النائبة نايلة معوض لـ «البيان»: لا ضرورة للمسلمين في «اللقاء التشاوري» كي لا يصبح برلماناً

الجمعة 5 شعبان 1423 هـ الموافق 11 أكتوبر 2002 اكدت النائبة نايلة معوض نائبة الشمال في البرلمان اللبناني ضرورة اطلاق حوار وطني بعيدا عن المزايدات، وقالت ان الصراع في لبنان ليس بين عروبيين وعملاء للاجانب ولكنه بين سلطة فاسدة قمعية وانتهازية تتستر بالعروبة وبين معارضة اصلاحية وانقاذية تؤمن بالعروبة الحقيقية ودعت النائبة الى مراجعة العلاقات مع سوريا دون حساسية لاقامة علاقات استراتيجية صحيحة حسب اتفاق الطائف، كما استنكرت قيام الوزير فرنجيه بتصوير الوجود السوري في لبنان وكأنه يحمي المسيحيين من المسلمين. كما تحدثت نائلة معوض عن اللقاء التشاوري وقالت انه لا ضرورة ان ينضم اليه نواب مسلمون حتى لا يكون مجلسا نيابيا بديلا، بل ان فكرة تأسيسه هو البحث عن مرجعية مسيحية معتدلة، وانتقدت النائبة تخصيص نسبة كبيرة من الميزانية الجديدة للجيش والأمن تزيد على 43% فيما لم تتجاوز النسبة المخصصة لاحداث تنمية من الموازنة 17%. وهذا نص الحوار: ـ ما هي أبرز النقاط التي تناولها البيان التأسيسي الاول للقاء التشاوري؟ ـ كان هذا البيان بمثابة فعل ايمان بثوابت ومسلمات آمن بها اللبنانيون وناضلوا من اجلها واصبحت من صلب الدستور، ايجابية هذا البيان بالنسبة الينا كانت وجود 42 نائبا مسيحياً، اي ثلث المجلس النيابي، وثلثا النواب المسيحيون وقفوا ليقولوا فعل الايمان هذا متوجهين الى كل اللبنانيين وليس فقط الى المسيحيين، قالوا هذا الخطاب بلغة العقل والمنطق بعيدا عن الغرائز والتشنجات. وقالوه بقلوب منفتحة على الحوار والتلاقي وبأيد ممدودة للتعاون، وهذا ما يفسر الايجابية وردود الفعل المرحبة به. قالوا اننا نرفض منذ الان كل محاولات تصنيف اللبنانيين ومحاولات التخوين التي تطرح من حين الى اخر، بالطبع السؤال الاساسي الذي يطرح من قبل البعض وماذا بعد؟ ان المطلوب في المرحلة المقبلة اعطاء حيوية اكثر لهذه المسلمات وهذه الثوابت، واعطاء روح لهذه الشعارات كي لا تبقى جامدة يتقبلها المواطن بكثير من البرودة، المطلوب في المرحلة الراهنة ان نكون في جمهورية تامة. فامام كل منعطف سياسي نشرح ونفسر ونقنع اللبنانيين بموقفنا، وكيف سيصب في مصلحتهم ومصلحة لبنان، كما انه من المفروض ان نكون في جمهورية كاملة لتحسين الاداء، اداء السلطة ليشعر المواطن انه هو الاساس، وهنا نقول اننا مدعوون اكثر من السابق لمساءلة اكثر عبر المجلس النيابي ومساءلة اكثر عبر محاسبة الحكومة على مواقفها حتى يشعر المواطن انه ليس في غربة عن السلطة وان المواضيع المطروحة تخضعه ويكون شريكا فاعلا في كل القرارات التي ينبغي ان تؤخذ على الصعيد الوطني العام. ـ هل هناك نية لتوسيع اللقاء التشاوري حتى يشمل نوابا مسلمين؟ ـ «لقد اوضحنا في اكثر من محطة ان المطلوب ليس فقط اكبر عدد من النواب لتبني هذا البيان، كانت هناك ضرورة لابراز مرجعية مسيحية تحمل هما وطنيا وخطابا وطنيا عقلانيا، وهذا ما توصلنا اليه عبر اللقاء. اما التوسيع فمعناه اننا سنكون مجلس نيابي اخر يضم حوالي 100 شخص وهذا لا يفيد في المرحلة الراهنة». رد عنيف على فرنجية ـ ما ردك على سليمان فرنجية وزير الصحة الذي اعلن مؤخرا انك كنت في خطه السياسي ثم انقلبت عليه، وان اتفاق الطائف هو الذي جاء بزوجك الراحل رينيه معوض رئيسا للجمهورية، ورغم ذلك فقد انقلبت انت على هذا الاتفاق؟ ـ الحقيقة هي ان الحركة السياسية لنائلة معوض «اي حركتي» تهدف الى تطبيق اتفاق الطائف الذي انقلبت عليه السلطة الذي يشكل الوزير فرنجية احد رموزها الدائمين. وهل نسي فرنجية ان الطائف وضع من اجل تأمين المصلحة الوطنية التي، كما قال الرئيس رينيه معوض، «لا تستثني احدا حتى ولا اولئك الذين يصرون على استثناء انفسهم منها»، فاين نحن اليوم من هذه المصالحة؟ هل يعرف معاليه ان تسوية الطائف نصت على العداء لاسرائيل وتثبيت عروبة لبنان واقامة علاقات مميزة مع سوريا مع التأكيد على سيادة لبنان واستقلاله، وهل يعرف ان هذه المسلمات الاربع وحدة لا تتجزأ، بمعنى ان الخلل في اي منها يعتبر خروجا خطيرا يهدد تسوية الطائف؟ الا يمثل الاستقواء بسوريا او التسلطي وراء ما يسميه. هل يذكر معاليه وللمرة الالف ان نائلة معوض كما كل المعارضة الديمقراطية، تنطلق من ثوابت وطنية واضحة تقوم على العداء لاسرائيل ودعم الموقف السوري والعربي في الصراع مع هذا العدو. فالصراع في لبنان ليس كما يريد ان يصوره الوزير فرنجية وغيره من المستفيدين، بين خط عربي وخط اميركي «متصهين»، بل بين سلطة فاسدة، قمعية وانتهازية تتستر بالعروبة ومعارضة اصلاحية انقاذية تؤمن بالعروبة الحقيقية». ـ فرنجية يقول بان الجيش السوري في لبنان يحمي المسيحيين، وفي حال انسحابه لا شيء يمنع الفريق الاخر «اي المسلمين» من المطالبة بالديمقراطية العددية استنادا الى انهم يشكلون 60% من مجموع السكان؟ ـ «نحن نستنكر هذا المنطق الذي يشكل بوضوح دعوة الى فتنة طائفية. اننا نعتبر ان كل المواطنين اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، متشبثون بالوحدة الوطنية وبالعيش المشترك في اطار نظام برلماني ديمقراطي توافقي مبني على المشاركة الحقيقية. فكيف يجيز الوزير فرنجية لنفسه تصوير الوجود السوري في لبنان وكأنه يحمي طائفة من طائفة اخرى؟ او ليس هذا تشكيكا بارادة اللبنانيين في العيش المشترك بل تشكيكا بكل الكيان اللبناني؟ فخلافا لرأي الوزير فرنجية، اننا نرى ان الوفاق الوطني الحقيقي المبني على الثوابت التي نص عليها الطائف وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة المتطورة كفيل بحماية كل اللبنانيين الى اية فئة او طائفة انتموا وباخراج البلاد من المأزق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي اوصلونا اليه؟. فلبنان هو وطن للجميع وقد طوينا صفحة الحرب كي نبني الوطن وهذا البناء يتم عبر الحوار الحقيقي بين ابناء الوطن الواحد، على الثوابت الوطنية القائمة على التمسك بمضمون اتفاق الطائف وضرورة وجود علاقة استراتيجية مع سوريا بشكل صحيح وبعد اصلاح الشوائب فيها ليمارس لبنان دوره الطبيعي ضمن محيطه العربي ويجابه التحديات المقبلة. وبالنسبة لي فان زوجي المرحوم رينيه معوض كان شهيد الوحدة الوطنية وملتزما باتفاق الطائف، وبعد استشهاده قررت ان اسير على خطاه ملتزمة بهذا الاتفاق الذي هدف الى توحيد البلاد واسكات صوت المدفع والبندقية. فلبنان كما قلت هو وطن للجميع وقد طوينا صفحة الحرب كي نبني الوطن وهذا البناء يتم عبر الحوار الحقيقي بين ابناء الوطن الواحد، فيجب علينا ممارسة الديمقراطية وان نكون ديمقراطيين في جميع تصرفاتنا، والتغيير هو من مسئولية الشباب. ـ يعتبر البعض مواقف بكركي استثارة لمشاعر طائفية، ما تقديرك؟ ـ الناس تعلم ان لا وجود لجو طائفي في لبنان. ولكن لسوء الحظ ان اثارة الطائفية من الاسلحة السهلة. هناك اجماع لدى اللبنانيين ولدى القيادات من جميع الطوائف لاطلاق الحوار الوطني ومن هذه القيادات الرئيس كرامي والوزير جنبلاط وايضا الرئيس نبيه بري الذي قام بمبادرته المعروفة من هنا نعتقد انه لا وجود لجو طائفي في لبنان. طبعا هناك بعض المستفيدين في البلدين من هذا الواقع، ارى ان معركة الاصلاح هي معركة لبنانية كما هي معركة سورية واضحة المعالم. وطبعا هناك مستفيدون في البلدين لا يريدون الاصلاح. فلذلك يريدون استعمال جميع الاسلحة الموجودة بين ايديهم لمحاولة تفشيله. ـ هل هناك علاقة بين الوفاق الوطني وقضية العفو عن جعجع؟ ـ ليس هناك أي وفاق وطني ومصالحة وطنية فعلا تمر دون العفو عن جعجع. الحوار المطلوب ـ لكن الطائف يهتز، فهل من ضرورة لاجراء حوار جديد حوله يدعو اليه رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء مثلا؟ ـ الدولة كلها وبجميع اركانها يجب ان تفعل ذلك وليس فقط الرئيس رفيق الحريري، هناك امور نحن كمواطنين لا نفهمها، الدولة تحارب في الوقت نفسه القوى السياسية التي تعتبرها ضد الطائف كما تحارب القوى السياسية التي تطالب بتطبيق الطائف. اي ان هناك اشارات متناقضة تأتي من الدولة. فقبل ان نتكلم عن روح الطائف علينا ان نتحدث عن النص فلقد ابتدأنا بعدم تطبيق النص تكملة لعدم تطبيق الروح ونحن تفاجأنا منذ ثلاث سنوات ان طائف رينيه معوض ليس الطائف الذي نعيشه اليوم وما طرحناه في الذكرى الثالثة لاستشهاده. فالدعوة الى مؤتمر حوار وطني ليس دعوة لتخطي الطائف بل دعوة الى تطبيق الطائف واعادة الحوار الذي انقطع والتي ساهمت الدولة ولسوء الحظ بانقطاعه. ـ تدعون الى اطلاق حوار وطني لتطبيق الطائف فيما البعض يرى ان طلب تطبيق الطائف كأنه طلب للنظر بالوجود السوري واعادة انتشاره او تموضعه؟ ـ من النقاط الاساسية في اتفاق الطائف وضع العلاقة اللبنانية ـ السورية على الطاولة والتي تهربنا حتى الان من الحديث عنها. لقد تكلمت عن خلل في الدولة وهناك ترجمة سيئة للعلاقة اللبنانية السورية فبلا شك ان الموضوع الان مطروح بجدية اي تصحيح هذه العلاقة وهذه النقطة بلغت قمتها مع نداء بكركي ونحن اكدنا انه بدلا من اتخاذ موقف لا بد من النظر باسباب هذه الصرخة وتكون هذه الصرخة هي باب لفتح الحوار بين اللبنانيين حول النقاط الاساسية واعتقد انه منذ الصرخة التي اطلقتها بكركي والموضوع موضوع حوار بين القيادة السورية والقيادات اللبنانية. ومبادرة الرئيس بشار الاسد بدعوة الوزير فؤاد بطرس الذي هو موضع احترام وتقدير واعجاب لدى الكثير من اللبنانيين هي مبادرة مهمة جدا وسنرى النتائج. فليس المطلوب اليوم خروج القوات السورية ولكن لسوء الحظ اما ان تكون مع رأي الدولة فتصنفك وطنيا واذا لم تكن من رأيها تصنفك غير وطني يعني عميل عمليا. ولكن الامور ليست كذلك. فالقومية العربية تاريخيا كانت تمر بالوطنية اللبنانية من كمال جنبلاط وحميد فرنجية ورياض الصلح ورشيد كرامي ورينيه معوض وعبدالحميد كرامي. هذا هو الخط الوطني وبوابة هذا الخط هي سوريا فحرصا على ان تبقى هذه العلاقة مميزة واخوية وتبنى على اسس صحيحة لمواجهة الاخطار المطروحة وان تطرح مسألة العلاقة بايجابية بين دولة ودولة وليس ان تطرح بين جهاز مخابرات وجهاز مخابرات. تضيف النائبة معوض قائلة «اللقاء مع الاشخاص لا يعني التوافق معهم في جميع الاراء.. نحن نطرح ان يكون لدينا نظرة مشتركة مبنية على اسس مشتركة وهي الدفاع عن الحريات العامة خصوصا وان هناك ازمة ديمقراطية للخروج نحو الوفاق الوطني الفعلي وهي ضرورة الاصلاح الودية في العلاقات اللبنانية ـ السورية في اتجاه بناء علاقة مميزة فعليا. ولا تكون مميزة لانها مضبوطة امنياً. يجب ان تكون العلاقة مميزة، لاننا نريدها فعلا مميزة لمواجهة التحديات على الصعيدين الاقليمي والدولي، وليس بالضرورة الاتفاق على كل التفاصيل، فالاختلاف بالاراء هو اساس الديمقراطية، فهناك ضرورة حالياً لجمع الاراء في هذا البلد الذي نخشى انه «سيفرط»، فكثير من اللبنانيين محبطون، ومن واجبنا ان نعطيهم املاً، خصوصاً وانه في احلك ظروف الحرب بقي اللبناني متشبثاً بوطنه وارضه، فهو يرى الان الكثير من سوء التصرف بطريقة الحكم، من الفساد الى المحاصصة، وعدم اخذ رأي الغير بالاعتبار، وعدم مشاركة المجتمع المدني والقوى الاساسية في البلد، كالطلاب والنقابات، مما يدفع بالكثير من الشباب الى الهجرة بسبب الوضعين السياسي والاقتصادي، وهذا ما يدفع بالجيل الجديد لعدم مشاركته في الحياة السياسية الى مغادرة لبنان. ـ ما هو توصيف العلاقة بينك وبين وليد جنبلاط؟ ـ لم اقل يوماً اننا متحالفون معه، بل نحن على تفاهم سياسي في العمق مع جنبلاط في اطار الحوار الذي نطالب به الفاعليات اللبنانية، واهمها وفي مقدمتها الوزير «السابق» جنبلاط. ان تفاهمنا يعني التلاقي والنظرة المشتركين في الدفاع عن الحريات في لبنان اولا، والاتفاق على ضرورة اطلاق حوار وطني بعيد عن المزايدات وسط التأزم السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي نعيشه. وقد شكلت هذه الوقائع قناعات دفعت بجنبلاط الى مواقفه الحالية، فوجدنا انفسنا واياه في خندق مشترك واحد معه. عقلية مخابراتية ـ ما هو تقييمك لمشروع الموازنة الجديدة للعام 2003؟ ـ لنسأل ببساطة، عندما تكون هناك نسبة 43 بالمئة او 44 بالمئة من الموازنة للامن في البلد من وزارة الدفاع الى امن داخلي، وامن دولة وامن عام، وفوق الـ 40 بالمئة فائدة ديون، فهل تستطيع اطلاق النمو بـ 17 بالمئة، بل حتى بأقل من هذه النسبة. من هنا نقول ان علينا طرح الامور بجدية اكثر وعلى حقيقتها. طبعاً نحن نريد جيشاً، ولكن علينا ان نحدد حجمه ومهمته، وما هي قدرتنا على التحمل حيال نفقاته، وكيف سنوفق بين الانماء وضبط العجز في الموازنة. وهذه الامور لا نستطيع طرحها في جو المزايدات السائد، اما اذا رأينا ان الحل في تخفيض رسوم الجمارك على المشروبات الكحولية مثلا، وان من شأن هذا ان يحل المشكلة فاننا نكون بذلك كمن يضحك على الذقون. بيروت ـ وليد زهر الدين:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات