العراق يعلن بدء تنفيذ تحرير التجارة مع مصر, مساع لرفع حجم المبادلات إلى ملياري دولار

بدىء امس بالعراق تنفيذ اتفاق أقامة منطقة تجارة حرة مع مصر وابلاغ جميع المنافذ الجمركية بنص القانون الصادر بتنفيذ الاتفاق ومصادقة القيادة والبرلمان العراقى عليها والذى بمقتضاه يتم اعفاء السلع بين البلدين من الرسوم الجمركية والضرائب المماثلة.. وذلك بعد أن تم نشر الاتفاق بالجريدة الرسمية العراقية. أعلن ذلك الدكتور محمد مهدى صالح وزيرالتجارة العراقى فى تصريحات خاصة للصحفيين المصريين المرافقين لوفد رجال الاعمال المصرى الذى يزور بغداد حاليا برئاسة المهندس محمد شتا رئيس المجموعة الدولية للاستثمار. وقال ان السلع المصرية والعراقية المنشأ سيسرى عليها هذا الاتفاق.. مشيرا الى أنه تم الاتفاق مع الدكتور يوسف بطرس غالى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على موافاة وزارة التجارة العراقية بالصيغة الخاصة بشهادة المنشأ المصرية لتعميمها على الجهات المعنية فى العراق للاستناد اليها فى الافراج عن السلع المصرية للسوق العراقية. وأضاف وزير التجارة العراقى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع بروتوكول لتنظيم تسوية المدفوعات لحصيلة التجارة بين البلدين بحيث يكون اطارا للمعاملات بين القطاع الخاص المصرى والعراقى.. كما سيتاح لمن يرغب التوصل الى اتفاق للتسوية من خلال حساب محلى خاص يتم ايداع قيمة الاعتماد فيه وتحويله بمجرد التصدير. وأكد وزيرالتجارة العراقى أن البلدين يعملان على زيادة حجم التجارة الى مليارى دولار هذا العام.. موضحا أنه بعد تطبيق اتفاق المنطقة الحرة ستصبح السلع المصرية منافسة للسلع الاجنبية فى السوق العراقى وأن قيمة الجمارك التى ستعفى منها الصادرات المصرية تتراوح بين 5 الى 200 فى المئة. وقال انه تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتسهيل والاسراع بدخول السلع المصرية فى ميناء أم القصر من خلال زيادة طاقات التفريغ.. مشيرا الى أن الصادرات المصرية فى اطار اتفاق النفط مقابل الغذاء يشترط فيه بصفة أساسية أن تكون ذات منشأ مصرى. واضاف ان ذلك يعد قاعدة عامة بالنسبة لجميع الدول العربية ويتم اعطاء مصر أولوية فيها بما يكفل أن تتحول قيمة هذه الصفقات الى قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وحركة التنمية فيها. وأوضح الدكتور محمد مهدى صالح انه لا يتم تسجيل أى شركة للدخول فى المناقصات الا بعد التأكد من أنها شركة منتجة وان الاستثناء الوحيد فى حالة الاحتياج الى سلعة مطلوبة ويتم الشراء من خلال الدول الصديقة وعلى رأسها مصر بما يعمل على زيادة حجم المعاملات التجارية بين البلدين وهو هدف نسعى اليه. وأكد وزير التجارة العراقى أن السلطات التجارية فى العراق لاتعانى من أى مشاكل فى حركة التجارة مع مصر. وقال انه سيتم تنفيذا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة توقيع بروتوكول لتوحيد المواصفات القياسية بين البلدين.. وذلك بنفس المواصفات العالمية بحيث يتم الاعتراف بها من جانب البلدين اعترافا متبادلا. وأشار الى أن حجم تجارة العراق حاليا يبلغ عشرة مليارات دولار يزيد فى حالة رفع الحصار الى 30 مليار دولار. أ.ش.أ

طباعة Email
تعليقات

تعليقات