أبو الراغب يهاجم المعارضة الأردنية ويرفض التشكيك في حكومته
الجمعة 2 صفر 1424 هـ الموافق 4 ابريل 2003 هاجم علي ابو الراغب رئيس الوزراء الاردني المعارضة في بلاده لتشكيكها بموقف الحكومة من الحرب الجارية ضد العراق ودعا الى عدم المزايدة على موقف حكومته محذراً من ان الامن والاستقرار خط احمر يحظر تجاوزه ودافع عن الاعلام الرسمي الاردني في وجه الانتقادات لطريقة تغطيته الحرب كما نفى اغلاق الحدود مشيراً الى عودة 7 آلاف و 500 عراقي عبرها. وجدد رئيس الوزراء الاردني قوله بأن الظرف الصعب الذي تعيشه المنطقة حالياً جراء الحرب على العراق يدعونا اكثر من اي وقت مضى الى تماسك جبهتنا الداخلية، مشيراً الى ان الحكومة لن تسمح لأي جهة باستغلال هذه الظروف للمزاودة والتشكيك بمواقفنا الوطنية والقومية. وقال خلال لقائه رئيس واعضاء مجلس الاعيان ان الاردن جزء من امته العربية وهو يتحمل مسئوليته القومية تجاهها وبشكل كامل معرباً عن الامل بأن يتفهم الجميع هذا الموقف الواضح والمعلن للاردن بعيداً عن المهاترات والاتهامات. واكد ابو الراغب على ان المصالح الوطنية العليا تتقدم على جميع المصالح وان الاستقرار والامن خط احمر لن نسمح لاحد بتجاوزه، وان علينا جميعاً واجب المحافظة على منجزات ومكتسبات هذا الوطن. واضاف ان الاردن اعلن وعلى لسان الملك وفي اكثر من مناسبة بأنه لن يكون طرفاً في اي عمل عسكري ضد العراق ولن يكون مقرا ولا ممراً له مؤكداً ان هذا الموقف ينسجم مع نبض الشارع ا لاردني والعربي الرافض للحرب. وقال رئيس الوزراء الاردني ان بلاده اخذت بالاعتبار التداعيات التي ستنجم عن هذه الحرب وخاصة على الاقتصاد الاردني، مشدداً ان هناك جاهزية عالية لمواجهة جميع الاحتمالات وثقة كاملة بالامكانات الوطنية. وانتقد «المعارضة العدمية واجتهادها في قضايا غير صحيحة وتشكيكها بالمواقف الوطنية وبعدم القدرةعلى التعامل مع الاحداث والمستجدات وهذا ما ثبت انه غير صحيح. وقال: على الرغم من كل الجهد الذي تقوم به الحكومة الاردنية على صعيد الحرب على العراق الا ان بعض النقابات والاحزاب مازالت تطالب بفتح الحدود والسماح للمواطنين العراقيين بالعودة وبشكل يوحي ان الحكومة اغلقت الحدود وتعطل عودتهم». واكد ان الحكومة لم تغلق حدودها مع العراق ولو ليوم واحد وهي لا تمنع اي عراقي من العودة الى وطنه.. مشيراً الى ان عدد المواطنين العراقيين الذين عادوا الى بلادهم منذ 20/3 وحتى اليوم بلغ 7 آلاف و 500. وحول ابعاد الدبلوماسيين العراقيين الثلاثة قال ابو الراغب ان هذا القرار سيادي وتعاملت الحكومة معه على مستوى عال من المسئولية بالرغم من حساسيته وقال انهم دبلوماسيون يعملون في مجال استخباري وهم بذلك خالفوا مذكرة التفاهم الامنية الموقعة بين الاردن والعراق، مشيراً الى ان الموضوع ليس املاء من اي جهة وانه لو كان كذلك لاغلقنا السفارة بأكملها. وفي تطرقه الى الاعلام الاردني والاستياء الشعبي منه خصوصاً فيما يتعلق بالقضية العراقية قال انه اعلام وطني هادئ يتعامل مع واقع ومصلحة وطن مذكراً ان التلفزيون الاردني هو تلفزيون برامج ولا يمتلك الامكانيات المتوفرة للفضائيات. وحول الاموال العراقية في البنوك الاردنية قال ابو الراغب ان البنك المركزي اتخذ اجراءات للحفاظ على هذه الاموال حتى لا يقوم اي شخص باستغلال هذه الظروف وسحب هذه الاموال او جزء منها دون رقابة الحكومة العراقية اما الاموال الشخصية للعراقيين فلا يشملها هذا الاجراء وانه بامكان اي مودع عراقي ان يسحب من امواله بأي وقت علماً ان هناك 23 الف حساب لمواطنين عراقيين.
