وزراء العدل العرب يبحثون الارهاب
الجمعة 19 شعبان 1423 هـ الموافق 25 أكتوبر 2002 بدأ مجلس وزراء العدل العرب في دورته الثامنة عشرة التي افتتحت اعمالها صباح امس في بيروت بحث مواضيع عدة ابرزها مكافحة الارهاب والجريمة وتوحيد التشريعات والمصطلحات القانونية. وفي كلمة القاها في الجلسة الافتتاحية، دعا منذر الشاوي وزير العدل العراقي رئيس الدورة السابعة عشرة للمجلس الى «شد الصفوف» الى مواجهة «العدوان الاميركي المحتمل» على العراق. واضاف انه «لا يستهدف بلدا عربيا معينا بل الوطن العربي كله ولكن على مراحل وفق تخطيط خبيث». ودعا الشاوي وزراء العدل العرب الى العمل لاقامة معهد قضائي عربي «يتولى اعداد وتخريج القضاة بذهنية قانونية موحدة»، مؤكدا استعداد العراق لاستضافته. ويحضر المؤتمر الذي تستمر اعماله يومين 13 من وزراء العدل العرب بينما يترأس وفود بقية الدول مساعدو او نواب وزراء العدل. من جهته، شدد سمير الجسر وزير العدل اللبناني الذي يرأس الدورة الحالية للمجلس على «اهمية القوانين الموحدة كاطار صحيح لرعاية مصالح الجميع» وخصوصا «لمساعدة كل مجتمع شابه نقص في التشريع على سد هذا النقص». واشار خصوصا الى اقتراحين تقدم بهما كل من فلسطين واليمن. واكد ضرورة مساعدة الفلسطينيين على «تأسيس دولة القانون» عبر تلبية اقتراحهم «انشاء معهد التدريب والدرسات القضائية» في اراضي السلطة الفلسطينية. واقترح اليمن من جهته «توحيد الرؤى وتنسيق المواقف من الاتفاقات الدولية والمسائل ذات الصبغة القضائية والقانونية في ظل نظام عالمي جديد يسعى الى بسط مفاهيمه على حساب قيمنا ومحرماتنا». واخيرا اكد عبد الرحمن الصلح رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب ضرورة «مساهمة المواضيع المطروحة في ارساء قواعد متينة لمجتمعاتنا العربية بعد التداعيات المقلقة لاحداث 11 سبتمبر وما اعقبها من اعلان الحرب ضد الارهاب». يذكر ان المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية يتخذ منذ 1997 من بيروت مقرا له. أ.ف.ب
