الاقتصاد الفلسطيني على حافة الانهيار
قدرت الهيئة العامة للاستعلامات خسائر الاقتصاد الفلسطيني المباشرة وغير المباشرة خلال الفترة من 29 سبتمبر 2000 الى 31 يناير الماضي نتيجة الاغلاق بأكثر من 7 مليارات دولار.وأشارت الهيئة العامة، في تقرير لها حول خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء الحصار والعدوان الاسرائيلي على شعبنا الى تزايد نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية من 22 % الى اكثر من 64% جراء الممارسات الاحتلالية.وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات في تقريرها ان الاراضي الفلسطينية تعرضت الى سياسة الحصار والاغلاق الجديدة التي لم يسبق لها مثيل حيث تعتبر الأشد والأطول منذ تاريخ الاحتلال حيث قامت اسرائيل بفرض قيود مشددة على حركة الأفراد والبضائع بين كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وبين اسرائيل اضافة الى تعطيل حركة التبادل التجاري الفلسطيني مع العالم الخارجي جراء الممارسات الاسرائيلية الأمر الذي أدى إلى إصابة كافة القطاعات الاقتصادية بأضرار بالغة نتيجة لمنع وصول المواد الخام ومستلزمات الانتاج. وأشار التقرير الى عدم تمكن العمالة الفلسطينية من الوصول إلى أماكن عملها مما أدى إلى انخفاض القدرة الانتاجية بطاقتها المعتادة ما جعل الاقتصاد الفلسطيني يتحول إلى اقتصاد مدن وقرى واقتصاد مقاومة يصارع من أجل البقاء واضافت انه منذ ذلك الحين تتعرض الأراضي الفلسطينية لحرب شاملة تشنها اسرائيل على جميع الأصعدة متمثلة في الاعتداء الشامل للمناطق الفلسطينية والقصف المتواصل بالطائرات والدبابات والصواريخ والزوارق الحربية مما نتج عنه سقوط الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني بين شهيد وجريح وتدمير آلاف المباني السكنية والمرافق العامة والممتلكات الخاصة. وأوضح التقرير انه على اثر هذا العدوان تعرض الاقتصاد الفلسطيني الى خسائر فادحة جعلته يقف على حافة الانهيار إذ بلغت نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية 64.9% بعد ان كانت 22% قبل بدء الحصار والاغلاق كما ارتفعت نسبة البطالة لتصل الى 38% حسب تقدير الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني كما زاد العجز في الموازنة للعام 2000 بحوالي «205» ملايين دولار بعد ان كان مقدراً له ان يبلغ «10» ملايين دولار.
