تقرير إخباري: العراق يبتكر أساليب جديدة لمقاومة العقوبات
قالت مصادر في صناعة النفط ان العراق ابتكر اساليب جديدة لمقاومة نظام العقوبات الدولية المفروضة عليه منذ عشرة اعوام في مسعى لاستعادة السيطرة المباشرة ولو على جزء من عائدات صادراته النفطية. وكانت مساعى العراق التي بدأها منذ نوفمبر الماضي لجعل مشتري نفطه يدفعون رسما اضافيا خارج رقابة الامم المتحدة أكثر الوسائل صراحة في اطار محاولاته الرامية للسيطرة على بعض عائداته من تصدير النفط. الا ان العراق اكتشف ايضا وسائل اكثر دهاء لخرق عقوبات حرب الخليج المفروضة عليه منذ عقد. وقالت مصادر في بغداد انه على مدار الاسابيع القليلة الماضية عملت بغداد عبر قنوات دبلوماسية على الاتصال بكل ممثلي الدول الاجنبية داعية اياهم ان يطلبوا من دولهم حث الامم المتحدة على تطبيق المادة الخمسين من ميثاق الامم المتحدة. وتنص المادة الخمسون من ميثاق الامم المتحدة على ان اي دولة (تواجه مشكلات اقتصادية خاصة) بسبب عقوبات الامم المتحدة يكون لديها حق التشاور مع مجلس الامن فيما يتعلق بالتوصل الى حل لهذه المشكلة. وعائدات مبيعات نفطية عراقية بموجب المادة الخمسين التي لم تطبق حتى الان الا على الاردن تذهب مباشرة الى العراق بدلا من حساب معلق على شرط تابع للامم المتحدة وهو الحساب المصرفي الذي يجري تحويل عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء اليه. وقالت المصادر النفطية ان روسيا هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي استجابت للطلب العراقي. وقال محلل في بغداد (ولكن اذا بدأت دول اخرى تستجيب فان العراق سيجد وسيلة اخرى للاستفزاز). ولم تتوقف الجهود العراقية عند هذا الحد فقد حاولت وزارات عراقية من بينها وزارة النفط تحصيل 10 في المئة من قيمة عقود الواردات في اطار اتفاق النفط مقابل الغذاء وذلك طبقا لما ذكرته مصادر في بغداد. وقد ظهر هذا الرسم على سطح الاحداث في نفس الوقت الذي ظهر فيه طلب العراق من مشتري نفطه دفع علاوة في السعر في اواخر نوفمبر الماضي. غير ان محللين قالوا انه بالنظر الى ان شركات كثيرة عارضت طلب العراق دفع رسم اضافي عند شرائها للنفط فانه من المحتمل ان السلطات العراقية حققت بعض النجاح في الجانب المتعلق بعقود الواردات. وقال محمد مهدي صالح وزير التجارة العراقي في الاونة الاخيرة ان الشركات تدفع نسبة مئوية صغيرة للعراق مباشرة بمعرفة الامم المتحدة لتغطية تكاليف محلية. وقال مصدر في العاصمة العراقية (كان هذا المسعى أكثر سرية من الرسم النفطي الاضافي وربما تكون الشركات أكثر استعدادا للمشاركة فيه), وتابع بقوله (انهم يردون فقط بعضا من اموال العراق الخاصة). وقال مسئول للامم المتحدة ان الامم المتحدة تلقت تقارير من شركات مستوردة ان العراق يطلب منها دفع رسوم لكن الامم المتحدة لا يمكنها اتخاذ اجراء في هذا الشأن ما لم تقم الشركات رسميا باحالة المسألة الى لجنة العقوبات العراقية المنبثقة عن مجلس الامن. وقال المسئول (الشركات ترفض احاطة حكوماتها رسميا علما بالامر لانها تخاطر بذلك بفقد عقود في المستقبل). وانتقد مسئولون عراقيون بشدة ما يقولون انه اثر هزيل لبرنامج النفط مقابل الغذاء الذي يتيح للعراق بيع كميات غير محدودة من النفط تحت سيطرة الامم المتحدة مقابل الغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الانسانية. وقال وزير التجارة العراقي في الاونة الاخيرة ان بغداد باعت نفطا قيمته 40 مليار دولار في السنوات الاربع الماضية في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء الا انه لم يتلق الا سلعا قيمتها 9.6 مليارات دولار. وقالت مصادر نفطية انه على الرغم من ان العراق وقع اتفاقات للحصول على قطع غيار نفطية قيمتها مليارا دولار تقريبا وأقرتها الامم المتحدة الا انه لم يتلق الا معدات قيمتها 500 مليون دولار فقط. جاء ذلك في الوقت الذي عمد فيه العراق الى التخفيف بصورة كبيرة من طلبه الحصول على رسم اضافي كانت قيمته في البداية 50 سنتا للبرميل الواحد تضاف الى سعر البيع الرسمي الا ان الحكومة العراقية لم تتراجع بأي حال عن سياستها. وقالت مصادر نفطية ان العراق خفف فعلا طلبه بشأن هذا المبلغ النقدي في مسعى يعكس ظروف السوق. وقال مسئول في العاصمة العراقية (انه يتعين على شاحني النفط الى اوروبا ان يدفعوا بأثر رجعي من الاول من ديسمبر 25 سنتا للبرميل وشاحني النفط الى الولايات المتحدة 30 سنتا للبرميل), وتابع (بعض العملاء دفعوا 40 سنتا وانه سيجري رد الفرق اليهم). وعلى الرغم من تحركات العراق الواضحة التي لقيت استجابة في السوق الا ان بعض عملاء العراق المتمسكين بموقفهم رفضوا دفع الرسم الذي يطلبه العراق باعتباره انتهاكا واضحا للعقوبات. وقال محلل عراقي (تدرك وزارة النفط العراقية ان بعض الشركات الاوروبية تعاني من مشكلة في هذه الحالة). وتابع المحلل ان بعض الشركات التي تقوم الآن بشحن النفط الخام العراقي افلتت من دفع هذا المبلغ النقدي الا انها تسدد لوزارة النفط العراقية بعرضها خدمات فنية وخدمات أخرى. رويترز
