تضم 19 وزيراً ويرجح ألا ترضي نواب «فتح»، عرفات يطلب اجتماعاً ل«التشريعي» للتصويت على حكومته الجديدة
الخميس 18 شعبان 1423 هـ الموافق 24 أكتوبر 2002 أكدت مصادر فلسطينية ان الرئيس ياسر عرفات طلب من أحمد قريع رئيس المجلس التشريعي الاستعانة بالأوروبيين لتمكين عقد اجتماع للمجلس الاثنين المقبل للتصويت على حكومته الجديدة التي انتهى من تشكيلها من 19 حقيبة وزارية من المرجح ألا ترضي نواب حركة فتح في المجلس. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة ان التشكيلة الوزارية الجديدة قلصت الى 19 وزيرا، من أصل 21 وزيرا فى الحكومة الجديدة، وتشارك فيها كل من: حركة فتح وجبهة النضال الشعبى وحزبا الشعب وفدا وشخصيات مستقلة. وتابع ان أبرز التعديلات فى تشكيل الحكومة هو اسناد حقيبة الداخلية الى هانى الحسن بدلا من اللواء عبد الرزاق اليحيى الذى تسلمها من الرئيس عرفات قبل أربعة أشهر فقط. واستبعد من التشكيلة الجديدة كل من الوزراء: جميل الطريفى وزير الشئون المدنية، وعماد الفالوجى وزير الاتصالات، ورياض الزعنون، وزير الصحة، وابراهيم الدغمة، وزير العدل وعلى القواسمى، وزير الشباب والرياضة، وأضيف اليها ماهر المصرى وغسان الخطيب، وسلام فياض وأحمد الشيبى وزهير الصورانى وهانى الحسن ونعيم أبو الحمص. وعاد الى الحكومة الفلسطينية سمير غوشة، وهشام عبد الرازق بينما احتفظ صائب عريقات ونبيل شعث وياسر عبد ربه، وعبدالعزيز شاهين (ابو علي) وانتصار الوزير (أم جهاد) بمناصبهم رغم تحفظ مركزية فتح على بعض منهم. وقال ابراهيم أبو النجا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أمس في تصريحات للاذاعة الفلسطينية ان الرئيس عرفات كلف رئيس المجلس التشريعي احمد قريع بالاعلان عن هذا الأمر وان يعمل على مطالبة دول الاتحاد الأوروبي بالمساعدة على عقد اجتماع موحد للمجلس في رام الله أو غزة من أجل طرح موضوع منح الثقة لها. واكد أبو النجا ان الرغبة الفلسطينية تدفع باتجاه عقد اجتماع موحد للمجلس الاثنين أو الثلاثاء المقبل حيث من المقرر ان يبلغ الرئيس عرفات رسميا أعضاء المجلس بالتشكيل الوزاري الجديد اضافة الى برنامج الحكومة والذي اعتبر انه سيتناول مختلف جوانب حياة الفلسطينيين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية وغيرها. واعترف النائب الأول للمجلس التشريعي انه من الصعب القول ان هذه الوزارة سوف ترضي الجميع من أعضاء المجلس مشددا على الحاجة الى النظر للبرنامج المطروح بغض النظر عن الأعضاء المشاركين فيها. وكالات
