المطالبة بتغريم النواب المستقلين لانضمامهم للحزب الوطني المصري

تصاعدت حدة أزمة وضع النواب الذين فازوا بصفتهم المستقلة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة, وأعلنوا فور انتهاء عمليات الفرز وفوزهم الانضمام إلى الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم. بدأ عدد من المحامين ورجال القانون في مصر في تحرير توكيلات قانونية من العشرات من أبناء الدوائر الانتخابية التي فاز عنها نواب مستقلون انضموا للحزب الحاكم, لرفع دعاوى تعويض مالية ضد المرشحين الفائزين . مستندين إلى ما وصفوه بخيانة الأمانة التي أولاها الناخبون لهؤلاء بصفتهم المستقلة وهو ما شكل أكثر الملفات إثارة وجدلا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وتؤكد الدعاوى القضائية التي سيتم رفعها إلى القضاء المصري. أن النواب الجدد الذين هرولوا إلى الحزب الحاكم قد ارتكبوا جريمة خداع الناخبين, وسط توقعات بوجود فرصة كبيرة لكسب الدعاوى القضائية, وتحصيل غرامات مالية كبيرة تصل إلى 100 ألف جنيه عن النائب الواحد, ويخطط أبناء الدوائر الانتخابية بتوجيه حصيلة هذه المبالغ إلى 20 مليون جنيه, حيث ينطبق ذلك على نحو 200 نائب بالبرلمان على إقامة مشروعات خدمية وتنموية للدوائر الانتخابية تسهم فيها الجهود الذاتية. وتدور خلافات سرية حول مسئولية سداد هذه التعويضات حال اقرارها ما بين مسئولية الحزب الحاكم. أو مسئولية النواب المنضمين إليه في الوقت الذي ينفي فيه قياديو الحزب وقوع هؤلاء النواب تحت ضغوط للانضمام والعودة إلى صفوف الحزب فإن العديد منهم يؤكد أنه طلب منهم ذلك ولم يكن بوسعهم الرفض خاصة وأنهم كانوا نوابا للحزب في البرلمان السابق. ويؤكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد وزير الاعلام والشباب الأسبق أنه بإمكان المحامين كسب هذه الدعاوى. ويؤكد الدكتور ابراهيم درويش استاذ القانون الدستوري أن العملية الانتخابية كان يجب إجراؤها تحت إشراف قضائي كامل يتولى من خلالها الاشراف على الكشوف وتنقيتها إضافة إلى التصويت وفرز الاصوات حتى اعلان النتيجة. وقال عبد الله خليل رئيس منظمة حقوق الإنسان الأسبق ان تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ ولا يجب عرقلتها سواء كان ما يتعلق منها بصفة المرشحين أو الكشوف الانتخابية إلا ان الحكومة اعتادت الامتناع عن تنفيذ هذه الاحكام وهو ما يمكن أن يترتب عليها بطلان العملية الانتخابية. ويحذر من مخاطر اهتزاز ثقة الناخبين في المجلس الجديد حيث أن ما حدث يمثل اخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص وخرقا لسياسة القانون.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات