البرلمان المصري يعد لحملة دولية ضد أسلحة الدمار الاسرائيلية

ت + ت - الحجم الطبيعي

الاحد 14 شعبان 1423 هـ الموافق 20 أكتوبر 2002 بدأ مجلسا الشعب والشورى في مصر الاعداد لحملة مكثفة ومشتركة لدى كافة برلمانات العالم، وبالإتفاق مع الإتحادين البرلمانيين العربي والدولي تهدف إلى تسليط الضوء على قضية أسلحة الدمار الشامل التي تملكها إسرائيل، وضرورة تحرك المجتمع الدولي، لإزالتها أسوة بما يتم مع العراق، لتحقيق العدالة الدولية والقضاء على الأخطار النووية والبيولوجية. وقالت مصادر نيابية مصرية موثوقة ان الحملة البرلمانية والتي تشارك فيها كافة القوى والتيارات السياسية سوف تسير في ثلاثة إتجاهات أساسية، الأول طبع تقارير برلمانية عن أخطار الأسلحة النووية والبيولوجية التي تمتلكها إسرائيل على مستقبل منطقة الشرق الأوسط بكافة اللغات وتوزيعها على برلمانيي العالم في مختلف الدول، خاصة الدول الأوروبية وأميركا اللاتينية والدول الأفريقية ذات العلاقات مع إسرائيل. أما الثاني فيرتكز على قاعدة مخاطبة برلمانيي العالم عبر مواقعهم على شبكة الإنترنت الدولية وبرسائل مفتوحة تكشف عن الاخطار التي تواجه المنطقة من الترسانة النووية الإسرائيلية، وتسرب الإشعاعات من المفاعلات النووية وفي مقدمتها مفاعل ديمونه في صحراء النقب، وما أثبتته بعض الدراسات من أخطار تلك الإشعاعات على الأوضاع البيئية في سيناء على وجه خاص. والثالث هو أعداد رسائل إحتجاج إلى قادة الدول تسلم عبر سفاراتها في القاهرة، وفي مقدمتها السفارة الأميركية وسفارات الدول الغربية، على انفراد إسرائيل بالترسانة النووية وأسلحة الدمار الشامل وتلويحها بالتهديد ضد دول الجوار العربية. وتؤكد الرسائل البرلمانية أيضا على التحذير من خطورة الإزدواجية التي تخيم على مناخ إتخاذ القرار، وبفعل القوة الوحيدة في العالم الولايات المتحدة الأميركية التي تحمي إسرائيل ضد أية عقوبات دولية وتناصرها في رفضها الإنضمام والتوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، بل والأخطر من ذلك تحول إسرائيل إلى مخزن لأحدث الأسلحة الأميركية لتظل مصدر تهديد دائماً في المنطقة. ويركز البرلمانيون المصريون كذلك على ضرورة إخضاع إسرائيل للتفتيش الدولي على الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، والإشارة إلى خطورة المخططات الإسرائيلية التي تدفع الولايات المتحدة إلى ضرب العراق باعتباره يمثل مصلحة عليا لإسرائيل في المقام الأول. القاهرة ـ مكتب «البيان»:

Email