اذونات تصدير الغذاء للعراق دون الرجوع الى لجنة العقوبات

وافق مجلس الامن الدولى مؤخرا على اتباع نظام جديد في اسلوب منح الاذونات لتنفيذ طلبات عقود تصدير الغذاء والمواد التعليمية الى العراق في اطار برنامج (النفط مقابل الغذاء) بحيث يتضمن هذا النظام الجديد المنح التلقائي لهذه الاذونات في غضون 3 ايام من تقديمها الى الامم المتحدة دون العودة لاخذ موافقة الدول الاعضاء مجلس الامن والذين يشكلون اعضاء لجنة الجزاءات على العراق 661. واوضحت مصادر في مجلس الامن ان هذا النظام والذى بدا العمل به اعتبارا من شهر مارس الجارى جاء بناء على توصية قدمها مدير مكتب برنامج العراق في الامم المتحدة بنون سيفان وتعتبر سابقة اولى من نوعها في اسلوب تدابير الجزاءات على العراق منذ اعتمادها عام 1990. كما اشارت الى ان هذا النظام الجديد سوف يستثنى كافة المواد الغذائية والتعليمية التي تدخل في اطار المواد ذات الاستخدام المزدوج المدنى والعسكرى وهى المواد التي لابد حسب قرارات مجلس الامن ذات الصلة عرضها على اعضاء لجنة الجزاءات على العراق 661. واضافت ان مجلس الامن والذى بدا اعتبارا من شهر مارس الجاري تنفيذ هذا النظام الجديد فقط على لائحة المواد الغذائية والتعليمية والتي تشمل ما يزيد على 200 سلعة عل الاقل يدرس حاليا اللائحة التي يجب ان يطبق عليها هذا النظام الجديد في مجالات المواد الطبية والصيدلانية والزراعية الاساسية ليقر العمل بها في الاسابيع القليلة المقبلة. وام

تعليقات

تعليقات