بعد اخفاق الاحتواء المزدوج ، امريكا تعيد رسم استراتيجيتها تجاه الخليج
تتوقع دراسات كثيرة تغيرا في استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة الخليج ازاء كل من العراق وايران, سيما مع وجود مؤشرات لاحتمال وقوع مثل هذا التغيير. فبعد مرور ما يقرب من عقد على تنفيذ الولايات المتحدة سياسة الاحتواء المزدوج تجاه ايران والعراق, تصاعدت حدة الانتقادات لهذه السياسة, التي بدا وكأنها لم تحقق ايا من اهدافها سواء على الصعيد الايراني او العراقي, الامر الذي دفع العديد من المراقبين الى البحث في اسباب فشل سياسة (الاحتواء المزدوج) وبدائل هذه السياسة. وبينما تتعدد البدائل الامريكية فيما يتعلق بالتعاطي مع ايران, فان الوضع العراقي يختلف تماما اذ لاتجد السياسة الامريكية بديلا مقبولا حاليا على الساحة. تساؤلات كثيرة يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي الاجابة عنها تحسبا لهذه التغييرات المتوقعة منها ماهية مصادر تهديد الامن الاقليمي العربي, وكيف تستطيع منظومة مجلس التعاون التصدي لمثل هذه التهديدات, وكيف يمكن دمج كل من العراق وايران في ترتيبات الامن الاقليمي...؟ في الدراسة التي يقدمها المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية بالكويت يتناول باحثوه مابعد الاحتواء المزدوج, ويعرضون لقضيتين رئيسيتين اولهما حول العلاقات الاردنية ـ الاسرائيلية, وثانيهما حول محاولات احياء الاتحاد المغاربي في ظل التطورات الاخيرة في منطقة المغرب العربي, مقدما القضايا العربية على الايرانية لاهميتها. الخليج العربي بعد الاحتواء المزدوج منذ بداية التسعينيات وبينما اتجه العالم بأكمله إلى الاعتماد على الإقليمية كإطار مناسب لبروز نظم أمن فرعية تقوم على نظرية (التعاون الإقليمي الإيجابي) , فإن منطقة الخليج كانت استثناء من هذا الاتجاه العام, فمن ناحية شهدت هذه المنطقة الهامة عولمة الأمن بتدخل القوى الدولية في حرب الخليج الثانية واستمرار تدخل هذه القوى في ظل الارتباطات التي خلقتها حكومات المنطقة مع أطراف دولية. ومن ناحية أخرى فإن الوضع الأمني بمعناه الاستراتيجي الشامل في الخليج والجزيرة العربية لا يزال قائماً على المبادئ العامة القديمة التي تتمحور حول نظرية (توازن القوى) الأمر الذي حال دون تبلور نظام إقليمي للأمن يعالج العقدة الأمنية التي تشكل فحوى وهاجس الحركة السياسية لإقليم الخليج كما يقول (باري بوزان) والتي تجعل الإقليم في حالة من حالات الاختلال في التوازن طالما لم يتوصل أهل الإقليم لصيغة مقبولة أو معقولة من جميع أطرافه. وعلى الرغم من تغير الاستراتيجيات الأمريكية فيما يتعلق بالتعامل مع منطقة الخليج العربي, فإن أهمية المنطقة لم تتغير بالنسبة للولايات المتحدة, فدول منطقة الخليج والجزيرة العربية , ومناطقها البحرية المتاخمة للشاطئ تحتوي على ما يقارب ثلثي احتياطيات البترول المؤكدة عالمياً, وخلال 10 ـ 15 سنة سترتفع الطلبات على الطاقة بنسبة 45% ستغطى أساساً بواسطة النفط والغاز الطبيعي. ويرى الخبراء أن الطلب على النفط سيصل إلى حوالي 70 مليون برميل يومياً بحلول عام ,2010 تقوم منطقة الخليج باستخراج ما يتراوح بين 40 ـ 45 مليون برميل منها يومياً. وفي ضوء هذه الحقائق فإن مصلحة الولايات المتحدة في المنطقة تتبلور حول نقطتين رئيسيتين أولهما : بقاء السيطرة عليها وتأمين منطقة الخليج لأهميتها في دفع الصناعة , وثانيهما: عدم وصول بترول الخليج إلى دولة معادية للولايات المتحدة والغرب. وفي فترة السبعينيات والثمانينيات اعتمدت الاستراتيجية الأمريكية على نظرية (توازن القوى) حيث كانت تدعم العراق في مواجهة إيران أو العكس لتحقيق التوازن في منطقة الخليج. ففي أعقاب الانسحاب البريطاني من الخليج , أعلن شاه إيران عن رغبته واستعداده لملء الفراغ السياسي والعسكري الذي خلفه الانسحاب البريطاني , ومن ثم تحويل إيران إلى قوة مهيمنة تتولى مهمة الحفاظ على الأمن وحماية المصالح الحيوية للدول الغربية, وقد جاءت محاولات الشاه متوافقة تماماً مع رغبة الولايات المتحدة الأمريكية التي ساندت إيران سياسياً وعسكرياً للقيام بمهمة ملء الفراغ في النظام الإقليمي الخليجي, واستطاع الشاه بعد حصوله على الدعم الأمريكي من فرض هيمنته وتأكيد سيطرته وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار والذي استمر قائماً خلال معظم عقد السبعينيات الذي كان بمثابة (العقد الإيراني) على حد وصف المراقبين. والجدير بالذكر أنه ورغم الخلافات بين إيران وبقية دول الخليج بسبب نزعة الأول التوسعية , كان الشاه ـ على حد وصف المراقبين ـ حليفاً إقليمياً هاماً, وعاملاً أساسياً من عوامل الاستقرار الإقليمي, وقوة رئيسية من القوى المحافظة على الكيانات والترتيبات السياسية القائمة والتي برزت واستمرت بعد الانسحاب البريطاني عام 1971 . إلا أن التوازن الذي حدث في الخليج بفضل هذا التحالف لم يستمر طويلاً إذ أدى سقوط النظام المدوي على إثر اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979 إلى بروز قضية الأمن مرة أخرى لتحتل الأولوية مجدداً في منطقة الخليج, وليتحول الدعم الأمريكي في اتجاه العراق بدلاً من إيران. وفي أعقاب أزمة الخليج الثانية اختلف الوضع تماماً , وبرزت سياسة أمريكية نشطة وجديدة ومختلفة عن الأسلوب الحذر وغير المباشر الذي اتبع في السبعينيات والثمانينيات وهي السياسة التي أطلق عليها (الاحتواء المزدوج) , حيث لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية ـ ومع سقوط الاتحاد السوفييتي ـ بحاجة إلى اللعب على المنافسات والتوازنات بين إيران والعراق, ومساندة إحدى القوتين في مواجهة الأخرى. ويرتبط مفهوم (الاحتواء المزدوج) بكل من مارتن انديك وانتوني ليك وهما من كبار مسئولي الأمن القومي الأمريكي ( مهندسا سياسة الاحتواء المزدوج) ورغم أن هذه السياسة برزت أساساً مع نهاية فترة إدارة الرئيس بوش إلا ان إدارة الرئيس كلينتون الجديدة سرعان ما تبنتها . وتقوم (سياسة الاحتواء المزدوج) التي أعلنتها إدارة الرئيس بيل كلينتون في مارس 1993على افتراض أن إيران والعراق هما من الدول الخارجة عن القانون أو ما اصطلح على تسميتها بالدول (المارقة) , وانهما مصدر تهديد للسلام والاستقرار العالمي من خلال مساندتهما للإرهاب ومن خلال بنائهما قدرات عسكرية نووية وكيماوية. لذلك تهدف هذه السياسة إلى بناء تحالف دولي يحد من حصول إيران والعراق على أسلحة جديدة ومتطورة وبالتالي إضعافهما معاً ومنعهما من ممارسة أي دور إقليمي مؤثر ووضع حد لنفوذهم في النظام الإقليمي الخليجي, بل وفي العالم كله. وقد تم دعم هذه السياسة من خلال تقديم الدعم النشط للقوى المعارضة في هاتين الدولتين, ومن خلال استمرار الحصار الاقتصادي والتجاري كما تم دعم هذه السياسة من خلال التواجد العسكري الأمريكي المكثف المتمثل في القوات التابعة للقيادة المركزية والأسطول الخامس الأمريكي الذي جهز من أجل حماية المصالح الأمريكية والدفاع عن الدول الصديقة في النظام الإقليمي الخليجي. انتقادات للاحتواء المزدوج إلا أنه وبعد مرور ما يقرب من عقد على تنفيذ سياسة (الاحتواء المزدوج) , بيد أن هذه السياسة لم تحقق الغرض منها, بل على العكس أصبحت الولايات المتحدة من أكثر الخاسرين من العقوبات, حيث بدت الأهداف الاستراتيجية للإدارة الأمريكية صعبة التحقيق عبر آلية دبلوماسية العقوبات والحصار. ومن الناحية النظرية وبعيداً عن العراق وإيران الدولتين المعنيتين بالاحتواء ـ فإن الدول التي تتعرض للعقوبات والحصار وهي آليات تنفيذ سياسة الاحتواء, تتحقق لها فوائد متعددة تتجاوز الخسائر التي يخلفها الحصار منها: تعبئة الروح الشعبية المعادية للدول الأخرى الفارضة للعقوبات , تنامي قدرات النظام السياسي الخاضع للعقوبات على المستوى المحلي, ونجاحه في فرض نظام للتنمية الاقتصادية معتمداً على الإمكانات المحلية , ادخار موارد طبيعية لاستغلالها برفاهية ووفرة فيما بعد الحصار, وأخيراً فإن الحصار يمكنه أن يرتب نتائج عكس المستهدف منها على صعيد العلاقة بين الشعب والنظام في الدولة المحاصرة,حيث تخلف آثار الحصار تماسكا نفسيا لمواجهة مصير مشترك لا مفر منه, وتكيف مع ظروف الحياة في ظل الحصار. وعلى صعيد التطبيق فإن هذا هو ما حدث في كل من العراق وإيران , الأمر الذي أدى إلى تصاعد حدة الانتقادات الموجهة إلى هذه السياسة. ويأتي على رأس الذين انتقدوا سياسة الاحتواء المزدوج كل من بريجنسكي وسكوكروفت وريتشارد ميرفي وذلك في إطار التقرير الذي صدر في إبريل عام 1997 عن مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك, ثم في مقالتهم المشتركة في مجلة FOREIGN AFFAIRS إذ اعتبر الثلاثة أن سياسة الاحتواء المشترك فشلت في تحقيق أهدافها وأغراضها. فعلى الصعيد العراقي, راهنت واشنطن على أن سياسة الاحتواء المعتمدة ضده سوف تؤدي إلى أمرين إما انهيار النظام من الداخل, أو سقوطه عبر أزمة خارجية تنطوي على تدخل عسكري أو ذات طابع عسكري في المجمل , وقد ساعد الولايات المتحدة على تنفيذ سياستها ضد العراق ما تتمتع به من آليات دولية تتمثل في قرارات وإجراءات الأمم المتحدة والتي تمارس تنفيذها تحت رقابة صارمة , إلا انه وبعد مرور حوالي 10 أعوام على تطبيق هذه السياسة حيال العراق يمكن تسجيل الملاحظات التالية: * تمخضت العقوبات عن إضعاف للنظام العراقي إلا أنها لم تسقطه, كما أنها سهلت على صدام الهيمنة على تدفق الأغذية والأموال. * أن العقوبات الاقتصادية أصبحت سلاحا ذو حدين استطاع النظام العراقي من خلالها توظيف معاناة الشعب العراقي إلى ورقة سياسية للضغط من أجل فك العزلة الإقليمية والدولية عن نظامه. * وبعد 10 سنوات من العقوبات والحصار لا النظام السياسي سقط ولا الشعب العراقي انقلب على حكامه, كما أن المعارضة العراقية لم تستطع أن تقدم البديل الملائم وفق الرؤية الأمريكية وطبيعة المتغيرات الإقليمية في المنطقة. * أن العقوبات والحصار حجَّما من حركة الشارع العراقي ووفرا مستلزمات تشديد القمع والسيطرة الداخلية على مقدرات الشعب. * وأخيراً فإن الإجماع الدولي نفسه الذي استندت الولايات المتحدة عليه لإعطاء الحصار مشروعية دولية بدأ في التآكل. وعلى الصعيد الإيراني , فإن فشل سياسة (الاحتواء المزدوج) لم تكن بعيدة عن إيران حيث استشعرت الولايات المتحدة فشل سياستها تجاه إيران كما استشعرت ضرورة إعادة النظر الجذرية في المقاربة الأمريكية لدولة لها ثقلها الجغرافي والاستراتيجي والاقتصادي الممتد من باكستان وأفغانستان شرقاً إلى المتوسط غرباً ومن أواسط آسيا شمالاً إلى تخوم الجزيرة العربية جنوباً, هذا علاوة على إدراك الإدارة الأمريكية بأن سياستها لعزل إيران لم تؤت أكلها بالمرة حيث افتقدت إلى الإجماع الذي تميزت به هذه السياسة حيال العراق, بل إن النخبة الاقتصادية الأمريكية ذاتها باتت تعي جيداً نتائج ترك سوق واعدة واسعة تجاور منطقة واعدة أخرى في وسط آسيا, ومن ثم وفي ضوء سلوك الجميع تقريباً لخطب صداقة طهران بات الأمريكيون وحدهم هم الاستثناء وبدت السياسة الأمريكية كمن (تعاقب نفسها) . ولعل فشل الاستراتيجية الأمريكية إزاء إيران تنبع من القراءة الأمريكية الخاطئة للتهديد الإيراني والتي نبعت من الآتي: * اعتقادها بأن كل التيارات الإسلامية في العالم تربطها علاقة بالثورة الإسلامية الإيرانية بحيث تعتقد أن كل هذه التيارات ظهرت من تحت عباءة الثورة الإيرانية. * مبالغتها في قراءتها لمسعى إيران للحصول على التكنولوجيا المتقدمة لصناعة السلاح النووي, رغم ان دوافع إيران للحصول على هذا السلاح لا تتعدى الدوافع الثلاثة الآتية: تخوفها من الولايات المتحدة ومن ثم فهي بامتلاكها للسلاح النووي تجعل أي مواجهة محتملة مع أمريكا محفوفة بالمخاطر, تخوفها من ضربة إسرائيلية مفاجئة على غرار الضربة التي وجهتها إسرائيل للمفاعل العراقي في اوائل الثمانينيات وأخيراً تخوفها من استعمال العراق لسلاحه الكيماوي والبيولوجي في أي نزاع مستقبلي. ومن ثم فإن امتلاك إيران للمقدرة النووية ـ في المنظور الإيراني ـ ربما يساعد على ردع هذه الاحتمالات الثلاثة كما يمكن القول بأن امتلاك إيران للسلاح النووي (طُموح) اكثر منه (ضرورة استراتيجية) . بدائل الاحتواء المزدوج في ضوء ما ذكر عن إخفاق سياسة الاحتواء المزدوج في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأمريكية المتوخاة من وراء اتباع هذه السياسة فإن الولايات المتحدة باتت مطالبة بصياغة سياسة جديدة على الصعيدين الإيراني والعراقي. ويطرح المراقبون اتجاهين رئيسيين في هذا الصدد: أما الاتجاه الأول : فيقضي بوجود صيغة أمريكية جديدة تستند إلى التعايش مع نظام الرئيس صدام حسين كأمر واقع بل له مزايا معروفة , ويؤكد هذا الاتجاه عدم اعتراض الولايات المتحدة على التقارب الحادث بين بعض العواصم الخليجية وبغداد, إضافة إلى الأصوات النابعة من داخل الولايات المتحدة ذاتها والتي تطالب بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على العراق. أما الاتجاه الثاني فيقضي بعدم وجود بديل للسياسة الأمريكية المتبعة حالياً إزاء العراق , فعلى الرغم من وجود إدراك عام في واشنطن بأن سياسة العقوبات ضد العراق فاشلة تماماً إلا أن الحكومة الأمريكية لا ترى أي بديل لسياسة العقوبات خاصة مع رفض العراق عودة فرق التفتيش الدولية إليه, ومع رفضه للقرار 1284 ومن ثم ليس هناك أي إمكانية بالنسبة لتغيير أمريكي محتمل فيما يتعلق بالعراق . اما بالنسبة لايران يطرح المراقبون ثلاثة سيناريوهات , السيناريو الأول: طرح جيوبوليتيكي استراتيجي يتضمن إشراك إيران في أي ترتيبات مستقبلية في الخليج انطلاقا من حقيقة أن غياب إيران عن أي ترتيبات لا يؤمن بل يهدد مثل هذه الترتيبات بما تملكه إيران من تغلغل سياسي وعسكري في المنطقة عموما وفي الجنوب اللبناني خصوصاً. السيناريو الثاني : طرح اقتصادي تجاري . . حيث تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن نتاج هذه المبادرة الأمريكية يقدر بـ 800 مليون دولار لمصلحة الشركات والمؤسسات التجارية الأمريكية , إذ تقدر قيمة الصادرات الإيرانية من سجاد وفستق ما يقارب من 200 مليون دولار أمريكي بينما قيمة الصادرات تبلغ حوالي مليار دولار أمريكي . السيناريو الثالث : استعادة دور إيران كرجل شرطة المنطقة. أما أكثر هذه البدائل احتمالية للتطبيق فهو السيناريو الأول ويعزز من هذا عدد من المؤشرات أهمها: * إعلان الولايات المتحدة في مارس الماضي رفع جزء من العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 1995. * خطاب وزيرة الخارجية الأمريكية في بداية العام الجاري والتي أعلنت فيه اعتذار الولايات المتحدة عما أسمته (أخطاء الماضي) إزاء إيران. * عدم معارضة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسن العلاقات بين عدد من العواصم الخليجية وإيران , وكلها مؤشرات واضحة للتفكير الأمريكي الجديد حيال إيران. وأخيراً, يمكن القول ان الدول الخليجية باتت مطالبة هي الأخرى بالاستعداد لأي تغيير في الاستراتيجية الأمريكية فيما يتعلق بالتعامل مع العراق وإيران باعتبارها الطرف الأكثر تأثراً لأي تغيير أو تبديل في الأوضاع الراهنة. فدول الخليج مطالبة بالإجابة عن جملة من التساؤلات تتعلق برؤيتها لمصادر تهديد الأمن الإقليمي في الخليج؟ وكيف تستطيع منظومة مجلس التعاون التصدي لمثل هذه التهديدات؟ وكيف يمكن دمج كل من العراق وإيران في ترتيبات الأمن الإقليمي؟ وكيف يمكن توجيه الدور الأمريكي في الخليج وغيرها من التساؤلات التي تصب إجاباتها جميعاً في تعزيز الأمن الإقليمي الخليجي. اعداد المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية بالكويت
