مصرفيون مفصولون كسبوا قضية تعويضات ضد الحكومة السودانية
الاحد 17 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 18 مايو 2003 في أول سابقة من نوعها قضت المحكمة الإدارية العليا في السودان - المختصة بالنظر في الطعون الإدارية - بإلزام مجلس الوزراء بتنفيذ أمر قضائي صادر بشأن استحقاقات حوالي 120 من مفصولي البنوك الحكومية. وكان متقاعدو البنوك الحكومية رفعوا دعوى قضائية ضد حكومة السودان استناداً لحقوقهم المنصوص عليها في القانون والتي سعى لتعطيلها من خلال إصداره توجيهات لمحافظ بنك السودان المركزي بإلغاء الحقوق عند تعديل شروط خدمة العاملين. واعتبر المفصولون قرار وزير المالية بمثابة نكوص عن التزامات دولة واجبة النفاذ ولجأ المتضررون للمحامي العام ومن ثم النائب العام واللذين اصدرا فتوى بصرف استحقاقات العاملين إلا أن مجلس الوزراء اصدر قراراً حرم بموجبه المتقاعدين من حقوقهم بدعوى أن حجم تكلفة الحقوق يؤثر على الموازنة العامة. ولجأ المفصولون الى محكمة الطعون الإدارية التي أصدرت قراراً لصالحهم وتقدم مجلس الوزراء باستئناف للمحكمة العليا والتي رفضت الاستئناف ثم تقدم مجلس الوزراء بطعن لدى المحكمة الدستورية والتي شطبت الدعوى.. الى ذلك تقدم عدد من ضباط الجمارك المتقاعدين بالمعاش بطعن إداري لمحكمة الطعون الإدارية ضد وزير الداخلية للقرار الصادر في مواجهتهم و إحالتهم للتقاعد لعدم الكفاءة. وأوضح الطاعنون ان القرار فيه تعسف وضرر لهم لانهم وصلوا لمراكز قيادية برتبة عقيد. وكان وزير الداخلية قد اصدر مؤخراً قراراً بشأن 36 من ضباط الجمارك بإحالتهم للمعاش لعدم الكفاءة. الخرطوم ـ «البيان»:
