الاتجار بالبشر على أجندة وزراء الداخلية العرب
الثلاثاء 23 شعبان 1423 هـ الموافق 29 أكتوبر 2002 نظراً لخطورة جريمة الاتجار بالبشر واحتجازهم تحت ظروف مماثلة للاستعباد تقرر ادراج هذه القضية على جدول أعمال اجتماع وزراء الداخلية العرب المزمع عقده بتونس في شهر يناير المقبل. القضية يدخل في صلبها عمليات الاستغلال الجنسي أو العمل القسري في مواقع البناء وقطاع الزراعة أو المنازل ويتوقع ان ينظر وزراء الداخلية العرب في مشروع قانون عربي نموذجي لتستفيد منه الدول العربية في اعداد قوانين وطنية لمجابهة هذه الجريمة اضافة الى توعية وتثقيف الرأى العام حول هذا النشاط الاجرامى. ويشير تقرير دولى صدر مؤخرا الى أن عدد الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم سنويا عبر حدود الدول فى جميع أنحاء العالم يتراوح مابين 700 ألف الى 4 ملايين شخص. وأوضح التقرير الذى أعده مكتب مراقبة ومكافحة المتاجرة بالبشر التابع لوزارة الخارجية الاميركية ان نطاق هذا الاستغلال واسع ومتنوع ويتم بشكل نموذجى ويشمل ضحايا يقعون فى شرك الاستغلال التجارى الجنسى كالبغاء والظهور فى الصور والأفلام الخلاعية واستغلال الأيدى العاملة فى معامل غير شرعية ومواقع البناء وقطاع الزراعة كما تشمل أشكالا اضافية مثل الخدمة فى المنازل والزواج القسرى. واشار الى أن جزءا كبيرا من عملية الاتجار بالبشر يتم عبر وكالات السفر ومكاتب ووكالات توظيف وهمية تقوم باجتذاب النساء بشكل خاص لوظائف معينة موضحا أن الوثائق التى يجرى استخدامها فى تلك العمليات وثائق مزيفة يحصل عليها القائمون بالمتاجرة بالبشر وتعد مماثلة للوثائق المزيفة التى يحصل عليها تجار المخدرات أو التى يجرى استخدامها فى عمليات تبييض الأموال.
