمد جنينة وخالد هاشم قراعة.
كما فاز عن رؤساء المحكمة والقضاة كل من احمد صابر وأشرف زهران واشرف إبراهيم عليوة ومحمد احمد مكي وحمدي وفيق زين العابدين.وفاز أيضا عن النيابة العامة كل من مصطفى حسين ومحمود السيد واشرف صلاح إسماعيل ومصطفى محمد الجابري وعمر عبد الحكم غانم.
وأعرب المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة في كلمة له خلال انعقاد الجمعية العمومية عن عميق أسفه للتجاوزات والبلطجة التي شهدتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي وصلت إلى حد الاعتداء على عدد من القضاة أثناء أدائهم لواجبهم في الإشراف القضائي على الانتخابات، وأكد أن قضاة مصر كانوا على الدوام أكثر الناس حرصا على ضمانات نزاهة الانتخابات.
وأوضح ان الحديث في السياسة ليس محظورا على القضاة لان انشغالهم بأمور الوطن لا يمثل مخالفة، ولكن الأمر الذي لا يعمل به القضاة أو ينخرطون فيه إنما هو الانضمام إلى الأحزاب السياسية.
وقال ان الإشراف القضائي على الانتخابات هو في حد ذاته عمل سياسي أناط الدستور به رجال القضاء. وطالب بضرورة محاسبة كل من تورطوا في الاعتداء على القضاة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة ، كما طالب النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها الجارية في هذا الشأن.
وهدد القضاة باللجوء للتحقيق الدولي في تلك الجرائم إن لم تستجب الحكومة لمطالبهم وتسارع بتقديم المتورطين فيها للمحاكمة وهددوا بالدخول في اعتصام مفتوح ان لم يستحب رئيس الجمهورية لمطلبهم ويعلن تقديم المتورطين في الجرائم إلى المحاكمة.
وطالبوا بإلغاء المادة 88 من الدستور وإعفائهم من الإشراف على أي انتخابات مقبلة احتجاجا على التدخل السافر في شؤون القضاة. وشن القضاة هجوماً عنيفاً على مجلس القضاء الأعلى واتهموه بالتواطؤ مع الحكومة ضد القضاة.
واستمعت الجمعية العمومية إلى شهادة عدد من رجال القضاء حول أعمال البلطجة والتجاوزات الانتخابية التي وقعت في الدوائر التي كانوا يتولون الإشراف القضائي فيها وتعرض بعضهم إلى عمليات اعتداء ألحقت بهم إصابات.
وبعث رئيس نادى قضاة الإسكندرية المستشار محمود الخصيري برسالة إلى القضاة الذين تعرضوا للجرائم من جانب الشرطة وقال إن أي اعتداء وقع عليكم إنما هو شرف لكم وعلى صدوركم وطالب بإنشاء سجل يضم أسماء كل من تعرض لجريمة من جانب الأجهزة الأمنية أثناء العملية الانتخابية.
وفى رسالة أخرى طالب الخضيري القيادة السياسة بإعلان موقفها من الجرائم التي تعرض لها القضاة وقال »يا رب البيت وراعيه والمسؤول الأول عما يحدث فيه.. ماذا تقول فيما حدث في أول اختبار حقيقي لما تعهدت به ؟
لا تقول انك لا تعلم حتى لا تكون المصيبة أعظم فهل يمكن لك ان تقول للشعب ما حدث علما بأنه لم يكن بعض تجاوزات بل كل التجاوزات التي استعمل فيها أساليب الترويع والأساليب اللا أخلاقية لترويع الشعب المصدق لوعود الحكومة بالتعبير عن الرأي؟«
ووصف الناطق الرسمي باسم نادى القضاة المستشار احمد صابر بان يوم الجمعة هو يوم القصاص من كل من اعتدى على القضاة.
القاهرة ــ البيان والوكالات
