.. وآخرون ينقبون في سقوط طائرة بتونس
الاحد 7 شعبان 1423 هـ الموافق 13 أكتوبر 2002 على خلفية ملف كارثة قطار الصعيد التي وقعت في فبراير الماضي بدأ برلمانيون مصريون من فصائل المعارضة يساندهم نواب من الحزب الوطني الحاكم في صمت الترتيب لاجراء مواجهة جديدة مع الحكومة المصرية حول ملف سقوط الطائرة المصرية في تونس هذا العام ايضا. وقالت مصادر قريبة الصلة من اتصالات النواب وترتيباتهم ان مذكرة ثلاثية المطالب سوف يقدمها هؤلاء النواب الى الحكومة في مقدمتها تقديم المسئول الحقيقي عن وقوع الكارثة الجوية الجديدة الى المحاكمة الجنائية بتهمة ارتكاب الاهمال في هذا الحادث على خلفية ما سبق أن أعلنته جهات في مصر من وقوع الحادث بخطأ بشري وأن قائد الطائرة لم يكن مدربا تدريبا كافيا وهذا يتوقف على نتائج التحقيقات التي تجري حاليا في باريس والثاني هو صرف التعويضات الفورية لضحايا الحادث والذين أصيبوا فيه وفقا للقواعد الدولية المنصوص عليها وأن تقدم الحكومة المصرية بكاملها الاعتذار الى الشعب المصري عن هذه الكارثة. وأشارت المذكرة الى ضرورة تقديم الحكومة من خلال أحمد شفيق وزير الطيران المدني التقرير الذي ستنتهي اليه لجنة التحقيقات عن حادث طائرة تونس الى البرلمان واجراء مناقشات موسعة حوله لتوضيح موقف مصر إزاء هذا الحادث. من جانبه أكد اللواء طيار مجدالدين رفعت أمين عام وزارة الطيران المدني أن اللجنة المصرية التي تشارك حاليا في التحقيقات الجارية تستمع الى كافة الأطراف وتحليلات الصندوقين الأسودين للطائرة وتقوم بجمع المعلومات التي تفيد التحقيق موضحا أن التوصل الى الأسباب الحقيقية للحادث يستغرق وقتا طويلا للتأكد من كافة البيانات والمعلومات وأن التحقيقات تجري بالتنسيق مع تونس والسلطات الفرنسية ومنظمة الابيكاد. القاهرة ـ مكتب «البيان»: