صحف العراق: مشروع القرار الأميركي مصمم لاختلاق ذريعة
السبت 20 شعبان 1423 هـ الموافق 26 أكتوبر 2002 اعتبرت بغداد امس ان أي قرار جديد تصدره الامم المتحدة حول نزع اسلحة العراق سيكون «مصمما سلفا لاختلاق ذريعة للعدوان على العراق»، ودعت مجلس الامن الدولي الى التصدي لهذا المشروع و«ترجيح كفة الحلول السلمية». وقالت صحيفة «الثورة» الناطقة باسم حزب البعث في العراق ان «النصوص التي وردت في المشروع الاميركي ليست تعجيزية او غير واقعية فقط، بل هي مصممة سلفا لاختلاق ذريعة للعدوان على العراق واصطناع غطاء دولي يمر من تحته». واضافت ان «العراق اكد مرارا ان هدف اميركا من مطالبتها بعودة المفتشين ليس التيقن من خلو العراق من اسلحة التدمير الشامل بل هدفها استخدام فرق التفتيش للتجسس عليه وتحديث معلوماتها عن مواقعه الصناعية ومنشآته الاقتصادية ومؤسساته العلمية والاستفادة من هذه المعلومات في عدوانها المبيت ضده». واوضحت الصحيفة ان «اميركا تريد ان يكون التفتيش وفرقه على هذه الشاكلة لكي تقطع طريق التعاون والتفاهم بين العراق ولجنة (انموفيك)». وقالت «لهذا تحاول اميركا باستماتة تضمين القرار الجديد الذي تسعى الى استصداره نصوصا تجعل التعاون بين العراق وفرق التفتيش امرا مستحيلا، وتعطيها منفذا لما يسمى بالاستخدام التلقائي للقوة». من جانبها، اكدت صحيفة «العراق» أن «مجلس الامن الدولي اذا كان حريصا على احترام نفسه واحترام قراراته فعليه ان يتنصل من مسئولية اصدار قرار جديد ويعمل على رفع الحصار الجائر ووقف العدوان المسلح الاميركي البريطاني اليومي على شعب العراق والابتعاد عن التأثيرات الاميركية». ورأت ان «عدم وصول فرق التفتيش في موعدها المقرر في التاسع عشر من الشهر الحالي يعد خرقا لاتفاق العراق مع الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان وهانس بليكس رئيس لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش وتتحمل الولايات المتحدة ومن يسكت عن هذا التصرف غير القانوني مسئولية هذا». وخلصت الصحيفة الى ان «صدور أي قرار جديد يتعارض مع الاتفاقين المذكورين يعد تراجعا عن الموقف الذي ينبغي ان يتخذه مجلس الامن وبذلك فان العراق لا يرى أي موجب لصدور قرار جديد، بل يحذر من صدور أي قرار يتعارض مع الاتفاق مع الامين العام للامم المتحدة وهانس بليكس». أ. ف. ب
