نواب الكويت الاسلاميون، يطلقون رصاصة الرحمة على الحكومة
توعد النواب السلفيون الاسلاميون باطلاق رصاصة الرحمة على الحكومة الكويتية يوم 20 نوفمبر الحالي موعد نظر استجواب وزير الصناعة والشئون الاجتماعية عبد الوهاب الوزان وامطروا الوزراء باسئلة برلمانية عاصفة. في هذا الاطار, جاء سؤال النائب وليد الطبطبائي (سلفي) الى وزير الاعلام الشيخ سعود ناصر الصباح الذي يتولى حاليا حقيبة وزارة الاعلام بالنيابة منذ استقالة وزيرها السابق د. سعد العجمي. فقد قدم الطبطبائي سؤالا الى وزير الاعلام حول قيام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بترجمة وطباعة ونشر كتاب بعنوان (فجر العلم الحديث) للكاتب توبي هف, قال الطبطبائي انه يسيء الى الاسلام ويحقر الحضارة الاسلامية في قرونها الاولى. وقد تضمن سؤل الطبطبائي استفساره حول كيفية ومعايير اختيار الكتب وتقديمها ضمن سلسلة عالم المعرفة وبالذات هذا الكتاب. فيما واصل رئيس الحركة الدستورية في مجلس الامة النائب مبارك الدويلة امطار وزير التجارة والصناعة وزير الشئون الاجتماعية والعمل عبد الوهاب الوزان بالاسئلة البرلمانية التي تتقاطع مع اعلانه عزمه على استجوابه, تابع النائب السلفي وليد الطبطبائي (نعيه) المبكر للحكومة, اذ قال في ندوة جامعية عن الاستجواب جمعته الى اثنين من مقدمي الاستجواب هما النائبان مسلم البراك ووليد الجري, ان (هذا الاستجواب رصاصة الرحمة للحكومة) متوقعا ان يكون يوم 20 نوفمبر الجاري, الموعد المحدد لمناقشة الاستجواب (آخر يوم لها). واذ اعتبر الطبطبائي ان نقاط الاستجواب الاسكاني (لا تستحق طرح الثقة) رأى ان البندين 8 و9 يستحقان التوقف واذا ثبت ان الوزير انتفع فسوف ندينه واذا كان بريئا فسنقف عند هذا الحد وسنشكره). وشدد على ان (القضية الاسكانية ليست قضية وزير معين) وعلى ان (التقاعس السابق هو المسئول عن هذه القضية ومن الظلم تحميل وزير معين هذه القضية). واضاف (لماذا لا يساءل بقية الوزراء المعنيين بهذه القضية؟). وذهب الطبطبائي الى الدعوة لـ (اعلان عدم تعاون مع الحكومة) موضحا ان (هذا لا يتم الا بعد استجواب رئيس مجلس الوزراء وهو المسئول عن الفريق وتحميل المسئولية السياسية لرئيس الحكومة). وقال ان (طرح الثقة يكون بعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء). وفي موازاة هذا الكلام, دخل مصير الاستجواب مرحلة الغموض, مع تقديم الصبيح كتاب استيضاح بواسطة رئيس مجلس الامة الى مستجوبيه, ركز فيه على ان البندين 8 و 9 تضمنا (عبارات عامة دون بيان لاي وقائع محددة ينبني عليها اتهامي في هذا الشأن بما يجعل الاستجواب مفتقدا لاركانه الاساسية). وعلى ان البند 5 جاء (بشكل غامض) مطالبا بان (يتقدم المستجوبون كتابة ببيان واضح يتضمن الوقائع المحددة) في البندين 8 و9. مصادر برلمانية شرحت ان طلب الاستيضاح سيدرج على بند الاستجواب في جلسة الاثنين, ويعلن رئيس المجلس انه تلقى طلب استيضاح يتولى الامين العام تلاوته, ثم يعطي الرئيس الوزير الصبيح فرصة لتوضيح الهدف من الطلب, وقد يعطي فرصة لاحد المستجوبين للرد عليه, ثم يحيل الامر على التصويت. وهنا اذا وافق المجلس, يؤجل الاستجواب الى حين ورود الايضاحات ويناقش الاستجواب بعد 8 ايام من وصولها للوزير وفي اول جلسة بعد هذه المهلة. اما في حال عدم الموافقة من قبل المجلس, فيطرح احتمالان: اما ان يقبل الوزير بما اتفق عليه المجلس ويعتلي المنصة ويبدأ الاستجواب, او تطلب الحكومة احالة الامر على المحكمة الدستورية وهنا يؤجل الاستجواب الى حين رد المحكمة. وتوقعت المصادر ان يفجر هذا الموضوع ازمة كبيرة بين المجلس والحكومة (لا يعرف احد الى ماذا يفضي) على قول المصادر نفسها. من جهة اخرى, تعقد الحركة الدستورية اجتماعا مساء الجمعة للبحث في موضوع الاستجواب والمستجدات في شأنه. وذكر مصدر في الحركة ان موقفها النهائي لن يعلن قبل مناقشة الاستجواب والاستماع الى مرافعة كل من الطرفين.
