حذر من الانقلاب والبلقنة ، المهدي يدعو (التجمع) للعودة وقبول الحل السلمي

دعا الزعيم السوداني المعارض رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي رئيس حزب الامة حلفاءه في التجمع الوطني الديمقراطي ـ تحالف المعارضة في المنفى الى القبول بالحل السياسي للأزمة السودانية محذرا من خطري (البلقنة) التي تحدق بالبلاد أو انقلاب عسكري بأجندة غريبة على اهداف الشعب المشروعة. وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع هيئة قيادة التجمع بأسمرة الجمعة الماضي, أبلغ المهدي حلفاءه بقرار حزبه انهاء العمل من المنفى وعودة كوادره لـ (مواصلة النضال من الداخل) , وناشد الفصائل الاخرى ان تحذو حذو حزبه. وفيما يلي أهم القرارات التي وردت في خطاب المهدي: واجه شعبنا كل مرحلة بما يناسبها. قبل انقلاب يونيو 1989 تنادت القوى السياسية, والنقابية, والعسكرية السودانية وأبرمت ميثاق الدفاع من الديمقراطية, الميثاق الذي ابطل الانقلابيون مفعوله. وكانت البلاد تعاني من الحرب الاهلية وكان هناك مشروع سلام وشيك حائز على تأييد كافة اطراف النزاع. لذلك كان طبيعيا ان تتنادى قوى السلام والديمقراطية في تجمع عريض ضد الاجندة الشمولية والاسلامية التي فرضها النظام الجديد على البلاد. لقد مر كفاح التجمع بثلاث مراحل: * مرحلة اولى منذ قيام الانقلاب حتى عام 1995 حققت الصمود والتصدي للنظام وتكامل الجهاد المدني, والنضال السياسي, والمقاومة المسلحة. * مرحلة ثانية بدأت عام 1995 حققت توحيد المقاومة المسلحة وأمكنت تكوين جبهة عريضة وطنية, اقليمية, ودولية ضد اجندة النظام الايديولوجية التوسيعة. وفي المرحلتين الاولى والثانية امكنا التصدي للنظام بحماية فكرية هزمت ادعاءاته الايديولوجية. وتعبئة سياسية كرست عزله شعبيا. ومبادرات دبلوماسية عزلته اقليميا ودوليا, وبمبادرات عسكرية احتوته واستنزفته. أمام هذه النجاحات تراجع النظام من الأحادية السياسية والعدوانية العسكرية وحاول الانتقال لخطاب جديد فكتب لنفسه دستورا, وأبرم اتفاقيات سلام من الداخل استصحب فيها بعض مبادىء المعارضة. وانتقل لخطاب جديد ابرز فيه التخلي عن الخطة التوسعية اقليميا وعن الخطط الارهابية دوليا. * ادى نجاح خطابنا الفكري والسياسي, واخفاق خطاب النظام الايديولوجي ومستجدات طرأت على الساحة الاقليمية لخلق واقع جديد فتح الباب واسعا لتحقيق تطلعات شعبنا المشروعة في السلام العادل والديمقراطية بأساليب النضال السياسي والدبلوماسي. ان لفرصة الحل السياسي الشامل أبوين شرعيين هما اخفاق الاجندة الشمولية الاسلاموية ونجاح الاجندة الديمقراطية السلامية العدالية. * في مدى الشهرين الماضيين حدثت تطورات في الساحة السودانية في الطريق الى الحل السياسي الشامل. لقد ابدى النظام تجاوبا محدودا مع المطالب الوطنية التي وصلته عبر المبادرة المشتركة المصرية الليبية مثل رفع الحظر عن نشاط الاحزاب السياسية, وفك الحظر عن حرية التنقل واطلاق سراح المعتقلين ورد الممتلكات المصادرة ولكن هناك مؤشرات في اتجاه مضاد, ففي فبراير الماضي قصفت قوات النظام مدرسة ابتدائية في مدينة (كادوة) بجبال النوبة وقتلت عددا من التلاميذ. كما اعتدت قوات الامن على الطلبة بنفس الاساليب القهرية القديمة من تعذيب وتشريد. اننا ندين هذه الممارسات وقد أبلغناها لليوناردو فرانكو مندوب حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في الخرطوم ولدى لقائنا به في جنيف الاسبوع الماضي. * هناك عوامل في الساحة السياسية السودانية تدفع في اتجاه تحقيق مطالب الشعب بل تخلق واقعا جديدا مؤازرا. لقد صار استبدال دستور النظام بدستور ديمقراطي يرتضيه الشعب ضرورة بعد ان تراجع دستور النظام. * اتفاقيات السلام من الداخل انهارت مما جعل التطلع لاتفاقية سلام عادل شامل ضرورة. * المساءلة المطلب الشعبي صارت من مطالب جناحي النظام لأنهما يلقيان بتبعية التجاوزات على بعضها البعض. كما ان الاسرة الدولية صارت تجلس على منصة محاسبة على كل التجاوزات الخاصة بحقوق الانسان. * أمامنا فرصة ذهبية لاقامة تحالف عريض وطني, واقليمي ودولي مناصر لتطلعات الشعب السوداني. فالأوضاع الداخلية في السودان وفي الاقليم المحيط به, وفي العالم حبلى بكل جديد, هذا الجديد قد يكون بشرا سويا وقد يكون مولودا مشوها: اقتتال بين حلفاء الامس يقود لمزيد من التشظي والتمزق مما يجعل بلقنة السودان حتمية أو انقلاب عسكري بأجندة غريبة على اهداف الشعب المشروعة. و مبادرات خارجية يدفعها الرفض لاستمرار مأساة السودان الانسانية التي بلغت في الجنوب خاصة درجة من التردي لا يطاق. اقول مبادرات خارجية تحاول حلولا مضرة بالبلاد. التجمع الوطني الديمقراطي مطالب وطنيا, وانسانيا ودوليا ان يتخذ قرارات واضحة حازمة في ثلاثة مجالات. أولا: اعلان اجندة السلام والديمقراطية اساسا للحل السياسي الشامل وهي: * اتفاقية سلام على اساس قرارات اسمرة 1995. * تحول ديمقراطي حقيقي يكفل الحريات الاساسية وحقوق الانسان العالمية. * فترة انتقالية تديرها حكومة قومية واجباتها: ـ تفكيك دولة الحزب وتركيب دولة الوطن. ـ المساءلة عن التجاوزات وتحري الحقيقة بشأن التعديات ورفع المظالم. ـ اجراء استفتاء. ـ عقد المؤتمر الدستوري الذي يقر الدستور الجديد مضمنا فيه نتيجة الاستفتاء. ـ اجراء الانتخابات العامة الحرة. ثانيا: آلية التفاوض لتحقيق هذه الاهداف هي المؤتمر أو الملتقى الذي اتفقنا عليه في اعلان طرابلس مع اضافة ثلاثة تعديلات هي: * حصر اجندة الملتقى في المسائل المختلف عليها واعتبار المسائل المتفق عليها مسلمات. * ان يعقد في دولة عربية برئاسة افريقية او العكس. * ان يكون لجيراننا في الشمال الافريقي وفي القرن الافريقي ولأصدقائنا في منبر شركاء الايجاد حضور مراقبين, متابعين وشهود. ثالثا: اصلاح التجمع الوطني الديمقراطي بما يحقق: ـ تجاوز مرحلة الداخل والخارج. ـ توسيع التجمع لضم كل القوى المعارضة. ـ تفعيل التجمع. * والى حين اتفاق على تفاصيل ذلك يتفق على آلية مبسطة تواصل تنفيذ هذه القرارات. بالنسبة للمرحلة المقبلة لقد قرر حزب الامة انهاء الظروف الاستثنائية وعودة كوادره للنضال السياسي بالداخل. اننا نناشد كل القوى السياسية ان تقوم على تفعيل العمل السياسي الشعبي بالداخل كما نخاطب النظام بضرورة مواصلة تهيئة المناخ الملائم للحل السياسي الشامل بوضع حد للتجاوزات وكفالة الحريات. هذا القرار لا يسري طبعا على جيش الامة للتحرير الذي سيكون موقفه مترتبا على نتائج الملتقى وتفاصيل الحل السياسي الشامل. * فيما يتعلق بتعديلات قانون التوالي فإن ما يهمنا فيه هو تأكيد رفع الحظر عن الاحزاب السياسية. اما اجراءات النظام القانونية فمسائل تهم النظام لأن القضايا التي بيننا وبين النظام تتعلق بالدستور وبسائر بنود اجندة الحل السياسي الشامل. الاتفاق او الاختلاف يكون حول الدستور أولا ثم تأتي القوانين. * ان التفاوض الآن جار بين النظام وبين عدد من فصائل التجمع على اساس ثنائي. هذا الوضع يجب تجاوزه بالاسراع نحو آلية التفاوض الشاملة, ان نتجاوز المستنقعات بقناة جونقلي, ان تيار الحل السياسي الشامل تيار شعبي سوداني كاسح يجد تأييدا اقليميا ودوليا وتوجب الاندفاع فيه المآسي الانسانية التي احاطت بالشعب السوداني. هذا التيار الكاسح كفيل بتحقيق اهداف الشعب عبر التفاوض او عبر الضغط الشعبي السياسي الدبلوماسي الذي لا يقاوم. * ان في الدهر روحيا نفحات يجب التعرض لها. كما ان في الدهر وضعيا موجات مد يركبها الملاح الحاذق. أرجو مخلصا ان نعمل معا لنجنب مولود السودان المنتظر التشويه ليولد بشرا سويا. أسمرة البيان

تعليقات

تعليقات