الحكم بإلغاء قرار تأجيل انتخابات المحامين المصريين
قضت محكمة القضاء الادارى أمس بوقف تنفيذ قرار المستشار محفوظ شومان رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية والقاضي بتأجيل انتخابات نقابة المحامين التي كان مقررا اجراؤها في يوليو الماضي, وألزمته بتحديد موعد لاجراء الانتخابات. واكدت المحكمة في جلستها أمس برئاسة المستشار علي شحاتة نائب رئيس مجلس الدولة ان قرار اللجنة القضائية بتأجيل الانتخابات جاء انتظارا لصدور حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن المقام من اللجنة القضائية ضد حكم القضاء الادارى الصادر بالغاء اجراء الانتخابات في الاندية الرياضية والمدارس وهذا ما يخالف القانون لان احكام القضاء الادارى واجبة النفاذ فور صدورها وان الطعن عليها لا يوقف التنفيذ طالما ان دائرة بحث الطعون لم تأمر بوقف التنفيذ. وقالت المحكمة ان اللجنة القضائية ليست مختصة بتأجيل الانتخابات مستندة الى عبارات عامة وأن القانون ألزم اللجنة المؤقتة المختصة بادارة النقابة باجراء الانتخابات في موعد أقصاه ستة شهور من تاريخ توليها وان الاستمرار في التأجيل يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها. وكان المحامي عاطف خضر المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين قد أقام دعوى يتضرر فيها من تأجيل انتخابات نقابة المحامين. وقضت المحكمة فيها بالحكم السابق مع إلزام الجهات الادارية بالمصروفات وكانت المحكمة قد أشارت إلى ان المشرع المصري أولى مسألة انتخاب مجالس النقابات المهنية اهتماما خاصا فيما يتعلق بمواعيدها وضرورة الانتهاء منها في وقت معين يتيح للمجالس المنتخبة أن تمارس اختصاصاتها ومهامها فور انتهاء مدة المجلس القديم, وهي الفقرة التي اعتبرتها مصادر قانونية يمكن الاستفادة منها لبقية النقابات المهنية التي تعطلت الانتخابات فيها لسنوات طويلة. القاهرة ـ محيي الدين سعيد
