الشرطة توصي بالتحقيق مع نجله ومدير مكتبه في تهم فساد، الاسرائيليون يتراجعون عن تأييد سياسة السفاح شارون
السبت 28 رجب 1423 هـ الموافق 5 أكتوبر 2002 بالتزامن مع استطلاع جديد أشار الى تراجع شعبية ارييل شارون رئيس وزراء دولة الاحتلال لفشله في مواجهة المقاومة وأدائه الاقتصادي السييء أوصت الشرطة الاسرائيلية بالتحقيق مع ابنة عومري ومدير مكتبه بعد امتلاك أدلة تثبت تورطهما في فساد مالي لصالح شارون. وحسب الاستطلاع الذى نشرت نتائجه «يديعوت احرونوت» أمس فإن 77 بالمئة غير راضين عن أداء حكومة شارون فى الميدان الاقتصادى ـ الاجتماعى. وهبطت نسبة الذين يؤيدون أن يكون شارون رئيسا لحزب الليكود ومرشحا للانتخابات المقبلة الى 33 بالمئة مقابل 39 بالمئة فى الاستطلاع السابق. وفى المقابل نمت نسبة مؤيدى بنيامين نتانياهو الى 30بالمئة مقابل 29 بالمئة فى الاستطلاع السابق. ورأى 55 بالمئة أن عملية الجيش الاسرائيلى فى مقر الرئاسة الفلسطينى فى رام الله كانت فاشلة وخائبة مقابل 58 بالمئة ايدوا قرار شارون بالاستجابة للطلب الاميركى والانسحاب من المقاطعة. وايد 44 بالمئة انسحاب اسرائيل فى حالة مفاوضات للوصول الى تسوية دائمة الى حدود 1967 على ان تحل مستوطنات ويحتفظ بتجمعات استيطانية مركزية. واعرب 31 بالمئة عن قلقهم من الاوضاع الامنية و29 بالمئة من الاوضاع الاقتصادية فيما اعرب 38 بالمئة عن قلقهم من كليهما. وأكد 35 بالمئة أن الوضع الاقتصادى فى اسرائيل سيزداد تفاقما. وأكد 29 بالمئة أن ايقاف العنف بين اسرائيل والفلسطينيين ممكن بواسطة اتفاق فيما اشار 33 بالمئة الى انه ممكن بواسطة الفصل الاحادى الجانب و28 بالمئة انه ممكن بواسطة حل عسكرى. إلى ذلك قالت الصحيفة نفسها أمس أن بحوزة رجال التحقيق في الشرطة الإسرائيلية ما يكفي من الأدلة الدامغة التي تتيح تقديم كل من عومري شارون نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية، والمحامي دوف فايسغلاس مدير مكتب شارون، للمحاكمة. وستنقل الشرطة المواد التي تمت بلورتها خلال التحقيق الى النيابة العامة لتحسم الأمر. حيث توصل رجال التحقيق الى استنتاج بأن لديهم أدلة ضد شارون نفسه، لكنها لا تكفي من أجل تقديمه للمحاكمة. وكان تحقيق الشرطة في قضية «جمعيات شارون» بدأ في أعقاب تقرير قدمه مراقب الدولة، أثار فيه شبهات بخرق قانون تمويل الاحزاب خلال تنافس ارييل شارون على زعامة حزب الليكود. وجاء تحقيق الشرطة في القضية ليؤكد شكوك مراقب الدولة، التي جاء وفقها أن شركة «اينكس للبحوث» التي يديرها صديق عومري شارون، جابي منور، استخدمت ك«أنبوب» لنقل مبالغ مالية لتمويل منافسة ارييل شارون في الانتخابات الداخلية في حزب الليكود. وتحوم الشبهات حول حصول شارون على تبرعات تصل قيمتها الى ملايين الشواكل بصورة مخالفة للقانون، وبعد فتح ملف التحقيق ونشر استنتاجات مراقب الدولة، التزم شارون باعادة هذه الأموال. وحسب الشبهات، فقد كان محامي شارون في حينه، ومدير مكتبه حالياً، دوف فايسغلاس، متورطاً في هذه الممارسات غير القانونية. القدس ـ «البيان»:
