في المؤتمر العام الاستثنائي لنقابة المحامين السوريين ، المحامون يطالبون بانصاف القضاة

عقد في اللاذقية مؤخرا المؤتمر العام الاستثنائي لنقابة المحامين. والقى نقيب المحامين احمد عيدو كلمة الافتتاح اكد فيها على ضرورة تطوير التشريع واستقلال القضاء والمحاماة واشاد بالوحدة الوطنية ودحر العدوان الاسرائيلي من جنوب لبنان واكد على تحرير الجولان. ثم القى الدكتور محسن الخير امين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي كلمة رحب فيها باعضاء المؤتمر والحضور واكد فيها على مبدأ سيادة القانون وصون كرامة المواطنين وانصاف الحق ونصرة المظلومين ومحاسبة المسيئين ومكافأة المخلصين .. الخ. ثم انتقل المؤتمر الى البحث في جدول اعمال المؤتمر العام وهو مناقشة التقرير السنوي وخطة اعماله لعام 2000 وتصديق الحسابات الختامية واقرار مشاريع الموازنات بما فيها التقرير السياسي والتنظيمي وقد بلغ عدد من طلبوا الكلام 58 محاميا وتقدموا بمداخلات. اكد المحامي محمود جمعة على مبدأ استقلال القضاء والمحاماة وقال ان التقرير قد خلا من الحديث عن الوضع الاقتصادي والسياسي الداخلي وكان عليه ان يربط بين الوضع الاقتصادي والسياسي داخليا وخارجيا. وقال آمل معالجة قوانين الطوارىء والاحكام العرفية وتحديث القوانين. ـ وايد المحامي مرعي العبود محاربة الفساد والمفسدين وقال انهم كثر واتمنى ان يكون القطار سائرا في محاسبتهم وضرب ايديهم دون هوادة لتطال المحاسبة جميع من امتدت ايديهم على اموال الشعب. ـ وقدم المحامي حكمت سوسو اقتراحات لانصاف القضاة باصدار تشريع جديد لهم اسوة بالعاملين في الدولة وجمع القوانين في مرجع واحد واحداث معهد قضائي. ـ وطالب المحامي علي ملحم باعادة النظر في شروط مزاولة المهنة وانصاف المحامين الذين انتسبوا بعد الخامسة والاربعين ووجوب ان تكون ايدي العاملين في الدولة والقضاة نظيفة. والحد من الفساد والغاء مظاهر القضاء الاستثنائي وحصر تطبيق الاحكام العرفية في الجرائم الواقعة على امن الدولة حصرا. ـ وتحدث المحامي حامد ناصر عن اليهود وتاريخهم السيىء وبارك المقاومة الوطنية في جنوب لبنان وطلب بالغاء القوانين الاستثنائية والتأكيد على سيادة القانون وضرورة عدالة الضرائب واعادة النظر في انظمة الوزارات وتعديل بعض القوانين. ـ وطالب المحامي محسن كتوب بالعمل على تحصين السلطة القضائية وتحسين احوال العاملين فيها والاسراع في فصل الدعاوى في تنفيذ الاحكام وانتقاء الجيد والانزه والاكفأ وسرد امثلة على عدم نزاهة بعض الخبراء. ـ وطالب المحامي ممتاز الحسن باعادة النظر في قانون المحاماة والغاء المادتين 107 و 108 اللتين تجيزان لمجلس الوزراء بحل الفروع النقابية والنقابة وتعديلهما وفق الحرية والاستقلال والغاء القضاء الاستثنائي واشار الى القنوات غير النظيفة وطلب منع تصدي الصحافة لموضوعات قضائية وطلب منع هذه الظاهرة وتحدث عن الفساد والمفسدين واضرارهم والموقف منهم هو موقف وطني ويجب ان تكون المحاسبة شاملة وعادلة والى مزيد منا لمحاسبة. ـ وطالبت المحامية فتاة خضور بوجوب تعديل القانون الاساسي في الدولة وتعديل قانون العقوبات لجنة مساواة المرأة بالرجل والتأكيد على المحاسبة والاصلاح الاداري والقضائي ومبدأ سيادة القانون. ـ وتحدث المحامي نديم الكنج عن سلبيات القضاء وضرورة تحصينه. ـ واكد المحامي محمد خير مسالمة على ضرورة التدقيق في قبول القضاة الجدد وكذلك المحامين واقترح رفع فترة التمرين الى مدة ثلاث سنوات. ـ واشار المحامي متروك صيموعة الى ان التقرير السياسي لم يتطرق لظاهرة الفساد وآثارها الضارة وضرورة ازالة المعوقات امام القوى الخيرة وازالة الفساد وتعزيز دور الدولة في حماية القانون مبدأ فصل السلطات والقضاء هو سلطة قضائية لا وظيفة ادارية وحق حرية الرأي والتعبير ووضع نظام محاسبة وتحديث القوانين. ـ وتحدث المحامي فاضل نبواتي عن ان الاوامر العرفية والتثقيف الاحتياطي لا يتناسبان مع نص الدستور وطالب بتعديل القانون 60 الخاص بالاستملاك وطالب حصانة المحامي. ـ وقال المحامي نزيه خير ان محاسبة الفساد هو مشروع وطني ونقابة المحامين معنية به. ـ وتحدث المحامي بطرس شكحة مطولا عن بعض السلوك غير العادل لبعض القضاة. وبعد الانتهاء من المداخلات انتقل المؤتمر الى مناقشة الموازنة حيث تم التصديق عليها الى جانب رفع معونة الشيخوخة والوفاة من 600 الف الي 700 الف ليرة سورية اي بزيادة 100الف. وفي يوم 8/6/2000 كانت الجلسة استثنائية للبحث في تعديل بعض انظمة النقابة. لم يوافق المؤتمر بالاكثرية على احداث صندوق شيخوخة ووفاة ومعاش تقاعد خاص بالمنتسبين لمهنة بعد سن الـ 45. وافق المؤتمر بالاكثرية على رفع قيمة الوكالات القضائية اما بند قيمة الوكالة العمالية ووكالة نفقة المرأة عارضنا رفع قيمتها وصوتنا ضد ذلك الا ان التصويت على المادة قد اقرت بالاكثرية واقر المؤتمر نظام التكافل الاجتماعي. والقى المحامي علي عابد مداخلة جاء فيها: مع التأييد لخطة عمل النقابة اتمنى التأكيد على المطالب التالية: 1ـ السعي الجاد في محاسبة المفسدين من المحامين وقد باتت محاسبة هؤلاء الذين يتعهدون الدعاوى كسماسرة وهم من اركان افساد القضاء مطلبا لجماهير المحامين. 2ـ السعي الجاد ايضا في اتجاه تطهير مؤسسة العدالة من كل من سولت له نفسه واقدم على تلويث نفسه بالحرام وقلب الحق باطلا والباطل حقا. وهذه مهمة وطنية واجبة تقع على عاتق وزارة العدل وقد اصبح هذا مطلبا شعبيا. 3ـ العمل على انهاء عمل القضاة الاستثنائي واعادة الاختصاص للقضاء العادي. 4ـ اتمنى من وزير العدل ان يوجه دواوين محكمة النقض الاسراع في ارسال ملفات الدعاوى المحسومة الى مصادرها في المحافظات وعدم ابقائها اشهرا في الديوان وكذلك استيفاء الاتعاب المحكوم بها للمحاماة لصالح صندوق التعاون والاسعاف اثناء استخراج اصل القرار للتنفيذ من الدواوين لانه من الملاحظ ان اغلب الدواوين ما زالت تسهو عن ذلك. 5ـ السعي لدى السلطة التشريعية لتعديل المرسوم التشريعي رقم 193 لعام 1952 الخاص بتملك الاراضي الزراعية وتشميل مساحة 10 او 15 كم به فقط بدا من الحدود الدولية في محافظة الحسكة اسوة ببقية المحافظات وكذلك السعي لاعادة النظر بنتائج المرسوم التشريعي رقم 920 لعام 1962 واعادة الجنسية لمن فقدها من المواطنين في محافظة الحسكة بنتيجة هذا المرسوم والسعي لدى وزارة الداخلية لانهاء العمل ببلاغها القاضي باخضاع الولادات الجديدة في محافظة الحسكة للتحقيق الامني لعدم وجود المبرر المسوغ القانوني لذلك. ولما كانت الهرولة الى التطبيع مع العود الصهيوني او المدعومة له تشكل افدح الاضرار بالحقوق العربية المغتصبة. ودعما للسياسة السورية المبدئية والثابتة في منهاضة التطبيع وكافة المشاريع الاستسلامية المطروحة على الساحة العربية وتفعيلا اكثر لدور نقابة المحامين ولا سيما اننا مقبلون على المشاركة في المؤتمر العام للمحامين العرب في بيروت في هذا العام فانني اقترح التوصية في مؤتمرها هذا باحداث لجنة تسمى (بلجنة مناهضة التطبيع وحماية الوطن من الاثار الضارة للعولمة) تعمل باشراف النقيب بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (63) من النظام الداخلي للنقابة مهمتها فضح سياسة المهرولين وثقافة التطبيع والصهيونية باعتبارها حركة عنصرية وفاسدة تمثل الرأسمال المالي اليهودي وهي في تناقض مع حركة التحرر الوطني العربية والعالمية حتى ولو تمت التسوية بين العرب واسرائيل وتمارس هذه اللجنة نشاطها بشكل دائم على مستوى العلاقات النقابية مع نقابات المحامين في الدول العربية والاجنبية بالاضافة الى مهمتها التثقيفية وآمل ان ينال هذا الاقتراح موافقة المؤتمر. دمشق ـ البيان

تعليقات

تعليقات