تأجيل محاكمة سعد الدين ابراهيم إلى يناير, النيابة تعيد التحقيق في تهمة التخابر
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر استمرار التحقيق مع سعد الدين ابراهيم الناشط المصري الأمريكي في حقوق الانسان بتهمة التخابر مع الولايات المتحدة بالتزامن مع بدء محاكمته بتهمة الاضرار بأمن الدولة والتي أرجأت إلى يناير المقبل. وقال المحامي العام لنيابة امن الدولة هشام بدوي ان النيابة تواصل تحقيقاتها بشأن تهمة التخابر, ولم يشر المحامي العام الى الولايات المتحدة بالاسم لكن خلال استجواب سعد ابراهيم اثناء احتجازه من 30 يونيو حتى العاشر من اغسطس الماضيين اتهم القضاء ابراهيم بانه على صلة بالاستخبارات الامريكية لتقديمه سنة 1994 تقريرا عن التطرف الاسلامي في مصر امام ندوة عقدت في واشنطن استنادا الى الدفاع. وقد تدخلت وزارة الخارجية الامريكية اكثر من مرة للمطالبة باطلاق سراحه, وكانت بدأت صباح أمس محاكمة ابراهيم امام محكمة امن الدولة وقال المحامي ابراهيم صالح ان موكله الذي يرأس مركز ابن خلدون للديمقراطية وحقوق الانسان واستاذ علم الاجتماع في الجامعة الامريكية بالقاهرة يحاكم حاليا بتهمة نشر معلومات في الخارج عن عمليات تزوير انتخابية للاضرار بمصالح البلاد. كما يحاكم بتهمة تزوير بطاقات انتخابية ودفع رشاوى لموظفين والتواطؤ الجنائي في ارتكاب الافعال المنسوبة اليه استنادا الى محاميه. وتقرر ارجاء المحاكمة بطلب من هيئة الدفاع التي طلبت المزيد من الوقت للاطلاع على ملف القضية وقد استغرقت جلسة الاستماع الاولى ساعتين وتلي خلالها قرار الاتهام, وستحدد المحكمة موعد الجلسة المقبلة لاحقا, حسبما افاد مصدر قضائي. وقد وصل ابراهيم الذي اعتقل طوال اربعين يوما الصيف الماضي, وهو حر طليق الى المحكمة ودخل قفص الاتهام مع حوالى 15 متهما في هذه المحاكمة ومحاكمات اخرى متوقعة اليوم السبت. وحضر المحاكمة دبلوماسيون اجانب ولا سيما من السفارة الامريكية في القاهرة وكذلك احد مراقبي منظمة العفو الدولية كارستين يورجنسن, ويمثل 28 شخصا بمن فيهم ابراهيم امام المحكمة ويواجهون احكاما بالسجن قد تصل الى 15 سنة من الاشغال الشاقة, ولم يحدد عدد الاشخاص المحاكمين لدى افتتاح الجلسة. وكان ابراهيم اعلن لوكالة (فرانس برس) قبل بدء المحاكمة انه متيقن ان المحكمة ستبرئه وانه يثق في العدالة. واضاف انه سيطلب من شخصيات معروفة الادلاء بشهادتها ردا على اتهامات نشر معلومات في الخارج حول الانتخابات التشريعية العام 1995. وقال ايضا هناك 80 قرار طعن صدرت عن محكمة الاستئناف تؤكد وقوع تزوير في ثمانين دائرة انتخابية متسائلا هل ستقاضي المحكمة (العليا لأمن الدولة) محكمة الاستئناف؟ واوضح محاميه ان ابراهيم متهم ايضا بتزوير بطاقات انتخابية ودفع رشاوى لموظف والتخطيط مع شركاء له للقيام بأعمال عنف. أ.ف.ب