تجاهلت تحذيرات أميركية بتجنب بالي، هاورد يقر باخفاق أجهزة المخابرات الاسترالية
الخميس 11 شعبان 1423 هـ الموافق 17 أكتوبر 2002 تحولت انفجارات جزيرة بالي الاندونيسية التي شكل الاستراليون أغلب ضحاياها إلى ساحة لمعارك سياسية، ومع تأكيد السلطات الاسترالية وفاة 33 استرالياً في التفجيرات أقر رئيس الوزراء الاسترالي بعدم اتخاذ أجهزة الأمن بتحذيرات وجهتها المخابرات الأميركية لتجنب زيارة بالي وطالب بإعادة النظر في الخدمات المقدمة منها، في الوقت الذي شنت فيه أحزاب المعارضة الاسترالية انتقادات حادة لأجهزة الاستخبارات لعدم أخذها التحذيرات الأميركية بشكل جدي واعلان المدعي العام الاسترالي ان بلاده بمقدورها الانضمام لواشنطن ولندن في الحملة ضد الارهاب. فقد أعلنت السلطات الاسترالية أمس انه تأكد وفاة 33 مواطناً استرالياً في تفجيرات بالي السبت الماضي، في حين مازال 140 آخرون مفقودين. وقالت متحدثة باسم وزارة الشئون الخارجية والتجارة الاسترالية ل«رويترز» «السلطات الاندونيسية ابلغتنا حتى الآن بوفاة 30 استراليا». وقال مسئولو مستشفيات ان ثلاثة استراليين اخرين توفوا متأثرين بجروح بالغة اصيبوا بها في الانفجارات. وتوفي احد الثلاثة اثناء نقله جوا الى استراليا فيما توفي الاثنان الاخران بعد وصولهما الى وحدة الرعاية المركزة في مستشفيين في داروين وبيرث. وقالت المتحدثة باسم الوزارة ان 113 استراليا آخرين اصيبوا بجروح خطيرة في الانفجارات ونقلوا جوا الى استراليا وانه لم يعد هناك اي استرالي في مستشفيات بالي. وفي السياق نفسه دعم المسئولون الاستراليون قرار اندونيسيا الابقاء على جثث أكثر من 180 قتيلاً في مشرحة مؤقتة باندونيسيا لحين التعرف على هوية أصحابها، وقال جون هاورد رئيس الوزراء انه في نصف الحالات على الأقل سيتم الوقوف على هوية أصحابها عبر تحليل الحامض النووي وان عشرين خبيراً استرالياً قد أرسلوا الى بالي للمساعدة. وعلى جانب آخر أقر هاورد في تصريحات للإذاعة الاسترالية بعدم أخذ أجهزة الأمن في بلاده بما جاء بتقارير المخابرات الأميركية حول وجوب تجنب زيارة جزيرة بالي، ونسبت الاذاعة الى هاورد قوله ان وزارة الخارجية قررت عدم تجديد التحذيرات بالسفر الى اندونيسيا بعد أن قيمت المعلومات المخابراتية الواردة اليها من هناك، وأضاف ان تقارير المخابرات الأميركية لم تذكر بالي كمكان محتمل لعملية ارهابية. وقال هاورد الذي أمر بإعادة النظر في الخدمات المقدمة من جهاز المخابرات الاسترالية «اس ايه اس» ان المعلومة الوحيدة التي لها صلة بالموضوع في التقارير الأميركية هي الاشارة الى عدد من المرافق السياحية والثقافية التي يتوجب على الأميركيين تجنبها. وكانت أحزاب المعارضة الاسترالية وجهت انتقادات حادة لأجهزة الاستخبارات بسبب عجزها عن تجنب وقوع اعتداء بالي رغم التحذيرات الأميركية. وقال السناتور بوب براون زعيم حزب الخضر المعارض ان «اسئلة خطيرة تطرح بعد اعتداء كوتا سواء في ما يتعلق بتحذيرات لاجهزة الاستخبارات او في الثغرات التي تلت ذلك». وطالب براون بفتح تحقيق في هذا الشأن مؤكدا ان «البرلمانيين يريدون التأكد من ان كل الاجراءات اللازمة اتخذت (بعد صدور التحذيرات) او ان خللا في عمل اجهزة الاستخبارات سبق الاعتداء». وقال قادة في حزبي العمال اكبر احزاب المعارضة الديموقراطيين الصغير انهم يعتزمون دعم طلب فتح تحقيق. وقد اربك الحكومة المحافظة نبأ نشرته صحيفة «واشنطن بوست» نقلا عن تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) نشر قبل اسبوعين من اعتداء بالي يفيد أن بالي تشكل هدفاً محتملاً لعمل ارهابي. إلى ذلك قال داو وليامز المدعي العام الاسترالي ان بلاده بمقدورها الانضمام الى الولايات المتحدة وبريطانيا في الحملة الدولية ضد الارهاب، وذلك كي تحول دون وقوع المزيد من الأعمال الارهابية. وأضاف ان ذلك يعني تعاون بشكل أكبر في مكافحة المنظمات الارهابية. وكالات
