محكمة لوكيربي ترفض تبرئة فحيمة ، تأجيل القضية بانتظار وصول وثيقة من سوريا
رفضت المحكمة الاسكتلندية طلب المحامي (ريتشارد كين) الذي يتولى الدفاع عن المتهم الثاني في قضية لوكيربي بالافراج عن موكله (الامين خليفة فحيمة) واستند قرار رئيس هيئة المحكمة على عدة اسباب اهمها: * بعض المعلومات التي وردت في مفكرة المتهم. * معرفته وعلاقته بالمتهم الاول عبدالباسط المقراحي. * الادلة التي جاءت في اقوال الشاهد الليبي (جعايكه). وقد اعلن القاضي في معرض قراره انه (نظر لكل القرائن والادلة, وفيما اذا كانت كافية بعد بحث الافتراضات والاستنتاجات أو المساءل الظنية التي قدمها ممثل الادعاء, وهي ذات الحيثيات لقراره السابق. وكان المحامي واصل تقديم دفوعه عن المتهم الثاني لدعم طلب للافراج عنه وذلك في جولة قانونية ساخنة رد فيها على اتهامات ممثل الادعاء وقال ان موكله كانت تربطه علاقة بالمتهم الاول لكنه نفى علمه تماما بان عبدالباسط المقراحي كان يستخدم جواز سفر باسم مستعار, وان المكالمات الهاتفية التي حدثت بينهما لا تجرم موكله, واضاف ان محتوى المقابلة التلفزيونية مع الصحفي الامريكي لا يوجد فيه ما يدينه حيث انها لم تتضمن اعترافات بارتكاب جريمة. اما المحامي (وليام تايلور) الذي يقوم بالدفاع عن المتهم الاول (المقراحي) فقد تقدم بطلب لهيئة المحكمة بشأن اضافة عدد 4 من الشهود الجدد لقائمة الدفاع وتأجيل القضية مدة اسبوع حتى تصل وثيقة من سوريا كانت المحكمة قد ارسلت طلبا بشأنها للحكومة السورية, وقد وافق رئيس هيئة المحكمة على طلبات الدفاع بهذا الخصوص وتأجيل نظر القضية حتى الخامس من ديسمبر المقبل, ومن هذا الاطار اعلن ممثل الادعاء عدم معارضته واضاف انه من المبكر الان تقييم مدى اهمية الوثيقة السورية, وقال ان السفير البريطاني في دمشق قد عقد اجتماعا مع وكيل وزارة الخارجية السورية وطلب منه تقديم مزيد من الايضاحات حول طلب الالتماس. وحتى عودة المحكمة الاسكتلندية للانعقاد في 5 ديسمبر المقبل ستجري عدد من الجلسات السرية لتنسيق الاجراءات القانونية بين الدفاع والادعاء خاصة وان الشهود الذي سيستمع لهم الدفاع هم من قائمة الادعاء, كما ان قرار القاضي برفض الافراج عن المتهم الثاني لا يعني ادانته أو تجريمه ولا يفسر ايضا تبرئة ساحته من التهم الموجهة اليه, فالنظام القضائي الاسكتلندي امامه الان مهمة ينظر لها كل العالم حيث ان قضية لوكيربي بالاضافة لانها امام القضاء الا انها تتسم بالدولية, والقضاء الاسكتلندي يعرف فقط ثلاثة انواع من الاحكام هي مذنب وغير مذنب أو لعدم كفاية الادلة وهي واحدة من كلمات ينتظرها الجميع.
