المصارف السويسرية تحتاج إلى وقت للافصاح عن الأموال العراقية

الاربعاء 6 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 7 مايو 2003 أكدت مصادر رسمية ان المصارف السويسرية تحتاج الى مزيد من الوقت للتصريح عن الأموال العراقية المودعة لديها. وقال الناطق باسم وزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية انه بعد شهر من توجيهها طلبا الى المصارف السويسرية بالتدقيق في حساباتها للعثور على هذه الاموال، فهي لا تزال عاجزة عن وضع حصيلة لهذا التحقيق. وتوقع الناطق الحصول على جميع المعلومات المطلوبة بحلول الاسبوع المقبل. وقال ان المصارف طلبت بعض التوضيحات حول هذه الحسابات قبل الافصاح عن معلوماتها. واشار الناطق الى ان التحقيق بشأن حسابات المسئولين السابقين في العراق اصعب من التدقيق في الحسابات الافغانية اذ ان المصارف ليس لديها لائحة اسماء ينبغي التحقق منها. وقال الناطق «كل ما في الامر ان المسألة تستغرق الكثير من الوقت»، موضحا انه ينبغي في بادئ الامر اجراء بحث بواسطة الكمبيوتر ومن ثم التحقق من جميع الحسابات التي يتم الحصول عليها واحدا واحدا. وأفاد ناطق باسم مصرف «أو بي اس» المصرف السويسري الاول ان لديه فريقا من اربعين شخصا مكلفا حصرا التدقيق في حسابات «الشخصيات السياسية المعرضة» أو المقربين من الانظمة السياسية موضع جدل. غير ان وزارة الدولة للشئون الاقتصادية ابدت «بعض الدهشة» ازاء بطء عمليات البحث والتدقيق حيث ان قرار الامم المتحدة رقم 661 الصادر عام 1990 والذي تعترف به سويسرا يحظر على الدول تمويل الصفقات التجارية العراقية. وقال الناطق ان هذا القرار يحتم على المصارف ان تتابع عن كثب التحويلات التي تجري على هذه الحسابات. وأمرت الحكومة السويسرية رسميا في 10 ابريل بتجميد الاموال العراقية في سويسرا طالبة ايضا من المصارف التصريح عن هذه الحسابات لوزارة الدولة. ويتطلب الافراج عن الحسابات صدور قرار جديد عن الامم المتحدة. أ.ف.ب

طباعة Email
تعليقات

تعليقات