أفغانستان تدرس «لجنة للحقيقة والمصالحة»

أفغانستان تدرس «لجنة للحقيقة والمصالحة»

رفض الرئيس الأفغاني حامد قرضاي فتوى تستهدف حياته أصدرها متمردو حركة »طالبان« الأصولية، معتبراً أنها »مؤامرة لأعداء أفغانستان«، في وقت أفادت تقارير صحافية بأن الحكومة الأفغانية بصدد إنشاء لجنة »للحقيقة والمصالحة« للنظر في جرائم الحرب التي ارتكبت خلال النزاعات التي مزقت البلاد 25 عاماً بينما يستعد عدد كبير من القادة الأفغان المتهمين بجرائم من هذا النوع لدخول البرلمان.

وعقد نحو 300 من ممثلي الحكومة ومجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني الأفغاني الثلاثاء لمناقشة وسائل تضميد الجروح التي خلفها ربع قرن من النزاعات منذ نهاية السبعينات، وأعلن ناطق باسم الرئيس كرزاي في هذا المؤتمر أن الحكومة الأفغانية تبنت خطة »لتعزيز السلام والحوار« بين الأفغان والسماح بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في المستقبل.

ونقل الناطق عن قرضاي أنه »لا يمكن إقامة حكومة ديمقراطية على أساس العدل دون معالجة الجروح العميقة في أجسام وأرواح شعبنا«.وتقضي الخطة الحكومية بتبني إجراءات من أجل حوار مع الضحايا كما جرى في جنوب إفريقيا أو بوروندي، ووضع آليات تسمح بمحاكمة المجرمين وإعلان يوم وطني لضحايا الجرائم.

وتأتي هذه المبادرات التي لا سابق لها في أفغانستان بينما سيدخل البرلمان عدد كبير من المجاهدين الذين قاتلوا الاتحاد السوفييتي السابق من 1978 إلى 1989 وبعضهم متهمون بارتكاب جرائم حرب في الحرب الأهلية (1992-1996).

طباعة Email
تعليقات

تعليقات