بحث التحديات الأمنية والفساد، وزراء الداخلية العرب يأتمرون غداً
الثلاثاء 9 شعبان 1423 هـ الموافق 15 أكتوبر 2002 يبدأ غداً بتونس المؤتمر السادس والعشرين لوزراء الداخلية العرب وسط تحديات أمنية داخلية وخارجية بالاضافة إلى بحث دور الأمن في التنمية، فيما تتضمن أعمال المؤتمر مشروع قانون عربي لمكافحة الفساد المتفاقم والتصدي للجريمة. كما يناقش المؤتمر مشروع قانون عربي نموذجي لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر، وقد تم اعداد هذا المشروع بعد تزايد انتشار مثل هذه الجرائم على الصعيد الدولي، وبحيث تستفيد منه الدول العربية في اعداد قوانين وطنية لمجابهة هذه الجرائم في حال ارتكابها لديها. ويطلع المؤتمر على تجارب عدد من الدول العربية في مجال إدارة دوريات الأمن آلياً، علماً بأن عرض مثل هذه التجارب يعزز من خبرات أجهزة الأمن العربية، ويزيد من مجالات التعاون بين الدول الأعضاء، لتكريس الأمن والاستقرار فيها. كما يتناول المؤتمر دراسة احصائية حول واقع وآفاق الجريمة في الوطن العربي. فالتغيرات التي شهدتها الحياة الاجتماعية في المنطقة العربية عموماً خلال العقود الخمسة الأخيرة، كبيرة ومهمة، ولذلك يصبح من الأهمية بمكان العمل على رصد حجم ظاهرة الجريمة في المجتمع العربي، والتعرف على انماطها، تمهيداً للوقوف على اتجاهاتها المستقبلية، الأمر الذي يساعد على رسم السياسات والخطط الكفيلة بنجاح عملية التنمية ودرء الجريمة واخطارها عن الدول العربية. واضافة إلى ذلك فإن المؤتمر سيناقش بعض المواضيع الاخرى من بينها ضوابط وقواعد الاداء الشرطي المتميز، توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الامنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2002م، تقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2002م وتجارب شرطية متميزة تتعلق بالموضوعات المدرجة على جدول الاعمال. ومن المنتظر ان يصدر المؤتمر في ختام اعماله توصيات محددة بشأن المواضيع التي سيناقشها، سيتم احالتها إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والمقرر عقدها في مطلع العام المقبل للنظر في اعتمادها.
