البرلمان المصري يناقش اليوم قيام قنوات تلفزيونية خاصة

سيطرت اجواء الجدل والاثارة والتباين في الآراء تحت قبة البرلمان المصرى بشأن وجود توجهات جديدة تنبئ بامكانية تطبيق نظم جديدة في الاعلام المصرى بتملك القطاع الخاص للقنوات التلفزيونية في مصر ولأول مرة في تاريخ الاعلام. وطلب النواب من زملائهم أعضاء لجنة الاعلام والثقافة دعوة اللجنة الى مناقشة هذا الملف في الاجتماع المقرر أن يعقد اليوم ويلقي فيه صفوت الشريف وزير الاعلام بيانه الأول عن سياسة وزارته وتحضره جميع القيادات الاعلامية وعدد من الخبراء السياسيين والاقتصاديين للوصول الى رؤية متكاملة تحكم هذا الاتجاه. وبدت من خلال اتجاهات نواب البرلمان حول هذا الملف أن هناك فريقين من الآراء الأول يؤكد تأييده لتملك القطاع الخاص للقنوات التلفزيونية باعتبار أن هذا يتفق وطبيعة المتغيرات الاقتصادية والسياسية داخل المجتمع المصرى خاصة بعد التحول الى نظام الاقتصاد الحر وآليات السوق. ويؤكد أصحاب هذا الاتجاه أن مثل هذه النقلة النوعية الكبيرة سوف تكون في حدود الانضباط الاعلامى على اشتراط أن يكون التملك للقطاع الخاص الوطني, دون أى جنسيات أخرى عربية أو أجنبية حتى تظل الهوية المصرية هى المهيمنة على مجريات الأمور فيما تبثه هذه القنوات الخاصة من برامج وغيرها. وشريطة أيضا أن يصدر قانون خاص ينظم عمليات التملك وعما اذا كانت ستكون ملكية فردية وهو أمر مستبعد. أو ستكون في اطار تشكيل شركات مساهمة. وأن تلتزم هذه القنوات الجديدة بالتميز فيما تعرضه من موضوعات وقضايا عن القنوات العادية المملوكة للحكومة والقنوات الفضائية. أما المعارضون لهذا الاتجاه فيستندون فى رؤيتهم الى وجود مخاطر عديدة من اقرار مبدأ تملك قنوات تلفزيونية وهو ما يدخل القنوات الحكومية الحالية تحت مظلة الخصخصة أو البيع. القاهرة ـ مكتب (البيان):

طباعة Email
تعليقات

تعليقات