مؤتمر الفكر العربي الأول يواصل اعماله، خلافات حول الديمقراطية وانتقادات لربط الاديان بالهوية العربية

ت + ت - الحجم الطبيعي

الاربعاء 24 شعبان 1423 هـ الموافق 30 أكتوبر 2002 أظهرت مداخلات القاها مسئولون برلمانيون ومثقفون عرب تبايناً حاداً ازاء مسألة الديمقراطية خلال جلسات مؤتمر الفكر العربي الاول المنعقد بالقاهرة فيما وجه الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر والبابا شنودة بابا الاقباط في مصر انتقاداً الى عنوان احدى الجلسات التي حملت الاديان السماوية والهوية العربية وتناول اقتصاديون اسباب فشل التكامل الاقتصادي العربي. ففي الجلسة التي تناولت قضية الديمقراطية قال الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري ان «الشورى في الاسلام ملزمة وليست اختيارية، مؤكدا انه لا يوجد اي خلاف بين الشورى والديمقراطية حيث ان هناك مباديء اساسية مشتركة بين الاثنين يجب ان نسلم بها». واضاف امام المؤتمر الذي تعقده مؤسسة الفكر العربي برئاسة الامير خالد الفيصل ان «الدستور وضعي بينما الشريعة دستور الهي ولكن من الممكن الدمج بين الاثنين كما الحال في مصر». ورأى سرور في جلسة بعنوان «الشورى والديمقراطية، رؤية عصرية» ان الغرب «سيء النية عندما يطالبنا بتطبيق الديمقراطية لاننا نطبق الشورى، موضحا ان «الدول الغربية تدعي انها ديمقراطية ولكن كافة ممارساتها لا تشير الى ذلك». ومن جهته، اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ان «تحميل الاسلام عدم مسئولية انتشار الديمقراطية امر في غير محله»، مؤكدا ان «الديمقراطية الاسلامية لم تعش الا في ظل الحكومة النبوية وحكومة الخلفاء الراشدين». وانتقد بري «محاولات تجاهل الحقيقة، لان الاسلام قائم على مباديء الشورى في الحكم». وقال ان «عملية المواءمة الحضارية بين الاسلام والديمقراطية ناشطة لا نعيد معها طرح ما هو ديني كنقيض للصيغ الحديثة، او طرح ما هو ديمقراطي كنقيض للشريعة». لكن زعيم حزب «الامة» السوداني رئيس الوزراء الاسبق الصادق المهدي قال ان «البلدان الاسلامية غيبت الشورى قبل الاتصال بالغرب كما غيبت الديمقراطية بعده»، وارجع الاسباب التي اودت بالديمقراطية الى «الطبقات الحاكمة وشكوك الفكر الغربي السياسي في ملاءمتها للدول الاسلامية، لانها، برأيه، لا تلائم البلدان غير الغربية». وحمل المهدي «الاراء الاسلامية التقليدية والصفوة المتعلمة مسئولية» عدم الاخذ بالديمقراطية كنظام للحكم. لكن رئيس مجلس النواب الاردني عبد الهادي المجالي شن هجوما عنيفا وجه خلاله انتقادات لاذعة الى انظمة الحكم مؤكدا ان «البرلمانات العربية هي مجرد ديكورات لان وجود مجالس الشورى او انتخابات لا يعني ان هناك ديمقراطية». وقال «اننا ما زلنا في مرحلة حكم الفرد». ووجه المجالي الذي قوبل بتصفيق حاد من الحضور، انتقادات الى «الموروث العربي الذي يكرس مفهوم الفرد». وفي الجلسة التي حمل عنوانها الاديان السماوية والهوية العربية انتقد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي والبابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية عنوان الجلسة. وأكد البابا شنودة الثالث أن عنوان «الأديان السماوية والهوية العربية » قد جانبه التوفيق من منظمي المؤتمر حيث أن الأديان السماوية هي رسالة إلى العالم أجمع ولا ترتبط بهوية محددة ، وهو نفس الانتقاد الذي أشار إليه شيخ الازهر قائلا : أن الديانات السماوية لا علاقة لها بهوية معينة ، فهي للناس جميعا وليست قاصرة على العرب. ومن جانبه أكد شيخ الأزهر أن الديانات جميعا لله وأن الهوية العربية جزء من الهوية الإنسانية كما أن جميع الأديان السماوية تقوم على أصلين أساسيين هما: إخلاص العقيدة بالعبادة لله والإلتزام والتحلي بالإيمان. وأكد فضيلته أن كل نبي أرسل للناس كان يدعو لعبادة الله ووجوب التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل ومعالجة الأمور بأسلوب وعقل سديدين. وأضاف أن الهوية العربية هي جزء من الهوية الإنسانية لأن جميع البشر هم من أب وأم واحدة ومن حكمة الله أنه أوجد الناس للتعارف والتعاون على البر والتقوى. وأكد أن كل ذلك يؤدي إلى إزدهار الحضارات بين الأمم ، فالحضارة عند العقلاء تتآزر وتتكاتف وتتواصل وكلما زاد عدد العقلاء في الأمة نمت الحضارات. كما خصص المؤتمر جلسة لمناقشة قضية التكامل الاقتصادي العربي وتناول المشاركون أسباب فشل هذا التكامل وقالوا ان هناك الكثير من المعوقات التي تقف امام اقامة وحدة اقتصادية عربية وطالب المشاركون بضرورة اقامة السوق العربية المشتركة وان تتعلم الدول العربية من اخطائها. و اشارت الشيخة لبنى القاسمي الرئيس التنفيذي لأول سوق الكترونية في الشرق الاوسط الى انه لا توجد في المنطقة العربية امكانيات وعوامل تدفع بالاستثمارات الاجنبية الى المنطقة مضيفة ان 70% من اقتصادات بعض الدول مثل السعودية، الامارات، الكويت قائمة على البترول وهو ما يضر السوق العربي اذا حدث خلخلة في الاوضاع. واوضحت الشيخة لبنى ان رفع مستوى التجارة في الوطن العربي يتطلب ضرورة الاصلاح بتسهيل معاملة من خلال تقليل تكلفة المعاملات وتوحيد التعريفة الجمركية وكذلك يجب على مؤسسات التجارة ان تتوجه إلى تقليل التكلفة حتى تتمكن من المنافسة. القاهرة ـ مكتب البيان ـ والوكالات:

Email