وثيقة فلسطينية عرضها فياض على الإدارة الأميركية: الجدار الاسرائيلي الفاصل يقضم 7% من الضفة
الاحد 7 شعبان 1423 هـ الموافق 13 أكتوبر 2002 اكدت ادارة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية في وثيقة اعدت حول الانشطة الاستيطانية في مناطق الضفة والقدس الشرقية، والجدار الامني الفاصل ان 7% من مساحة الضفة مهددة بالضم لاسرائيل جراء اقامة «الجدار الامني الاسرائيلي، والابنية الاستيطانية المقامة حوله. واشارت الوثيقة التي عرضها سلام فياض وزير المالية الفلسطيني على الادارة الأميركية الى ان دخول الفلسطينيين الى مدينة القدس سيكون متعثرا وصعبا للغاية بسبب السياسة الاستيطانية الاسرائيلية المتسارعة الخطى، وايضا بسبب بناء الجدار الامني. وجاء في الوثيقة ان سياسة الاستيطانية التي يتم تطبيقها في حدود مدينة القدس هدفها فرض حقائق على الارض، وتطبيق نظام تفرقة عنصري سيجعل من المستحيل انشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية الى جانب اسرائيل . وقالت انه على مدار 35عاما من الاحتلال الاسرائيلي والمتمثل في اقامة المشروع «الكولوينالي» غير الشرعي فان الهدف هو طرد السكان الفلسطينيين الاصليين وانتزاع حقوقهم الشرعية، التي تؤكدها قرارات الامم المتحدة وميثاق جنيف الرابع والمعاهدات الدولية الاخرى. واضافت الوثيقة : ان اسرائيل تهدف من تنفيذ مشروعها الاستعماري الى الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية ومصادرة المياه وحرمان الشعب الفلسطيني من التواصل الجغرافي لمنع اقامة الدولة الفلسطينية وجعلها لدى انشائها دولة «اسمية»! كما ان من بين اهداف المشروع الاستيطاني عدم الاعتراف بتاريخ الشعب الفلسطيني واماكنه الدينية ومدى ارتباطه بمدينة القدس. وعدم منحه اراضي كافية تتيح الفرصة امام التوسع السكاني وعودة اللاجئين الفلسطينيين وكذلك الحيلولة دون قيام دولتين وجعل ذلك امرا بعيد المنال عن طريق احتلال القدس الشرقية وتطبيق سياسة التوسع والبناء الاستيطاني تحت مسميات «الامن والجدار الامني». وجاء في الوثيقة ان مخطط ما يسمى بـ «القدس الكبرى» يجري تطبيقه اليوم وفرضه على الارض عن طريق انشاء شبكات الطرق الداخلية والخارجية والجدران الفاصلة وخط السكة الحديد الخفيف «الترام» بصورة متسارعة الخطى، بهدف ربط المستوطنات الاسرائيلية حول مدينة القدس وضواحيها والتي تغطي مساحة ما يقارب 450 كيلو متراً مربعاً 25% منها في غربي القدس، اما المساحة الباقية فقائمة فوق الاراضي التي احتلت عام 1967 . كما ان الاسراع في البناء الاستيطاني يتم في حدود القدس والذي يربط المستوطنات بالمدينة سيحد من امكانية تطوير القدس وسيعزل جميع القرى والتجمعات السكانية العربية بعضها عن بعض وسيتيح لاسرائيل السيطرة على اراض شاسعة من الضفة الغربية من خلال السيطرة على الطرق . فمثلا البناء الذي يجري على قدم وساق في مستوطنة «جبل ابو غنيم» سيمنع النمو السكاني لمدن بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا وسيعزلها عن القدس وعن جنوب الضفة . اما في القدس الشرقية فأشارت الوثيقة الى ان التجمعات الاستيطانية المتمثلة في مستوطنة «معاليه ادوميم» وخط اي 1 لتوسيع تلك المستوطنات تهدف الى تواصل استيطاني مع المستوطنات الاخرى مثل «بسجات زئيف والتلة الفرنسية» كما تهدف الى الاستحواذ على النقاط الرئيسية في جميع الطرق التي تربط شمال الضفة بجنوبها. واكدت الوثيقة ان خطة التوسع الاستيطاني الجديد التي تجري على قدم وساق، والي تحمل عنوان وتقوم على مصادرة جميع الاراضي الواقعة حول القرى الفلسطينية تهدف الى منع امكانية التطور السكاني الاقتصادي والعمراني والى الغاء الوجود الفلسطيني في اطار خطة «القدس الكبرى». وتطرقت الوثيقة الفلسطينية الى مخطط «الجدار الامني الفاصل» والذي يبلغ طوله 360 كيلومترا أي ثلاثة اضعاف طول جدار برلين، وبارتفاع الضعفين والذي يجري تنفيذه في الاراضي الفلسطينية بصورة حثيثة بغية ضم تلك الاراضي وفرض حقائق جديدة وخصوصا على الجانب الغربي لهذا الجدار، فعلى سبيل المثال سيحرم هذا الجدار عند اقامته مدينة قلقيلية من 15% من اراضيها الواقعة ضمن حدود البلدية والتي تشكل الاراضي الزراعية الرئيسية منها كمصدر رزق للمواطنين. واشارت الوثيقة الى ان المرحلة الاولى من الجدار ستكون بساحة 110 كيلومترات للضفة الغربية، وذلك جراء السياسة الاسرائيلية التوسعية ومصادرة 400 كيلومتر مربع أي حوالي 7% من اراضي الضفة بالاضافة الى اكثر من ثلث مساحة القدس الشرقية. وفي مجمله فان الجدار الامني سيضم 39 مستوطنة اسرائيلية يقطنها 300 الف مستوطن وحوالي 275 الف فلسطيني وسيجد 90 الفا من هؤلاء الفلسطينيين انفسهم دون أي حقوق وسيفقدون هوياتهم الزرقاء «الدائمة» وسيحرمون من السكن ومن حقوقهم الاساسية جراء اقامة الجدار المذكور. القدس المحتلة ـ «البيان»:
