أصرت على حل لجان مقاومة التطبيع، الحكومة الأردنية ترفض تجنيس 100 ألف فلسطيني

الخميس 11 شعبان 1423 هـ الموافق 17 أكتوبر 2002 أعلنت الحكومة الأردنية رفضها تجنيس مئة ألف فلسطيني، فيما اصرت على حل لجان مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، مؤكدة انها تتسبب بخسائر كبيرة للاقتصاد الأردني. فقد رفضت الحكومة الأردنية الموافقة على طلبات تجنيس قدمها مئة ألف فلسطيني من ابناء غزة يحملون وثائق سفر أردنية ونقلت صحيفة «الرأي» الأردنية في عددها أمس عن مسئول حكومي قوله «ان الرفض ينسجم مع موقف الأردن المتمسك بحق العودة والتفويض للاجئين الفلسطينيين ورفضها لفكرة التوطين في اطار الجهود الداعمة لحل القضية الفلسطينية حلا عادلاً يضمن عودة اللاجئين. على صعيد آخر دعا محمد العدوان وزير الدولة للشئون السياسية وزير الاعلام الأردني إلى حل لجان مقاومة التطبيع المنبثقة عن بعض المجالس النقابية. واعتبر العدوان هذه اللجان غير قانونية وان عملها وممارساتها تحد صارخ ومخالف للقوانين الاردنية. واضاف الوزير الاردني فى تصريحات للصحافيين الليلة قبل الماضية ان هذه اللجان يجب ان تحل لانها تتسبب بخسائر للاقتصاد الوطني الاردني بملايين الدنانير كما انها تضر بالمصالح الاردنية لمآرب حزبية وسياسية. واكد العدوان وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية ان الحكومة ملتزمة بتطبيق القانون في حال ممارسة هذه اللجان اية اعمال غير قانونية. ولفت الى ان الشركات التي تدعو هذه اللجان الى مقاطعتها هي شركات اردنية برأسمال وعمالة وانتاج اردني مئة بالمئة ولا يربطها بالشركات الاجنبية سوى الاسم التجاري. واوضح العدوان ان الحملات التي تقوم بها لجان مقاومة التطبيع مخالفة للقوانين وان رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتطبيق القانون وحماية المواطن الاردني. واتهم العدوان بعض النقابات فى بلاده باختطاف معتقدات اعضائها وارهابهم من خلال فرض المواقف والآراء والمعتقدات على الاعضاء بسبب استخدامهم اسلوب التشهير بالافراد والشركات الوطنية . ولفت الوزير الاردني الى ان المناطق الصناعية المؤهلة التي شملت حملة التشهير والمقاطعة بعض شركاتها ستصدر الى الولايات المتحدة الاميركية هذا العام ما قيمته 500 مليون دولار اميركي كما انها تشغل حوالي 18 الف عامل اردني مشددا على ان بعض النقابات اصبح همها الرئيسي العمل السياسي حيث قامت بارسال قوائم الى بعض الدول العربية واتهامها بالتطبيع مما الحق الاذى بهذه الشركات ومنتجاتها. واستبعد العدوان عقد لقاءات جديدة بين على ابو الراغب رئيس الوزراء وبين مجالس النقابات قائلا لا لقاءات جديدة لانه سبق وان التقيناهم وتعهدوا والتزموا لرئيس الوزراء بوقف نشاطات لجنة مقاومة التطبيع الا انهم اخلفوا وعودهم والتزاماتهم. من جانبه قال قفطان المجالي وزير الداخلية الاردني ان اي اجراءات من قبل بعض النقابات ستواجه برد حاسم من قبل الوزارة لان واجبنا هو المحافظة على القانون والنظام. واضاف المجالي ردا على اسئلة الصحافيين حول اعتقال رئيس واعضاء لجنة مقاومة التطبيع فى نقابة المهندسين ان الامر الان بيد القضاء وليس للحكومة علاقة به لان القضاء سيأخذ مجراه مشيرا الى ان وزارة الداخلية لا تتعامل مع اية لجان غير قانونية وان من واجبها متابعة هذا الامر. وتتهم الحكومة لجنة مقاومة التطبيع بارسال منشورات الى بعض الدول العربية تحمل اسماء شركات وطنية تتهمها بالتطبيع مع العدو الاسرائيلي وهو ما عرض هذه الشركات الى اذى وحرج كبير وسبب لها خسائر مادية كبيرة. وتتهم الحكومة نقابة المحامين الاردنيين بمنع اعضائها من التعامل مع هذه الشركات اوالترافع عنها امام القضاء وتهديد عدد من منتسبيها بالتشهير بهم اذا اقاموا دعاوى قانونية لصالح هذه الشركات. في الجانب الاخر قال نائب رئيس مجلس النقباء ونقيب المحامين الاردنيين صالح العرموطي ان حل لجنة مقاومة التطبيع امر غير وارد على الاطلاق لانها لجنة شكلت بموجب قوانين وقرارات مجلس النقابات. واكد العرموطي فى تصريحات لصحيفة «الرأي» الاردنية ان هذه اللجنة تخدم الوطن وهدفها الوقوف فى مواجهة الخطر الذي يتعرض له الوطن والامة العربية. وكالات

طباعة Email
تعليقات

تعليقات