المجالي يدعو مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب لتحفيز العملية، مخاوف أردنية من تدني المشاركة الشعبية في الانتخابات

الخميس 14 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 15 مايو 2003 حث قفطان المجالي وزير الداخلية الأردني على مشاركة شعبية واسعة في الانتخابات التشريعية الشهر المقبل، وسط تقديرات بفتور جماهيري تجاهها وتدني نسبة المشاركة في عمليات الاقتراع.وأكد المجالي ان دور الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في العملية الانتخابية التي تم تحديد موعدها في السابع عشر من يونيو المقبل مهم في تشجيع المواطنين وتحفيزهم على المشاركة في العملية الانتخابية. مشيرا الى مشاركة جميع الاحزاب على اختلاف اطيافها السياسية في هذه الانتخابات. وقال المجالي في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية الرسمية ان على الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني اخذ دورها بكل فعالية في المشاركة في العملية الانتخابية والقيام بدورها في تحفيز وتشجيع المواطن على استخدام حقه في اختيار من يعتقد انه الافضل لتمثيله في مجلس النواب المقبل، مؤكدا اهمية هذه المشاركة في فرز اعضاء مجلس نيابي يمثل جميع فئات المجتمع الاردني وقادر على صيانة مصالحهم. ويتوقع المراقبون ان تكون نسبة مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات ضئيلة للغاية واشارت بعض التوقعات الى ان المشاركة لن تزيد على الـ 30% وهذا ما يدفع الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ حملات تفعيل لدور المواطن لمشاركته في اليوم المنتظر. وحول اعداد الناخبين للعام الحالي قال المجالي بان عدد البطاقات الانتخابية التي جرى تسليمها لاصحابها بلغ عددها مليونين وثلاثمائة وخمسة وعشرين الفا واربعمائة وستة وتسعين بطاقة من اصل مليونين وثمانمائة وثلاثة واربعين الفا واربعمائة وثلاثة وثمانين ممن يحق لهم الانتخاب أي بنسبة 8,81 %، وذلك بعدما استثنينا العسكريين ورجال الامن العام الذين لا يسمح لهم القانون بالانتخاب. واوضح ان الشباب من الفئات العمرية 18 الى 35 سنة يشكلون نسبة 6,53 بالمئة ومن عمر 36 فما فوق 4,46 بالمئة، وان اعداد مراكز الاقتراع والفرز يبلغ ألف و417 مركزا منها 590 للذكور و 597 للاناث و230 مركزا مختلطا وعدد الصناديق داخل جميع هذه المراكز يبلغ أربعة آلاف ومئة و104 صناديق. المجالي نفسه اكد ان نزاهة الناخب والمرشح لا تقل اهمية عن نزاهة الحكومة لضمان اجراء انتخابات نيابية تؤدي الى اختيار فوز الاقدر الى خدمة الوطن والمواطن. وفي اشارته الى قانون الانتخاب المؤقت «رقم 34 سنة 2001» الذي شنت عليه الاحزاب السياسية الاردنية ومؤسسات المجتمع المدني حملات رافضة له، ودافعت عنه الحكومة قال وزير الداخلية ان السند الرئيسي في هذه العملية هو قانون الانتخابات الذي جاء بناء على توجيهات الملك للحكومة لاعداد قانون انتخاب عصري. اما فيما يتعلق بالتجهيزات الاعلامية في الانتخابات البرلمانية اكد الوزير الاردني ان جميع التسهيلات ستقدم لوسائل الاعلام المختلفة لتغطية هذه العرس الوطني الديمقراطي وقال ان تنسيقا كاملا سيكون مع وكالة الانباء الاردنية ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون بشأن المركز الاعلامي الذي سيقدم خدماته للصحافة المحلية والعربية والاجنبية والبرنامج الزمني للاجراءات الانتخابية. عمان ـ لقمان اسكندر: