ايفانوف يبحث وعزيز علاقات العراق مع مجلس الأمن

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمحورت المباحثات التي جرت في بغداد بين نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز ووزير خارجية روسيا الزائر ايجور ايفانوف امس الاول على العلاقة بين العراق ومجلس الامن, فيما اعلنت الولايات المتحدة عن رغبتها في ان يطلب الوزير الروسي من بغداد تطبيق قرارات الامم المتحدة. وقالت الصحف العراقية ان وجهات النظر بين الجانبين العراقي والروسي في المباحثات التي جرت مساء الاثنين (كانت متطابقة ) وان الجانبين بحثا ايضا (القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك). وكان ايفانوف اعلن بعد وصوله عصر الاثنين الى بغداد المحطة الاولى من جولته في الشرق الاوسط ان زيارته تندرج (في اطار الحوار السياسي المتبادل الذي يجري بشكل منتظم بين العراق وروسيا). واوضح ايفانوف (لقد حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة لرفع المعاناة عن الشعب العراقي والغاء العقوبات الاقتصادية على العراق في سياق استعادة منظومة الرقابة الدولية). يشار الى ان مفتشي الاسلحة العراقية التابعين للامم المتحدة غادروا العراق في نهاية 1998 عشية حملة غارات جوية امريكية-بريطانية. ولم تسمح لهم بغداد بالعودة رغم ان لجنة مراقبة وتفتيش الاسلحة العراقية للامم المتحدة (انموفيك) اعلنت استعدادها للتوجه الى بغداد في حال وافق العراق على التعاون معها. وقالت الصحف العراقية ان ايفانوف مبعوث شخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الرئيس صدام حسين وقالت انه (يحمل رسالة خطية تتعلق بالعلاقات الثنائية ووسائل تطويرها في المجالات المختلفة). وغادر ايفانوف امس بغداد متوجها الى القاهرة حيث يزور بعدها تل ابيب اليوم والاردن الخميس والكويت والسعودية السبت على ان يغادر الرياض اليوم ذاته عائدا الى موسكو. في هذه الاثناء اعلنت وزارة الخارجية الامريكية امس ان الولايات المتحدة ترغب في ان تكون زيارة وزير الخارجية الروسي ايجور ايفانوف الى العراق مناسبة حتى تمارس موسكو ضغطا على العراق لحمله على الامتثال لقرارات الامم المتحدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية فيليب ريكر ان هذه الزيارة (تشكل بالتأكيد لروسيا فرصة لتنصح العراقيين بالامتثال لقرارات مجلس الامن الدولي). واضاف المتحدث ان الولايات المتحدة تنتظر من روسيا العضو الدائم في مجلس الامن ان تنضم نصا وروحا الى هذه القرارات, واشار الى ان نظام العقوبات ما زال فعالا. واضاف ان وحده احترام القرار 1284 يتيح رفع العقوبات. وينص هذا القرار على انه اذا تعاون العراق تعاونا تاما مع لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للامم المتحدة (انموفيك) فان الامم المتحدة ترفع الحصار الاقتصادي على فترات مدة كل منها 120 يوما قابلة للتجديد.أ.ف.ب

Email