مسئول سوداني يدعو الأحزاب لتبني حقوق الانسان

طالب مسئول حكومي سوداني أحزاب بلاده بصياغة برامجها وفقاً لمبادئ حقوق الانسان، ما فجر جدلاً بين القوى السياسية التي ردت بان النظام أولى بتوجيه النصح اليه وحثه على احترام هذه الحقوق. وكان د. أحمد المفتي وكيل وزارة العدل السابق رئيس لجنة ايقاف خطف الأطفال والنساء بمناطق العمليات العسكرية قد صرح لصحيفة «الأيام» الصادرة أمس بأن على الأحزاب السياسية في السودان صياغة برامجها ورؤها الحزبية وفقاً لمبادئ وأهداف حقوق الانسان باعتبار ان هذا المطلب صار مطلباً دولياً تنادي به الأمم المتحدة حتى تكون الأحزاب أكثر تفاعلاً مع قضاياه الجماهير الملحة ويتكامل دورها مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال. ودعا الى الاسراع في انشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وانتقد ضعف منظمات المجتمع المدني ومؤسساته في التصدي لقضايا حقوق الانسان بفاعلية وتركيزها على جوانب لا تشكل هماً لدى القواعد. وقال ان المطلوب الآن ان تضع الأحزاب السياسية برامجها وأهدافها في اطار حقوق الانسان حتى يتكامل دورها مع مؤسسات المجتمع المدني. واثارت تصريحات المفتي انتقادات عدد من قيادات الأحزاب السودانية المعارضة، وقال غازي سليمان رئيس جبهة القوى الديمقراطية المعارضة لـ «البيان» بأنه كان لزاما على الدكتور أحمد المفتي مطالبته الحكومة بالغاء جميع القوانين المقيدة للحريات قبل ان يتحدث حول برامج الأحزاب. واضاف لايمكن أن نتحدث عن مجتمع قوى كما يريده المفتي طالما ان الحكومة مصرة على تنفيذ قوانينها المقيدة للحريات، وأوضح ان منظمات المجتمع المدني ضعيفة لأنها تتحدث بلسانها بينما تتكلم الحكومة بفوهة البندقية. وقال التجاني مصطفى أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي المعارض منظمة السودان لـ «البيان» ان على د. المفتي مطالبة الحكومة السماح للأحزاب السياسية السودانية بممارسة نشاطها السياسي خاصة وان القوانين الحالية لا تسمح بذلك، وأوضح ان المفتي يحاول الايحاء بأن هنالك حريات وبالتالي توجد أحزاب تمارس نشاطها وفق ذلك ولكن في الواقع نجد ان الحكومة لا تسمح بممارسة أي نشاط سياسي. وأوضح محمد علي محسي أمين الحزب الوطني الديمقراطي المعارض لـ «البيان» ان على وكيل وزارة العدل السابق مطالبة الحكومة بعدم التدخل في أنشطة منظمات المجتمع المدني قبل أن يتحدث عن قوتها أو ضعفها، وتساءل ماذا فعل المفتي في هذا الشأن عندما كان وكيلاً لوزارة العدل؟ وأردف ولماذا يطالب الآن الأحزاب بتضمين حقوق الانسان في برامجها؟!

طباعة Email
تعليقات

تعليقات