القانون البريطاني يجيز مقاضاته أيضاً، القضاء البلجيكي يلاحق شارون بعد تركه المنصب

ت + ت - الحجم الطبيعي

الخميس 26 رجب 1423 هـ الموافق 3 أكتوبر 2002 اعلنت المحامية اللبنانية مي الخنساء، الوكيلة القانونية لاهالي بعض ضحايا مجازر صبرا وشاتيلا عام 1982 من فلسطين ولبنان، انهم مستمرون في الدعوى التي اقاموها امام القضاء البلجيكي ضد ارييل شارون رئيس وزراء اسرائيل، لمسؤوليته المباشرة عن ارتكاب تلك الجرائم الجماعية، فيما اشار المحامي البلجيكي مايكل فيستراين في رسالة بعث بها الى لندن الى ان محاكمة شارون فشلت حتى الان. «بسبب الحصانة التي يتمتع بها خلال وجوده في الحكم»، واكد انه بمجرد خروجه من الحكومة: «فان امكانية محاكمته ستكون قائمة وممكنة». ويبرز فيستراين شهادة تؤكد كلامه، اذ يستشهد بقضية مماثلة تتعلق بمحاكمة وزير من الكونغو، حيث اصدرت المحاكم البلجيكية لاحقا امرا بالقاء القبض عليه في اي مكان عام 1998، وذلك تنفيذاً للقانون الذي يعمل به القضاء البلجيكي منذ العام 1993، ويجيز محاكمة مرتكبي الجرائم امام المحاكم البلجيكية بغض النظر عن المكان الذي وقعت فيه. وللمرة الاولى يكشف المحامي البريطاني اوني ديفيس في رسالة مماثلة تلقاها حقوقيون في بيروت ايضا ان: «محاكمة شارون امام المحاكم البريطانية امر ممكن»، لكنه رد اسباب عدم اجرائها الى: «الجهل بامكانية المحاكمة، وبالاجراءات اللازمة لذلك»، لافتا الى اربعة ظروف يجب اخذها بعين الاعتبار عند رفع المحاكمة هي: «طبيعة الجريمة، والصلاحيات القضائية في البلد الذي وقعت فيه الجريمة، ووقت الجريمة، والمنصب الذي تولاه مرتكبها». ويتابع ديفيس، وهو يحمل لقب «مستشار الملكة»، قائلا: «ان هناك قانونا في بريطانيا مشرّع عام 1975 يسمح بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب ومخالفي معاهدة جنيف لعام 1949، تصل العقوبة فيه الى السجن المؤبد»، مشيرا الى ان ذلك: «يتطلب وجود جهاز من المخابرات تكون له صلاحيات يتم بموجبها اعتقال وسجن الافاد المتهمين بالمخالفات المذكورة بمجرد وصولهم الى بريطانيا، وضمن هذا القانون يمكن محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين». ويضيف ديفيس، وهو كان ضمن الفريق الذي تولى قضية محاكمة دكتاتور تشيلي الجنرال اوغستو بينوشيه، انه: «في حال تم رفض القضية او الدفاع عنها، فانه يمكن محاكمة شارون ضمن القانون البريطاني الذي يمنع التعذيب، وينص على انه يمكن محاكمة كل من ارتكب جرم التعذيب ضد الاشخاص بغض النظر عن المكان الذي وقعت فيه». بيروت ـ وليد زهر الدين:

Email